لقاءات/ زكريا حسان – المخلافي: دعم كبير للرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني قحطان: تعزيز إرادة التغيير وتحقيق الأمن والاستقرار الصبري: دعم خارطة الطريق لمستقبل أفضل القاضي: انحياز لمصلحة اليمن وفرصة لتصحيح المواقف لقي قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن تأييدا وترحيبا واسعا من مختلف الأطياف والمكونات السياسية في اليمن باعتباره يلبي طموحات اليمنيين في التغيير والانتقال إلى مرحلة الاستقرار واليمن الجديد الذي ناضل من أجل تحقيقه كافة فئات الشعب. الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أكد في تصريح لـ”الثورة” أن قرار مجلس الأمن جاء تأكيدا للدعم الدولي لليمن وما حققته من إنجاز عظيم من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي لا تحظى بدعم محلي فقط وإنما يساندها العالم بأسره والذي يعتبر مخرجات الحوار خارطة طريق لوصول اليمن بر الأمان.. موضحا أن القرار اعتبر أن أي معوقات او معرقلين أمام العملية السياسية سيجابهون بإجراءات دولية صارمة. وأشار الدكتور المخلافي إلى أن القرار سيوفر غطاء دوليا ودعما كبيرا لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للقيام بإصلاحات “عديدة” في مسار العملية السياسية.. داعيا أن يكون القرار حافزا لليمنيين في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن المنشود. إلى ذلك أوضح الأخ شوقي القاضي نائب رئيس لجنة الحقوق ومجريات مجلس النواب أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء منحازا لمصلحة اليمن واليمنيين ولمسار التغيير والتحول من خلال بنود واضحة لا تحتمل التغيير او التأويل ودعم استقلال اليمن عن أي وصاية.. معتبرا ان القرار كان حكيما بعدم الاستعجال في اتهام أي طرف وإعطاء فرصة لكافة المكونات لتدارك وتصحيح المواقف. وقال القاضي ان القرار أعطى رئيس الجمهورية والحكومة فرصة كبيرة لأحداث الإصلاح وعليهم اغتنامها في إصدار قرارات قوية لأحداث إصلاحات في كافة المجالات.. داعيا مجلس الأمن واللجان المشكلة إلى البدء بإجراءات عملية وترجمة القرار على ارض الواقع. بدوره أوضح القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان أن قرار مجلس الأمن يصب في مصلحة الشعب اليمني لأنه يدعم ما اتخذه اليمنيون من قرارات داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى جانب أنه يعمل على التطبيق الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. مشيرا إلى أن ما تضمنه قرار مجلس الأمن يعزز إرادة التغيير لدى الشعب اليمني وهو أيضا يؤكد على وحدة وسلامة واستقرار اليمن.. ويحث الدول التي وعدت بمساعدة اليمن على الإيفاء بتعهداتها . وقال قحطان أن القرار يضع المعرقلين للمسيرة اليمنية تحت طائلة العقاب الدولي وهذا الجانب إيجابي يستحق الشكر. وأضاف: أن قرار مجلس الأمن يعد مواصلة لجهود مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار اليمن. معتبرا أن من يهددون مسيرة الشعب اليمني في تنفيذ مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية يضعهم قرار مجلس الأمن تحت طائلة البند السابع وحدهم فقط وليس كما يشاع بأن اليمن كدولة وشعب تدخل ضمن البند السابع. ومن جانبه أكد عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري أن القرار حمل إشارات واضحة وصريحة لدعم المجتمع الدولي لليمن ومسار التحول السياسي من خلال الإجماع الدولي والأمة والوضوح في القرار.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عبر من خلال القرار عن دعم خارطة الطريق التي أقرها اليمنيون أنفسهم عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واعتبر الصبر إلى ان القرار أشار بوضوح إلى الإجراءات العقابية لمعرقلي ومعوقي مسار التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية وهم معروفون جيدا لدى المجتمع الدولي وللشعب اليمني.