وضع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أمس استعادة الأمن في الشارع المصري على رأس اولويات حكومته التي تواجه “تحديات كبيرة” ابرزها تواصل هجمات المسلحين ضد افراد الامن منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الفائت. وأدت حكومة محلب التي تتكون من 31 وزيرا واحتفظ فيها المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب وزير الدفاع اليمين الدستورية السبت لتخلف حكومة حازم الببلاوي التي واجهت انتقادات واسعة لاتهامها بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والاضرابات العمالية وتزايد الهجمات على افراد الامن وهي التحديات ذاتها التي يتعين على حكومة محلب مواجهتها. وقال محلب في اول خطاب له بثه التلفزيون الرسمي انه يواجه “تحديات كالجبال” وتعهد بمواجهتها بشفافية ووضوح وعمل متواصل. واوضح محلب ان استعادة الامن ياتي على راس اولويات حكومته قائلا “فرض الأمن ومواجهة الارهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي لاستعادة الاستقرار وانضباط الشارع” تاتي على رأس اوليات حكومته. لكن محلب قال ان عملية استعادة الامن لابد ان تسير مع “الالتزام بحقوق الانسان”. واوضح انه يدرك ان “المسؤولية كبيرة والتحديات اكبر” مضيفا “سنقوم معا بتحدي الأزمات لنصل بسفينة الوطن الى بر الأمان”.

وتعهد محلب الذي تولى منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي بمواجهة الاوضاع الاقتصادية المتعثرة عبر “السعي إلي إيجاد الحلول العاجلة لكافة المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لشعب مصر”. ودعا محلب المصريين للعمل والانتاج وعدم ايقاف عملية الانتاج. وضربت مصر اضرابات عمالية في ادارات وهيئات حكومية ومصانع مختلفة عبر البلاد. وقال محلب “ادعوكم لنوقف أي نوع من الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات دعونا نبدأ في بناء الوطن” لكنه اشار الى ان مطالب العمل ستؤخذ بكل جدية. وتواجه حكومة محلب تحديات انعاش وتحسين الوضع الاقتصادي الذي ادى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك. وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 11.6% وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وتواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف مسلحين لافراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد منذ الاطاحة بمرسي. وقتل 27 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات في نحو شهر. واحتفظ وزير الداخلية في حكومة الببلاوي محمد ابراهيم بمنصبه في حكومة محلب الجديدة. من جانب آخر قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل انعقاد جلسة كانت مقررة يوم أمس لمحاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إبان فترة حكمه إلى يوم الثلاثاء لتعذر نقله من محبسه بسبب سوء الأحوال الجوية. وتعقد المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة وينقل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين إليها جوا من محبسه. وتقول السلطات إن مرسي محبوس في سجن برج العرب قرب الاسكندرية في شمال البلاد. وتتعلق القضية المعروفة اعلاميا باسم (احداث الاتحادية) باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012م أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره مرسي يوسع نطاق سلطاته. ويحاكم في القضية 14 متهما آخرون بينهم أعضاء قياديون في جماعة الاخوان التي قالت إن أغلب القتلى في احداث الاتحادية أعضاء فيها. وعزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري. ومنذ عزله زاد الاستقطاب السياسي في البلاد واندلعت أعمال عنف قتل فيها نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم 350 من رجال الأمن بحسب المصادر الأمنية. ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يحاكم متهمون في لائحة الاتهام بالقتل والشروع فيه. ويحاكم الرئيس السابق في عدة قضايا أخرى. وقالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بوقف إجراءات محاكمة مرسى فى قضية أحداث الاتحادية. وكان مركز حقوقى أقام الدعوى بدعوى أن مرسي خطف قسرا من قصر الرئاسة ونقل لمكان مجهول بعد عزله.