نقائص كثيرة ما زالت تحد من تطور الرياضة اليمنية باتفاق المسيرين (المسؤولين) والممارسين والمشجعين وهو اتفاق في منظوره العام وان اختلف في التفاصيل فهناك من يرى أن قلة الدعم هو سبب التردي وآخر يعتقد أن غياب الشخص المناسب عن المكان المناسب هو سبب التأخر فيما يرى ثالث أن المشكلة تكمن في كثرة المتلاعبين وقلة اللاعبين. قلة قليلة فقط من نادت إلى سن قانون خاص بالرياضة اليمنية لعلمها بأنه لا يمكن أن نتقدم في أي إطار تابع للرياضة بدون قانون.. أتدرون في البدء ما معنى أن يكون لنا قانون رياضي¿¿ معناه بكل بساطة أن تعترف الدولة رئاسة ومؤسسات تشريعية وتنفيذية ومحلية بأهمية الرياضية كبوابة من بوابات التطور وان نقفل الباب على من يعتقدون أنها رجس من عمل الشيطان . تحدثنا وسنتحدث عن هيكلة وزارة الشباب والرياضة وعن الاحتراف والتسويق والخصخصة وشراكة رجال المال وفض المنازعات وحقوق النقل وتعويض المتضررين سواء من يصابون بالعجز الكلي أو الكامل جراء ممارسة الرياضة أو التعويض بعد الوفاة.. وكل ذلك يبقى حديثا عابرا طالما وان لا يوجد قانون ينظم كل تلك الأمور. كل ما تقوم به الأطر الشبابية والرياضية في بلادنا –حاليا بدون قانون- لا يعدو عن اجتهاد شخصي أو عن طريق استخدام الترهيب والترغيب من خلال الوظيفة العامة أو رئاسة الاتحادات والأندية لهذا ظلت الحقوق غائبة والرقيب منعدم طالما وأنت أمام الخصم والحكم في آن واحد. لقد كان استصدار قانون خاص بالرياضة اليمنية من بين ابرز توصيات مؤتمر الرياضة الأول بتعز في ابريل 2013م وهو بحق أهم ما في المؤتمر وان تأخر تحقيق هذا الهدف الهام ما يقارب العام المهم أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأخ معمر الارياني وضعت قدما في مجلس الوزراء حيث تجري الوزارة لمساتها الأخيرة على مسودة القانون الذي ستعرضه على الحكومة. ما نريده أن يدافع الأخ الوزير عن القانون بقوة وألا يخرج كالمشروع الذي تقدمت به الوزارة عن المحكمة الرياضة وبالتالي لم يخرج قرار المجلس بغير لجنة فقط.. ما يجعلني أتخوف من تكرار الأمر أن معظم الوزراء ليس لهم علاقة بالرياضة حتى من باب المشاهدة. في مؤتمر الرياضة الذي عقد بتعز جلب الخبراء من الجزائر والعراق والأردن ومصر والإمارات قوانين الرياضة في بلدانهم وهو ما مكن اللجنة المشكلة بإعداد مشروع القانون في بلادنا من الاطلاع عليها والأخذ بما يناسبنا منها.. المهم أن تكون اللجنة قد قرأت كل السطور وما بين السطور ليكون مشروعنا ملبيا لتطلعات الشارع الرياضي. كان يفترض أن تعلن اللجنة في وسائل الإعلام المختلفة عن عتزامها إعداد قانون خاص بالرياضة اليمنية وإنها ترغب في أن يشارك الجميع ( مسؤولين اتحادات أندية لاعبين مدربين حكام مشجعين وسائل إعلام أكاديميين) من خلال مراسلتها بمقترحات قد تكون غائبة عن اللجنة فهذه المكونات هي الموجودة في الميدان وهي من وضعت يدها على الجرح الرياضي.. ومع هذا نتمنى أن يقر القانون وان يلبي طموحات الجميع.