كعادتها.. تلعب إسرائيل بورقة الاعتراف بيهودية إسرائيل لإفشال المفاوضات الخاصة بمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. وتبدأ غدا جولة جديدة من المفاوضات حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي بارك أوباما لبحث ملف السلام. وتأتي هذه التطورات لتضع عملية السلام في الشرق الأوسط على المحك خاصة في ظل إصرار إسرائيل على مطالب الاعتراف بـ” يهودية الدولة”. ويأمل الجانب الفلسطيني بعدم تمديد فترة المفاوضات في ظل استمرار إسرائيل بالتنكر للقانون الدولي. وسيطغى موضوعان رئيسيان على زيارة نتانياهو يتعلقان بمصير المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين مع اقتراب الموعد الاقصى المحدد في 29 ابريل للتوصل الى مشروع اتفاق والملف النووي الايراني. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اميركيين كبار ان “اوباما سيلح على نتانياهو للقبول باتفاق اطار حول المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية يعمل على صياغته حاليا وزير الخارجية جون كيري”. ويفترض ان تفضي محادثات السلام التي استؤنفت في يوليو 2013 بعد ثلاث سنوات من التوقف بحلول نهاية ابريل الى “اتفاق اطار” يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية تتناول مسائل “الوضع النهائي” اي الحدود والمستوطنات اليهودية والأمن ووضع مدينة القدس واللاجئون الفلسطينيون. لكن المحادثات لم تسجل اي تقدم ملموس فيما اعلن جون كيري ان المباحثات بين الطرفين ستتواصل على الارجح بعد الاشهر التسعة المحددة. وذكر ايتان جيلبوا خبير العلاقات الاميركية- الاسرائيلية في جامعة بار ايلام ان “اللقاء بين نتانياهو واوباما حاسم وسيحدد اطار المفاوضات المقبلة”. وأضاف ان “ما يأمله كيري واوباما هو الحصول من نتانياهو على موافقة ما على الوثيقة” ورأى ان هناك “احتمالا كبيرا جدا” ان يوافق رئيس الوزراء الاسرائيلي عليها بدلا من ان يتحمل مسؤولية فشل المفاوضات. والرسالة الرئيسية التي يحملها “بيبي” نتانياهو هي ان اسرائيل تحلت حتى الان بالمرونة وان الوقت حان لمطالبة الفلسطينيين بالأمر نفسه. وصرح مسؤول حكومي اسرائيلي كبير “نريد ان تنجح العملية التي بدأت مع كيري لكن ذلك بكل تأكيد غير منوط بنا فقط”. وأضاف محذرا “في نهاية المطاف فان هذه العملية لن تنجح إلا اذا كان الفلسطينيون مستعدين ليكونوا مبدعين ومرنين”. لكن الفلسطينيين يعارضون اي تمديد للمفاوضات مع اسرائيل بعد استحقاق 29 ابريل. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تعقيبا على تصريحات كيري التي اكد فيها ان المفاوضات قد تتواصل الى ما بعد نهاية ابريل “لا معنى لتمديد المفاوضات حتى ولو لساعة واحدة اضافية اذا استمرت اسرائيل ممثلة بحكومتها الحالية بالتنكر للقانون الدولي”. وأضاف “لا يوجد شريك في اسرائيل ملتزم بالسلام الحقيقي ولا بالقانون الدولي والشرعية الدولية” مشيرا الى انه “لو كان هناك شريك ملتزم لما احتجنا تسع ساعات لانجاز الاتفاق”. والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلتقي اوباما في 17 مارس الجاري في واشنطن اخذ علما مؤخرا بفشل الدبلوماسية الاميركية “حتى الان” واصفا الافكار التي تقدمت بها واشنطن بأنها “غير مقبولة”. كما يرفض الفلسطينيون خصوصا مطلب اسرائيل الاعتراف بها “كدولة يهودية” باعتبار ان ذلك يمس “بحق العودة” للاجئين الفلسطينيين وبتاريخ الشعب الفلسطيني. وقد جعل رئيس الوزراء الاسرائيلي من هذا الاعتراف عنصرا اساسيا في اي اتفاق سلام. بالإضافة الى ذلك يطالب نتانياهو في حال اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بالحفاظ على انتشار عسكري اسرائيلي بعيد الامد في منطقة غور الاردن على طول الحدود مع الاردن مستبعدا ترك مسؤولية الامن في هذه المنطقة لقوة دولية وافق الفلسطينيون على وجودها او لقوة فلسطينية اسرائيلية مشتركة وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع باعتباره استمرارا للاحتلال وانتقاصا من سيادتهم. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الاميركية فإن الرئيس الاميركي باراك اوباما ينوي التدخل مباشرة في عملية السلام ودفع نتانياهو الى قبول “الاتفاق- الاطار” الاميركي عندما يستقبله غداٍ في البيت الابيض. ولفت نمرود غورن رئيس معهد الابحاث المتعلقة بالسياسات الخارجية الاسرائيلية الى “أن قسما كبيرا من المحادثات الجارية في الكواليس ستكرس لما يجب اعطاؤه كمقابل للسيد عباس كي يكون بإمكانه قبول الوثيقة الاميركية التي لم تعد تبدو ايجابية جدا بنظره”. وأضاف متسائلا ان “الفلسطينيين يجب ان يحصلوا على شيء ما من الاميركيين لكن على ماذا سيحصلون ويكون مقبولا بالنسبة لنتانياهو¿” ويتوقع مراقبون فشل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن فيما يتصل بملف المفاوضات مع الفلسطينيين على إثر إصرار نيتانياهو على الاعتراف بيهودية إسرائيل التي يرى كيري أنها مجرد ورقة يلعب بها الإسرائيليون لإفشال المفاوضات. لكن نجاح كيري في الضغط على نيتانياهو وإجباره على التوقيع على اتفاق – إطار لن يحل الازمة وخاصة فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية التي سيشهدها الاتفاق فيما يتعلق بفرض الامن في عدة مناطق على رأسها غور الأردن.