رغم أن الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق والمقرر إجراؤها في الـ30 من أبريل لم تدخل مرحلة الدعاية الانتخابية رسميا فإن الائتلافات والكيانات السياسية التي أعلنت انها ستشارك فيها قد بدأت تتحرك بطرق غير مشروعة للإعلان عن نفسها والترويج لبرامجها. ويشارك في هذا الموعد الانتخابي 39 ائتلافا سياسيا كبيرا من السنة والشيعة والأكراد فضلا عن 244 كياناٍ سياسياٍ من جميع أنحاء العراق. وتنص المادة الأولى من قانون تنظيم الحملات الانتخابية على أنه “يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يباشروا حملتهم الانتخابية ابتداء من تاريخ المصادقة على المرشحين على أن تتوقف قبل 24 ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع لكن المفوضية لم تصادق بعد على المرشحين. وتقول عضو مجلس المفوضية كلشان كمال: إن المفوضية لم تحدد حتى الآن موعدا لبدء الحملات الدعائية لأنه يجب المصادقة على أهلية المرشحين للانتخابات قبل ذلك. وتضيف “تدقيق المرشحين يمر بآليات معقدة وتحتاج إلى وقت وبعد الانتهاء منها سنقوم بالمصادقة عليهم ثم تبدأ الحملات الدعائية بعدها وتستمر قبل يوم من بدء الاقتراع”. وبالنسبة للمراقبين فإن السياسيين العراقيين قد بدؤوا يتحايلون على القوانين والأنظمة لتحقيق مصالحهم ووجدوا ثغرات قانونية لاستغلالها بالبدء في الحملات الانتخابية لأحزابهم مستغلين قصورا واضحا في قوانين المفوضية بمنعها. ومن أبرز هذه الحيل لجوء معظم الكتل السياسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن مرشحيهم وبرامجهم الانتخابية وأرقام تسلسلات كتلهم في الانتخابات. ويعتبر موقع فيسبوك أحد تلك المواقع وفيه يتلقى المشتركون من العراقيين سيلا من طلبات الإضافة كأصدقاء وأصحاب هذه الرسائل سياسيون عراقيون من المرشحين في الانتخابات المقبلة. وقبل أيام امتلأ فيسبوك بإعلانات مدفوعة الثمن هذه النافذة الالكترونية للملايين من العراقيين الذين أصبحوا يقضون اغلب وقتهم فيه باتت وسيلة للدعاية الانتخابية المبكرة. وتحمل الصفحات الفيسبوكية اسم الكتل التي ستشارك في الانتخابات المقبلة كما تم وضع صور رؤساء الكتل إضافة إلى رقم تسلسل الكيان السياسي في الانتخابات ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين المفوضية. أما العراقيون فاستقبلوا هذه الحملات الدعائية المبكرة بالتندر والفكاهة وانتقاد السياسيين بأنهم يبحثون عن مصالحهم في أوقات الانتخابات ولا يسألون عن المواطن قبلها فيما أصبحت صور المرشحين على فيسبوك مناسبة لإطلاق تعليقات فكاهية. وبحكم إن غالبية متصفحي الانترنت في العراق هم من الشباب فإن مرسلي تلك الرسائل الترويجية عن هذه الصفحات يحاولون مخاطبة مشاعر الشباب من خلال الاهتمام بمواضيع رياضية وثقافية. ولكن مفوضية الانتخابات وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة سير عمل الانتخابات ابتداء من انطلاق الحملات الانتخابية وحتى إعلان نتائج الانتخابات تعترف بعجزها عن معاقبة مثل هذه الخروقات والسبب في القوانين. ويقول كاطع الزوبعي وهو عضو في مجلس المفوضية المكون من سبعة أعضاء إن “قوانين الحملات الانتخابية عامة ولا تشير إلى منع استخدام مواقع الانترنت في الحملات الدعائية. إضافة إلى ذلك توجد صعوبة في تتبْع أصحاب هذه الصفحات. فالجميع يستطيعون إنكار نسب الصفحات إليهم والادعاء بأن أنصارهم ومحبيهم هم من يقومون بذلك بحسب الزوبعي. وفي انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في أبريل من العام 2013 حاولت مفوضية الانتخابات معاقبة المخالفين لقوانين الحملات الدعائية على فيسبوك لكن الكتل السياسية قالت إن هذه المواقع التي تروج لهم ليست لهم بل لأنصارهم من المواطنين وبعدها تم غلق القضية. في الجانب الآخر فإن المعارك التي يخوضها الجيش العراقي غرب البلاد لطرد عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كانت مادة دسمة للكتل السياسية للترويج لأنفسهم من خلال لافتات كبيرة وضعت في الشوارع لدعم الجيش. وبالنسبة للعديد من الكتل السياسية الكبيرة فقد وضعت لافتات كبيرة في الشوارع الرئيسية والساحات العامة في بغداد وباقي المحافظات تتضمن صورا لزعيم الكتلة وحوله عدد من عناصر الجيش مكتوب عليها كلمات “دعما للجيش” بنفس اللون الذي تستخدمه الكتلة في حملاتها الانتخابية في كل عملية انتخابات تجري في البلاد. فمثلا يستخدم “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي اللون الأحمر مع خلفية بلون أخضر فاتح فيما تستخدم كتلة “المواطن” التابعة إلى “المجلس الأعلى الإسلامي” بزعامة عمار الحكيم اللون الأخضر مع خلفية بلون أصفر. أما كتلة “متحدون” بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي فتستخدم اللون الأخضر مع خلفية بيضاء فهذه الألون باتت معروفة لدى العراقيين. وطبقا لقوانين المفوضية تعتبر هذه الأمور دعاية للكتلة بشكل غير مباشر لكن المشكلة تكمن في أن هذه القوانين ليست تفصيلية وواضحة وهو ما يسمح للكتل بالتحايل عليها بكل سهولة. وتشير المادة 23 من أنظمة الحملات الانتخابية إن “للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية في حال مخالفتهم قواعد سلوك الكيانات السياسية فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي”. ويقول النائب السابق وائل عبد اللطيف وهو قاض إن “الكتل الكبيرة ماهرة في التحايل على القوانين وإذا لم تجد حيلة فإنها ستقوم بخرق القانون وستتهرب بسهولة من المحاكم”. وتكشف الحملات الدعائية المبكرة وأنواعها عن تجاهل الأحزاب والكتل الكبيرة لآليات العمل الديمقراطي فضلا عن خلوها من البرامج السياسية والاجتماعية الواقعية والمدروسة فهي تستخدم الشعارات الكبيرة والمثيرة للمشاعر فحسب.