فيينا/أ ف ب دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ايران أمس إلى تبديد كل الشكوك الغربية المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري في برنامجها النووي. وقال امانو خلال اجتماع مجلس الحكام الذي يعقد اجتماعا مغلقا يستمر حتى الجمعة القادمة في فيينا أن التدابير الأولية التي اعتمدتها إيران “تشكل مرحلة ايجابية لكن ما زال يتعين القيام بخطوات كثيرة لايجاد حلول للمشاكل العالقة”. ورأى امانو ان من “الضروري توضيح كل المسائل المتعلقة ببعد عسكري محتمل وتطبيق إيران البروتوكول الإضافي” الذي يتيح للوكالة الدولية القيام بمزيد من عمليات التفتيش. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم البلدان الغربية بالسعي إلى عرقلة تطوير البرنامج النووي. وقال “كانوا (الغربيون) يعرفون جميعا أن العلوم النووية في إيران سلمية فقط وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش استمرت آلاف الساعات واكدت عدم وجود اي مؤشر إلى انحراف البرنامج النووي الإيراني نحو هدف عسكري”. وكانت الوكالة أصدرت تقريرا في (نوفمبر) 2011م تضمن قائمة بالعناصر التي تعتبر جديرة بالثقة مشيرا إلى أن إيران عملت على تطوير قنبلة نووية قبل 2003م وما بعد هذا التاريخ. لكن إيران نفت تكرارا سعيها إلى اقتناء السلاح النووي. وتم التطرق سريعا للمرة الأولى إلى الجانب العسكري المحتمل في اتفاق من سبع نقاط ابرم مطلع فبراير حيث تعهدت إيران بتبرير صنع صواعق تستخدم في صنع قنبلة. والمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفصلة لكنها متصلة بشكل وثيق مع المفاوضات التي تجرى مع القوى العظمى. وفي 24 نوفمبر الماضي اتفقت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) على خطة عمل تستمر ستة أشهر تنص على تجميد بعض الأنشطة الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات. ويطبق الاتفاق منذ 20 يناير. وقال امانو “حتى الآن طبقت التدابير المنصوص عنها في خطة العمل المشترك كما هو مقرر”. وأضاف أن تخفيف المخزون الحساس من اليورانيوم المخصب حتى 20% “بلغ النصف”. وأعلن أيضا تعهد 17 دولة عضو بالمساهمة في زيادة ميزانية الوكالة التي ستتيح لها القيام بمهمة المراقبة الموكولة إليها في اتفاق جنيف. لكن الوكالة ما زالت تحتاج إلى 1,6 مليون يورو.