أثارت استقالة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, بعد سبعة أشهر من تولي مهامها , في ظروف وصفت ” بالحرجة” خاصة وانها تزامنت مع استعدادات القاهرة لإجراء الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة الطريق العديد من التساؤلات والتكهنات في الشارع المصري. وجاءت استقالة حكومة الببلاوي لتثير العديد من الاسئلة , عن أسباب ودوافع الاستقالة وتوقيتها الحالي , وعن مآلات الوضع في البلاد والآثار المترتبة على الاستقالة لهذه الحكومة . وتركزت التكهنات حول تعديل وزاري محدود سيشمل الحكومة ليتيح لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ترتيب وضعه للترشح للرئاسة وذلك عقب إقرار المجلس بالأمانة العامة لوزارة الدفاع ترشيحه لرئاسة الجمهورية, واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بترقية السيسي إلى رتبة مشير, وهي أعلى رتبة في القوات المسلحة., إلا أن هذه التكهنات انتقلت إلى مربع جديد .. هل سيبقى السيسي في موقعه بالحكومة الجديدة ام يبدأ في السباق للرئاسة¿ التطورات الجديدة وكلف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة في مصر , يتوقع تشكيلها خلال الساعات القادمة وقدم الببلاوي استقالته إلى الرئيس المؤقت ولم يوضح الدوافع التي تقف وراء استقالة الحكومة قائلا “إن هناك معلومات كثيرة وراء القرار لكن لن يتم الإعلان عنها”. وواجهت حكومة الببلاوي في الفترة الأخيرة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملها في عدة ملفات أبرزها الأمن والإضرابات الفئوية على خلفية تطبيق الحد الأدنى للأجور وأزمات الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء والعنف بالجامعات والمدارس. ويرى مراقبون ومحللون بان استقالة حكومة الببلاوي , تأتي كذلك في إطار فشلها بشكل رئيسي في إدارة الملف الأمني , ونتيجة الضغوطات الاقتصادية , وما يشهده الشارع المصري من ارتباك في المشهد السياسي, بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي تنامت مؤخرا بشكل كبير. وحسب المحللين فان حكومة الببلاوي تولت المسئولية في وقت عصيب تمر به مصر وواجهت خلاله ظروفاٍ صعبة للغاية وبذلت جهودا كبيرة لكنها في نفس الوقت ارتكبت العديد من الأخطاء, من تلك الأخطاء التعامل مع العنف في الجامعات ولجوئها إلى مد إجازة نصف العام وتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني مرتين متتاليتين لتسجل إجازة نصف العام فترة قياسية تبلغ ستة أسابيع قابلة للزيادة وتنفيذ الحدين الأدنى والأعلى للأجور وعدم اصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد. واعتبر المراقبون أن عجز حكومة الببلاوي في إدارة الملف الاجتماعي وحقوق الإنسان كان ضمن أسباب فشلها ومن ثم استقالتها. وبالتركيز على الملف الرئيسي “الملف الأمني” , فقد عجزت حكومة الببلاوي في إدارته, حيث تنامت أنشطة الجماعات المتطرفة , وشهدت البلاد عشرات العمليات الإرهابية منذ توليها السلطة خلفت عشرات الضحايا من الجيش والشرطة والأمن ومن المدنيين ووصلت بعض العمليات الى عمق السيادة المصرية إلى قلب القاهرة. ووفقا لبعض المراقبين فإن أثاراٍ سلبية بسيطة يمكن أن تؤثر على خارطة الطريق نتيجة استقالة الحكومة بالإضافة إلى أرباك قد يشهده قطاع الاقتصاد, والملف الأمني, والمشهد السياسي , لكنه سيخدم بشكل مباشر الرئيس القادم لمصر , سواء السيسي أو غيره. وفي السياق ذاته يرى مركز الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر أن حكومة الببلاوي فشلت في معالجة العديد من الملفات المهمة جدا وكان الأمر اللافت هو فشلها في التعامل مع الملفات الاقتصادية رغم سيطرة الاقتصاديين على تشكيلها. وذكر هاني الجمل مدير المركز إن الحكومة المستقيلة فشلت في ملف الحدين الأدنى والأعلى للأجور وفشلها في توفير البدائل المالية لتمويل الحد الادنى للأجور مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وعدم تطبيقه على جميع الوزارات والفئات وتم وضع استثناءات له مما خل بمبدأ العدالة والمساواة, وان الحكومة فشلت أيضا في توفير مصادر تمويل للموازنة العامة للدولة واعتمادها على أموال التأمينات الاجتماعية التي تحصلت عليها واستخدمتها بالإضافة لأموال المساعدات التي حصلت عليها من دول الخليج وهو مازاد حجم الانفاق في الموازنة العامة للعام الجاري.(حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية “شينخوا”) كما مثل عدم مساندة الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص أمام تغول أصحاب رؤوس الأموال وعدم دعمها لمطالب العمال بحصولهم على الحد الأدنى للمرتبات فضلا عن بعض المؤسسات العامة ساهم في عودة الاضرابات والمظاهرات الفئوية مجددا.. وبذلك لم تستطيع الحكومة إعطاء بعض الخطوات الايجابية الفاعلة على الأرض لجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد المصري وهو بدوره ساهم في غياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية.( حسب مدير المركز). وبكل هذه المعطيات وسير حكومة الببلاوي في تنفيذ مهامها ببطء شديد فقد لجأت إلى تقديم الاستقالة لحفظ ما يسمى ” بماء الوجهة” وهو الأمر الذي يعد خطوة ايجابية لإتاحة الفرصة لقيادات جديدة تأخذ بزمام السلطة والسير بمصر نحو المستقبل. ونحو إجراء ثاني استحقاقات خارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل المقبل.