رحبت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بقرار تشكيل لجنة دولية للعقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية ومهددي أمن واستقرار اليمن. وأكدوا أن القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي لاستقرار اليمن وإنجاح التغيير وخطوة هامة لاستكمال مسيرة التحول وإحداث تقدم في التسوية السياسية نحو بناء اليمن الجديد. مندوب بريطانيا: القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي لإنجاح اليمن وإنجاح التغيير رحب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت بكلمة أعلن فيها عن ترحيب المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2140 الخاص باليمن . وقال :” باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجلس أربع رسائل واضحة الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية”. وأضاف:” أما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الإصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات وجميع الأطراف بحاجة لأن تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل “. وتابع المندوب البريطاني قائلا :” أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى من يريدون إحباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن “. وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست إجماع المجتمع الدولي وتضافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الأمن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الأمام.

مندوب الولايات المتحدة: خطوة هامة لدعم العملية الانتقالية أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز بالإجماع الدولي في إصدار هذا القرار. وقالت :” منذ ثلاثة أعوام عبر المتظاهرون المسالمون عن توقهم لحكومة ديمقراطية في اليمن وقد تمكن هذا المجلس من توجيه رسالة موحدة وصارمة بهذا الشأن ونحن رحبنا دائما بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات حقيقية”. وأضافت :” نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي و الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة”. وأشادت المندوبة الأميركية بالحكومة اليمنية .. مطالبة إياها المضي قدما في تحقيق الخطوات الانتقالية وفقا لاقتراح مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية خلال العملية الانتقالية. وأشارت إلى أن مجلس الأمن ومن خلال قراره السابق أكد تأييده لليمن ..ومضت قائلة :” ونحن بهذا القرار نشجع اليمن على المضي نحو مرحلة انتقالية سلسة وفقا للمبادرة الخليجية”. وتابعت ” وفي قرار لاحق أيدنا التنفيذ العاجل لهذه المبادرة إضافة لحوار وطني شامل يشترك فيه الجميع”. مذكرة بأن مجلس الأمن حذر في بيان رئاسي العام الماضي المخربين المحتملين من إعاقة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مؤتمر ناجح للحوار . وأردفت :”وهانحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني “. ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان.. مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الاصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية . وقالت المندوبة الأميركية ” وبقرار اليوم فقد أتخذ مجلس الأمن خطوة هامة تمثلت في فرض عقوبات على مخربي المرحلة الانتقالية في اليمن وبهذه الآلية فإن المجلس مجهز للتصدي في الوقت المناسب لمن يعرقلون التقدم للشعب اليمني”.

مندوب فرنسا: يتطلب فتح صفحة جديدة رحب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن . وقال” إن إجماع المجلس في اعتماد هذا القرار يؤكد انه و في حالات الأزمة وعندما يتحدث المجلس بصوت واحد فإن العملية الانتقالية المسالمة والسلسة ممكنة”. وأضاف :” نوجه بهذا القرار رسائل ثلاث .. أولا التزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الانتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني”. وتابع :” ثانياٍ الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة “.. مشيرا إلى أن قرار المجلس يؤكد انه وفي سبيل تقدم المرحلة الانتقالية فإنه من الأهمية فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ومضى مندوب فرنسا قائلا :” ثالثا الأطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الأمن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء”.. موضحا أنه وبهذا القرار فإن الأمم المتحدة تؤكد دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني في خضم التطورات في المنطقة . واستطرد مندوب فرنسا قائلا :” لقد رحبنا سويا بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات ملموسة ونحن نقف بثبات لنؤكد التزامنا بدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية”.. مجددا التأكيد على مواصلة الدعم لقيادة الرئيس هادي وكذا للقيادات الداعية للإصلاح داخل الحكومة اليمنية وفي المجتمع المدني.

