متابعة/ بلال الراسني –

تستمر إسرائيل تهويد زهرة المدائن بوتيرة عالية بما في ذلك عزم الكنيست الإسرائيلي بسط السيطرة على المسجد الأقصى عبر تمرير مشروع جديد يهدف إلى سحب البساط من الاشراف الاردني.. وهو ما أثار موجة ردود فعل غاضبة فلسطينية وعربية واسعة إزاء هذه الخطوة الاسرائيلية. حيث عمت الشارع الفلسطيني تظاهرات منددة مشمولة بأحياء االقدس القديمة عشية إقدام إسرائيل في مناقشتها قانون فرض السيطرة على القدس شهدت خلالها اشتباكات مع قوات الاحتلال وقامت بتفريقهم واعتقال العديد منهم كما جرح العديد منهم . وفي تطور للمحاولات الاسرائيلية لفرض سيطرتها على القدس وتهويد المدينة عقد مجلس الجامعة العربية امس اجتماعاٍ طارئاٍ على مستوى المندوبين الدائمين خصص لمناقشة التطورات الجديدة في المشهد الفلسطيني والاعتداءات المتكررة بحق الفلسطينيين. ووصف مندوب ليبيا لدى الجامعة عاشور بوراشد الذي رأس الاجتماع المخصص لبحث خطورة استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك إن القدس وما تمثله من قدسية لدى العالم العربي والإسلامي يؤدي المساس بها إلى نتائج غاية في السلبية وهو الأمر الذي يمكن أن يقوض أية فرصة لتحقيق السلام. وأكد بوراشد على ضرورة التصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى داعيٍا إلى تضافر كل الجهود العربية والإسلامية لمواجهة هذه الانتهاكات على وجه السرعة. ومن جانبه قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن الخطورة الحالية على المسجد الأقصى تعدت كل الحدود فالمتطرفين اليهود يقتحمون المسجد بمباركة مسؤولين في حكومة إسرائيل في محاولة لجعل القدس موضوعٍا دينيٍا للبدء في خلق واقع جديد بهدف تقسيمه . وأكد بن حلي أن القدس موضوع سياسي وأي إجراء إسرائيلي غير قانوني هو إجراء مرفوض وعلى المجتمع الدولي والإسلامي التحرك لمواجهته مشيرٍا إلى أن هذا الاجتماع هو بهدف تدارس خطورة الوضع علمٍا بأن الموضوع سيكون في لب اجتماعات المندوبين الدائمين يومي 5 و6 مارس المقبل وكذلك اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يومي 9 و10 من نفس الشهر. وفي كلمته أمام الاجتماع قال السفير بركات الفرا سفير فلسطين لدى مصر: إن وضع القدس خطير ويستدعي وقفة جادة في ظل محاولات في الكنيست الإسرائيلي لسن قانون بنزع ولاية الأردن على القدس ومنحها لإسرائيل. وأوضح الفرا من إجراءات التهويد والانتهاكات الإسرائيلية التي تجري بغطاء من جيش وشرطة إسرائيل ومباركة مسؤولين إسرائيليين. وقال الفرا: إن إسرائيل تريد جرنا لحرب دينية لا أحد يستطيع أن يقدر مداها معتبرٍا أن الوقت يمر بسرعة وليس في صالحنا ولا صالح القدس التقاعس عن اتخاذ خطوات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وقد عبرت مصر على لسان وزير خارجيتها عن قلقها العميق من شروع الكنيسة في مناقشة مسألة بسط السيادة على مدينة القدس وتحويلها الى جهة اسرائيل والسماح للمتطرفين في تصدر المشهد السياسي. واعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن قلقه من قيام الكنيست ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتحدث عن خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسي. وحذر الوزير المصري من مغبة إثارة التوترات الدينية من خلال التعرض للمقدسات ودعا إلى الالتزام بمحددات الوضع القائم منذ العام 1967 مبرزا أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وساحاته وكل المقدسات فيها جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية. من جهته أكد المدير العام لأوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب إنه طالب بإغلاق باب المغاربة منذ يوم أمس بسبب “تصريحات مستفزة” أصدرتها جهات يمينية داخل إسرائيل. وتحدث الخطيب عن وجود اتصالات بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين لمنع أي تحرك من شأنه المساس بمكانة الأقصى. وفي رد لإقدام اسرائيل في مناقشة موضوع السيطرة على القدس اقترح 47 نائبا أردنيا إلغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل ردا على مناقشات البرلمان الإسرائيلي موضوع السيادة على المسجد الأقصى التي عدوها خرقا للمعاهدة حسبما ذكرت صحيفة “الرأي” الحكومية امس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح أتى نظرا لما تقوم به إسرائيل من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى. ووقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن عام 1994 تعترف فيها بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. إعلان إسرائيل عن عزمها بسط سيطرتها على المدينة المقدسة جاء بالتزامن مع الحملات التهجير التي تخوضها إسرائيل في محاولة منها لوضع الفلسطينين امام سياسة الأمر الواقع. وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان: «إن مجموعة القوانين والاقتراحات التي يحاول الكنيست الإسرائيلي تشريعها جزء من القرار السياسي الإسرائيلي بنقل المعركة إلى الأرض وتحويل الصراع إلى صراع ديني في سياق حملتها الداعية لفرض الفكر الصهيوني على العالم عامة وعلى الجانب الفلسطيني خاصة عن طريق إصرارها على يهودية الدولة. وكان الكنيست الإسرائيلي ناقش مساء أمس مشروع قانون تقدم به عضو حزب الليكود النائب موشي فيغلين وينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث انتهى النقاش دون إجراء تصويت. وسيبحث الكنيست مشروع القانون الذي قدمه النائب موشي فيغلين العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وينص على «بسط السيادة الإسرائيلية» على المسجد الأقصى. وتسعى اسرئيل من خلال اقدامها على مناقشة قانون السيادة على سحب البساط من اشراف الاردن على المدينة المقدسة وفرض سيطرتها مخالفة لمعاهدة السلام التي وقعتها اسرائيل مع الاردن عام 1994 والتي تقضي بموجبها بإعتراف اسرائيل بإشراف الاردن على الاماكن المقدسة ومن ضمنها القدس. وفي حالة تمت الموافقة عليه ستنتقل السيادة بموجب تصويت الكنيسة من الإشراف الاردني الى الإشراف الإسرائيلي وبلدية القدس . بيد أن هذا القانون بحسب المراقبيين لا زال يثير حساسية العديد من السياسيين الإسرائيليين الذين يخشون من أن الإقدام على التصويت عليه سيثير غضباٍ عربياٍ واسعاٍ خاصة في ظل المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية لإحياء مبادرة السلام بينهم وبين الفلسطينيين المتوقفة منذ سنوات كخطوة للإعلان عن توقيع اتفاق سلام نهائي فيما بينهم.