توضع هذه الأيام في وزارة الشباب والرياضة اللمسات الأخيرة لقانون الرياضية اليمنية لتقديمه خلال شهر مارس “آذار” الجاري إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. لا شك أن إقرار قوانين وتشريعات تنظم العمل الرياضي بمكوناته كافة أمره مطلوب بعد ما صار التعامل مع الشباب والرياضة والرياضيين خاضعا للأمزجة والأهواء تارة وللاجتهادات تارة أخرى ولا تحكمه أية ضوابط أو لوائح!! غير أن إنجاز عمل كبير بهذا الحجم كان يتطلب إعدادا وتحضيرا أكبر وأوسع وإشراك كل الكوادر والخبراء الرياضيين في الألعاب كافة ليتم إغناء مشروع القانون وليكون مشبعا بكافة الأفكار والرؤى من هنا وهناك إلى الحد الذي يمكن من خلاله الدعوة إلى مؤتمر رياضي استثنائي محدود يتم من خلاله إعداد مشروع قانون الرياضة اليمنية فقط. إعداد وإنجاز قانون الرياضة اليمنية هو أحد مخرجات مؤتمر الرياضة الأول الذي عقد في مدينة تعز خلال الفترة من 7-9 أبريل نيسان من العام الماضي 2013م وهو المؤتمر الذي مر على إقامته 11 شهرا تقريبا ومع ذلك فمن حقنا أن نتساءل ونحن نقترب من مرور عام على انعقاد هذا المؤتمر ماذا تحقق ونفذ من قرارات المؤتمر الذي صرفت على تنظيمه ملايين كثيرة. للمؤتمر مخرجات وقرارات كثيرة وبضمنها إنجاز قانون الرياضة اليمنية لكننا نؤكد ونعيد بأن عملا كبيرا كهذا يحتاج تحضيرا أطول وأكبر وإشراك جميع كوادر وخبراء الرياضة بل والاستعانة بخبراء قانونيين في ضبط وصياغة العديد من المواد القانونية تكفل ضمان حقوق وواجبات الرياضيين كافة كالعمل والرواتب والتأمين على الحياة والمكافآت واحتساب سنوات خدمة الرياضيين ورعاية الأبطال والاحتراف والمحكمة الرياضية والدعم الحكومي للهيئات والمؤسسات الرياضية.