تسارعت تطورات الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي والميداني بين موسكو وكييف فيما تدخل الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية على خط الأزمة بفعل التصريحات المتبادلة والتلميحات بفرض عقوبات على روسيا التي أكدت أن مثل تلك العقوبات لن تؤثر على موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية حيث تذكر هذه الأزمة العالم بأجواء الحرب الباردة .. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سوف تستخدم “كافة الوسائل” لحماية مواطنيها المقيمين شرقي أوكرانيا وإنه لا حاجة بعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا. ونفى الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مكرس للوضع في أوكرانيا عقده امس في مقره بنوفو-أوغاريوفو بضواحي موسكو أن تكون قوات روسية قد حاصرت قوات أوكرانية في شبه جزيرة القرم وقال إن تلك القوات “هي قوات دفاعية موالية لروسيا.. ووصف الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بأنه “انقلاب غير دستوري واستيلاء عسكري على السلطة.. واتهم بوتين “ناشطين” بأنهم أغرقوا البلاد بالفوضى وقال إن قوميين وأشخاصا معادين للسامية يجوبون شوارع كييف ومدناٍ أخرى.. وأكد أنه إذا طلب المواطنون المتحدثون بالروسية المقيمون في شرقي أوكرانيا المساعدة فإن روسيا ستستجيب لطلبهم وقال “إذا رأينا الفوضى تنتقل إلى شرقي أوكرانيا فنحن نحتفظ بحقنا في استخدام كافة الوسائل.. وقال إن مسلحين موالين لروسيا ومدنيين هم من يحاصرون قواعد أوكرانية في شبه جزيرة القرم.. وقال بوتين في إشارة الى الإطاحة بالرئيس الأوكراني إن الأخير قبل كل مطالب المعارضة وأصر على أن يانوكوفيتش ما زال الرئيس الشرعي للبلاد.. وأضاف انه كانت هناك ثلاث وسائل مشروعة لإزالة يانوكوفيتش الموت أو الاستقالة أو العزل البرلماني.. يذكر أن يانوكوفيتش فر إلى روسيا وقال بوتين إن بلاده ساعدته “لأسباب إنسانية.. وتقول أوكرانيا إن روسيا أرسلت قوات بالآلاف إلى شبه جزيرة القرم مؤخرا.. ويستمر التوتر في محيط قاعدة بيلبيك الجوية بالقرب من سيفاستوبول الميناء الذي يعتبر مقر الأسطول الروسي على البحر الأسود.. وفي سياق متصل تتجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا بعد تدخلها في شبه جزيرة القرم الأوكرانية ويبقى فرض تلك العقوبات مرهونا بموافقة شركاء واشنطن الأوروبيين بينما أكدت موسكو أن مثل تلك العقوبات لن تؤثر على موقفها من الأزمة الأوكرانية. ووصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كييف لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية. وقال مسؤول أميركي يرافق كيري إنه من المرجح أن تتخذ واشنطن خطوات بشأن فرض عقوبات على روسيا ‘في وقت لاحق من هذا الأسبوع’. وتدرس الولايات المتحدة عددا من العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا تبدأ بمنع دخول روس إلى أميركا وتجميد الأرصدة والأصول وقد تصل إلى طرد موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.. غير أن فرض هذه العقوبات يحتاج إلى موافقة شركاء واشنطن الأوروبيين حتى تكون العقوبات فعالة بما يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ما قد لا يحصل في القريب العاجل في ظل تحفظ عدد من الدول بينها إيطاليا وقبرص اللتان تحتفظان بعلاقات وثيقة مع روسيا كما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وثيقة رسمية مسربة أن بريطانيا تعارض فرض أية عقوبات اقتصادية أو مالية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.. في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التهديد بفرض عقوبات على بلاده لن يغير موقف روسيا من أوكرانيا. وقال لافروف -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي منجي حامدي بتونس- ‘كنا دائما ضد سياسة العقوبات أحادية الجانب وآمل أن يفهم شركاؤنا الطابع غير البناء لمثل هذه الأعمال واعتبر أن ما تقوم به روسيا في شبه جزيرة القرم صحيح ‘وليس من حق أحد أن يغضب من روسيا’ واتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتهما في أوكرانيا. وفي ظل هذا الوضع أقر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعدم وجود حل للأزمة الأوكرانية يلوح في الأفق حتى الآن. منوهاٍ في جنيف بعدم القرب من حل’. وأوضح أنه ليست هناك إشارات كافية لتشكيل مجموعة اتصال دولية يمكن من خلالها إجراء محادثات ومفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وحذر من استمرار تصاعد النزاع في أوكرانيا وهو ما قد يؤدي إلى ‘إراقة الدماء مجددا’. من جانبهم اجرى سفراء حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشاورات في بروكسل امس حول تطورات الوضع في أوكرانيا وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسينيوك زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس في مستهل قمة استثنائية حول الموقف في بلاده. وفي التطورات المتعلقة بشبه جزيرة القرم قال أكبر مسؤول أمني في أوكرانيا إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيتوجهون إلى المنطقة التي سيطرت عليها القوات الروسية. وقال أندري باروبي في مؤتمر صحفي إن الموقف الأمني في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود معقد لكنه مستقر.. يْذكر أن موسكو وضعت شرطين أساسيين لبدء التفاوض مع الدول الغربية بشأن حل أزمة أوكرانيا, هما تطبيق اتفاقية فبراير بين الرئيس يانوكوفيتش والمعارضة والتي تتضمن إصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية مبكرة وحكومة وحدة وطنية, وكذلك إجراء حوار وطني أوكراني ومشاركة ممثلي كل المجموعات التي تعيش بأوكرانيا في مفاوضات دولية لحل الأزمة..