السلال: نتطلع للوصول إلى مجتمع مستقر وديمقراطي وبناء دولة مدنية حديثة

ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمة .. عبر في مستهلها عن التهاني للوفد الدائم لجمهورية لتوانيا الصديقة على رئاسته لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشكر موصول للوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاسته المتميزة والحكيمة لأعمال المجلس الشهر الماضي . وقال :”أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لوفود كل من تشاد وتشيلي ونيجيريا بمناسبة فوزهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2014 ـ 2015 وأنا على ثقة بأنهم سيشكلون إضافة عامة في أعمال المجلس الموقر .. كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية وتقديرهم لجهودكم في دعم اليمن للحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره”. وأضاف :” بالرغم من الصعوبات التي واجهتها بلادي خلال الثلاثة الأعوام الماضية والتي كادت في بدايتها أن تؤدي بالبلد إلى حرب أهلية إلا أن لطف الله وعنايته وتغليب مصلحة الوطن العليا من قبل كافة المكونات والأطراف السياسية المختلفة التي قدمت جميعها تنازلات ووضعت مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار جنبت البلد تلك المخاطر “. وأكد أن الدعم الإقليمي كان له الدور البارز والمساندة في تجنيب اليمن الانزلاق إلى الفوضى .. مجددا تقدير وتثمين فخامة رئيس الجمهورية وكذا تقدير حكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني للدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال متابعة العملية السياسية الانتقالية في اليمن وبالأخص مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الدكتور القربي في هذه القاعة بتاريخ 27 سبتمبر 2013 م. وأضاف قائلا :” بلادي تمر بلحظة تاريخية في طريق بناء يمن جديد يرتكز على أسس ديمقراطية وحكم رشيد وعدالة ومواطنة متساوية لكل أبنائه وهو طريق اختاره الشعب اليمني بإرادته من خلال سلمية خروجه إلى الشارع للمطالبة بالتغيير وانتهاج مبدأ الحوار بين كافة الأطراف والمكونات بما في ذلك الأطراف التي لم تكن ممثلة في التوقيع على المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية”. وأشار إلى أنه رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والتي كادت أن تعصف به إلا أن حكمة وحنكة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وسعة صدره والجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ولا يزال يبذلها حالت دون ذلك .. مبينا أن فخامته مصمم على إنجاح المرحلة الانتقالية وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي سبيل ذلك لا يألو جهداٍ لتذليل أي عقبة تحول دون استكمالها وبما يضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني . ومضى بالقول :” كما إنه لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي أو الانحراف به نحو العنف ويؤكد دوماٍ أن كافة الحلول الدستورية والقانونية مقبولة وبما يحقق العدالة والحرية والمواطنة المتساوية ومعالجة مظالم الماضي المشروعة غير أنها يجب أن تكون تحت سقف الوحدة اليمنية ولكي يستمر اليمن نموذجاٍ فريداٍ وناجحاٍ ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره وحتى لا نعود إلى المربع الأول إلى المواجهات والعنف والانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية لا قدر الله وما يحمل ذلك من مخاطر وتفشي ظاهرة الإرهاب الدولي وعدم استقرار ليس لليمن والإقليم فقط وإنما للعالم اجمع “. وقال :” من الأهمية بمكان وقوف مجلسكم الموقر إلى جانب اليمن واستمرار دعمكم لجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية وبالذات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمهمة والفاصلة من تاريخ شعبنا واسمحوا لي أن أقتبس ما جاء في كلمة فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية على توقيع المبادرة الخليجية حيث قال:” كلنا يذكر استجابة إخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة وما زلنا نسير على عهدها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء”.. وكذلك ما ورد في كلمة فخامته التي وجهها لأشقائنا في دول مجلس التعاون ولأصدقائنا في المجتمع الدولي في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث قال:” إننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لنصنع سوياٍ يمناٍ جديداٍ يفخر به شعبه ويكون عمقاٍ وسنداٍ لأشقائه وداعماٍ لأمن المجتمع الدولي وعامل استقرار للعالم كله”. وبين أن اليمن اليوم وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكون قد قطعت شوطاٍ كبيراٍ نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام .. فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل نموذجاٍ رائعاٍ لجلوس الأطراف المختلفة حول طاولة الحوار بصورة حضارية وتم طرح كل الآراء والتوجهات ليست المتناقضة فقط بل والمتضاربة في بعض الاحيان ومناقشتها والقبول بالرأي والرأي الآخر وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الفرد أو الحزب أو القبيلة من اجل الوصول إلى توافق فيما بينها. وأكد السلال على أن ما توصل له مؤتمر الحوار الوطني الشامل من توافق في المخرجات والتوصيات ونتاج وتفاهم ونقاش يمني ـ يمني عميق بين جميع أطراف ومكونات العمل السياسي برعاية مباشرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. كما كان للمجتمع الدولي الدور البارز في التقريب بين وجهات نظر الأطراف اليمنية وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورة لتقدم الحوار كما يعتبر الحوار اليمني نموذجاٍ لنجاعت التعاون البناء بين الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر إقرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واعتماد قراري مجلس الأمن رقم 2014 -2051 . وعبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عن الشكر لمعالي السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة وللسيد جمال بنعمر مستشار الأمين العام ومبعوثه الخاص الذي بذل جهوداٍ مضنية هو وفريقه المعاون من اجل تقديم الخبرات والاستشارات الضرورية وتيسير وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين خلال عملية الحوار.. