متابعات –

تجري الاستعدادات لعقد القمة العربية الخامسة والعشرين المقررة في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري . وسيعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ 41 اجتماعاته يومي 5 و6 مارس بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة في إطار التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية التي يسبقها اجتماعات وزارية تحضيرية سواء على مستوى وزراء الخارجية أو المال والاقتصاد أو كبار المسؤولين حيث أجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر الماضي بمقر الأمانة العامة . كما عقدت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة أمس الأول لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه إلى القمة العربية بشأن تطوير جامعة الدول العربية. ويتضمن التطوير وفقا لوكالة الأنباء الكويتية أربعة محاور رئيسية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية وبأجهزة وآليات الجامعة العربية وبتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وبالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك. ويتضمن مشروع القرار فيما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014م وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بدورته العادية الـ 142 في شهر سبتمبر 2014م لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية. ويوصي مشروع القرار بشأن “أجهزة وآليات الجامعة العربية” بترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض عام 2007م في هذا الشأن. كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح جميع الدول أعضاء في المجلس وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ. ويدعو مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014م وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض مايتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014م. ويوصي مشروع القرار بإضافة بند على جدول أعمال الدورة الـ27 للقمة العربية في عام 2016م لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011م إلى 2016م والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار الأمانة العامة بأعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن. كما يكلف الأمانة العامة بأعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.