أكد وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لإنجاز قانون الرياضة اليمنية الجاري التحضير له حاليا والذي يأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر الرياضة الأول الذي عقدته وزارة الشباب العام الماضي. وأوضح الإرياني خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس للجنة إعداد مشروع قانون الرياضة اليمنية برئاسته وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية المسودة النهائية للقانون والمقرر تقديمه لحكومة الوفاق الوطني خلال شهر مارس المقبل لمناقشته وإقراره أن القانون يشكل لحظة فارقة في تاريخ الرياضة اليمنية كونه سيضمن للرياضيين حقوقهم ويعزز من عطائهم الرياضي الذي تأثر سلبا بعدم وجود قانون في الفترة الماضية. وأشار إلى أن القانون سيجعل اللاعبين في مختلف الألعاب يضمنون حقوقهم بعد أن كانت هذه الحقوق خاضعة للعشوائية والاجتهادات معتبرا أن الرقي بالرياضة لن يتحقق إلا بنقلها من الهواية إلى الاحتراف منوها بأن الوزارة حريصة على وضع إستراتيجية وطنية عامة تعالج مشاكل الرياضة من خلال دمجها في برامج الحكومة التنموية وخطتها المستقبلية وبما يضمن توفير بنية تحتية لازمة للأنشطة الرياضية وكذلك ضمان حقوق الرياضيين اللازمة مشيدا بدور أعضاء مجلس النواب ممثلا بلجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وجهودها المبذولة لنصرة قضايا الشباب والرياضيين والتي تعد جهودا تصب لصالح شباب ورياضيي الوطن عامة. وأبدى عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية بالمجلس سنان العجي استعداد البرلمان لمساندة الجهود التي من شأنها أن تحقق آمال وطموحات الشباب والرياضيين مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من بنود تخدم الحركة الشبابية والرياضية. من جهته أكد وكيل قطاع الرياضة عبدالحميد السعيدي أن القانون يعتبر منعطفا هاما وتاريخيا في تاريخ الرياضة اليمنية موضحا أن القانون هو أحد مخرجات مؤتمر الرياضة الأول والذي حضره نخبة من المعنيين وخرجوا بعدة توصيات من ضمنها إنشاء قانون للرياضة اليمنية مثمنا جهود وزير الشباب الذي جعل الحركة الرياضية تحتل المكانة اللائقة بها من خلال الاهتمام والدعم والحرص على تحسين أوضاع الرياضيين. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملاحظات على مواد القانون من قبل الجهات المعنية ووجه وزير الشباب باستيعابها ودمجها والإسراع في الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون خلال الأسبوع المقبل.