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيد عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشكر موصول أيضا لأصحاب السعادة سفراء الدول العشر الراعية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الممثلين في الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليج العربية وكذلك الاتحاد الأوروبي وكثير من الأشقاء والأصدقاء الذين عملوا عن كثب مع أعضاء مؤتمر الحوار وأمانته العامة حتى تم الوصول إلى مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل مرجعية هامة لصياغة الدستور الجديد للبلاد وصياغة نظام الحكم حيث من المتوقع البدء في صياغته في القريب العاجل. وأوضح أن الحكومة اليمنية عملت على تجاوز مظالم وتجاوزات الماضي من خلال معالجة جذور وأسباب الخلاف في المجتمع اليمني والمتصل بآليات صنع القرار والتوزيع العادل للموارد والثروات تحت مظلة دولة القانون والحكم الرشيد خلال المرحلة الحالية الماضية.. وتم إصدار العديد من القرارات الجمهورية المتعلقة بإعادة الموظفين المبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية .. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2013 بشان اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية واعتماد إستراتيجية تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة لحل القضية الجنوبية وكذلك القرار الجمهورية رقم 191 لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجات أوضاع الجرحى والشهداء لحرب عام 94 وحروب صعده ورعاية أسرهم إلا أن هذا الصندوق في حاجة إلى التمويل والدعم من الأشقاء والأصدقاء حتى ينجز مهمته ويسهم في تحقيق الاستقرار ويخفف من المعاناة عن المستحقين ورفع الضرر. وأكد السلال أن الجمهورية اليمنية تولي الاهتمام الأكبر للجانب الاقتصادي وقضايا التنمية المستدامة وبالرغم من ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياتها أعطت الاهتمام الكافي للوضع الاقتصادي إلا أن تلك المخرجات تصطدم بواقع اقتصادي ومعيشي صعب يعيشه المواطن اليمني .. حيث عقدت العديد من الاجتماعات والمؤتمر الدولية لهذا الغرض . وحث الأشقاء والأصدقاء الذين أعلنوا عن تعهدات مالية الإيفاء بها وبما يساهم من تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وإنجاح برامج حكومة الوفاق في هذا الصدد وبالتالي المساهمة في إنجاح العملية السياسية ..كما أن حكومة الوفاق الوطني لا تزال تواجه جملة من التحديات والتي تناولناها بشيء من التفصيل في مداخلات سابقة أمام مجلسكم الموقر ولعل أبرزها هو: 1 – تفاقم الوضع الإنساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد إعداد النازحين داخلياٍ وإعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي مما يشكل عبئاٍ إضافيا على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة والتي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الأمم المتحدة إضافة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي رصدت لها أموال المانحين لانها ستخفف من مستوى البطالة والفقر. 2 – المحاولات المستمرة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الانتشار في عدد من المحافظات مستغلاٍ الظرف الاستثنائي الذي يشهده البلاد والوضع الاقتصادي المنهك من اجل القيام بعمليات إرهابية تستهدف تقويض سلطة الدولة عبر استهداف عناصر المؤسسة العسكرية والأمنية والمنشآت الحكومية والأجنبية .. وأكد حاجة اليمن المتزايدة لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحكومة والشعب اليمني لمواجهة الإرهاب وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي واللوجستي في مجال بناء القدرات لمكافحة الإرهاب وبشكل عاجل لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها عبر برامج متكاملة من خلال وضع رؤية وإستراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة التأهيل وغيرها. واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمته بالقول :” لقد أكد مجلسكم الموقر على أن اليمن الموحد هو مطلب يمني ودولي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والأمن والسلم الدوليين.. كما أننا على ثقة بأنكم ستكونون عوناٍ وسنداٍ لليمن كما عهدناكم دائماٍ وأن مجلسكم الموقر بالإضافة إلى اهتمامه بالشق السياسي إلا انه الآن سيركز جل اهتمامه على الجوانب الاقتصادية والأمنية والإنسانية باعتبارها الضمانات الحقيقية لمخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني وبما يلبي ويحقق طموحات الشعب اليمني وبالأخص الشباب منه الحالم بالوصول إلى مجتمع مستقر وديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والحريات والقانون دولة العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.