قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لحين الفصل في طلب تقدم به محام لرد المحكمة. وحدث الأمر نفسه يوم الاثنين الماضي عندما أوقفت نفس المحكمة نظر محاكمة أخرى لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين لنفس السبب. وتتعلق هذه المحاكمة باقتحام سجون أثناء انتفاضة 2011م التي أطاحت بسلفه حسني مبارك. ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وذكرت مصادر قضائية مصرية أن وقف نظر المحاكمة أمس كان متوقعا بعد تقدم محامي اثنين من المتهمين بطلب لمحكمة استئناف القاهرة لرد المحكمة. ويعترض محامو المتهمين على قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة. وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في القاعة المخصصة للمحاكمات بأكاديمية الشرطة بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الاخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية. وقال شهود حضروا المحاكمة أمس: إن متهما يدعى ابراهيم الدراوي وهو صحفي وضع لاصقات طبية على عينيه وفمه ولوح بعلامة النصر لدى دخوله قاعة المحكمة للاعتراض على ما وصفه بعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه. وكانت قيادة الجيش عزلت مرسي في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه “انقلاب عسكري”. ويحاكم في قضية التخابر 36 متهما منهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر. ويحاكم 20 متهما حضوريا بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد هاربون.