قرر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس الأول تغيير ?? محافظا عينتهم الحكومة السابقة التي قادها إسلاميون في خطوة يطالب بها العلمانيون في البلاد في مسعى لتحييد الإدارة قبل إجراء الانتخابات المقررة هذا العام. وبعد الأزمة التي شهدتها البلاد العام الماضي عقب اغتيال اثنين من زعماء المعارضة أقرت تونس الدستور الجديد الشهر الماضي وتنحت الحكومة الإسلامية لتسلم الحكم إلى حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو ان “رئيس الوزراء قرر تغيير ?? محافظا من مجموع ?? محافظا في إطار تحييد الإدارة”. وتقول المعارضة إن النهضة أغرقت الإدارة بالتعيينات قبل خروجها من الحكم وإنه يتعين مراجعة التعيينات في عدة مناصب لكن مسؤولين في الحركة الإسلامية يقولون إنهم يؤيدون مراجعة كل التعيينات منذ الثورة قبل ثلاث سنوات. ويشدد مسؤولو حركة النهضة على ضرورة تعديل التعيينات على أساس الكفاءة ولا يتعين ان يكون استهدافا لحركة النهضة الإسلامية بعد تخليها عن الحكم ضمن اتفاق مع المعارضة العلمانية. وحظي الدستور الجديد وخطوات التحول الكامل نحو الديمقراطية بالإشادة كنموذج في منطقة لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير منذ الانتفاضات الشعبية في عام 2011 التي أطاحت برؤساء تونس ومصر واليمن وليبيا. وفي وقت سابق اعلن البنك الدولي انه خصص حزمة تمويلات لتونس بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي