متابعة /بلال الراسني – ارتفعت وتيرة حملة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في محاولة لتهويد الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين إلى أعلى مستواياتها سعيا منها لإفشال أية تسوية مع الفلسطنين والتهامها بحسب احصائية ومعطيات جديدة كشفت ارتفاع نسبه الاستيطان خلال المفاوضات التي جرت مع الجانب الفلسطيني بنسبة 123% عن عام 2013م وفق ما أفاد به الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام انه وفقا لهذه الإحصائية فإن قوات الاحتلال بنت خلال العام الماضي 2534 وحدة سكنية في الضفة مقابل 1133 وحدة في عام 2012 فيما شهدت مدينة “تل أبيب” (تل الربيع) انخفاضا كبيرا بنسبة 19% في بناء المساكن. وتشير الإحصائية إلى أن عملية بناء المساكن في المستوطنات تشكل 5.7% من مجموع المساكن في الكيان الإسرائيلي حيث شهد عام 2013 زيادة بنسبة 12% في الجنوب من الكيان مقابل 8 % في حيفا و3.4% في القدس. من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية  ياريف أوفنهايمر أن هذه البيانات الرسمية تشير إلى أن حكومة نتنياهو لا تلتزم إلا بشيء واحد وهو البناء في المستوطنات وليس الاستمرار في العملية السياسية أو حتى حل المشاكل المتعلقة بأزمة السكن داخل الكيان. وقد اتت هذه الاحصائيات الجديدة عن بناء المستوطنات التي كشف عنها مركز الاحصاء الإسرائيلي متزامنة مع لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وباراك اوباما وفي إطار ا لمساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لانعاش عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقريب وجهات النظر حول المسائل النهائية بينهما. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا التقرير هو اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نيتنياهو هي حكومة استيطان وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين واغتيال فرصة السلام المتاحة وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات بل وتتخذ من المفاوضات غطاء للمزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة معتبرة هذا الإعلان بمثابة صفعة لإرادة السلام الدولية واعترافا إسرائيليا رسميا بأن الحكومة الإسرائيلية تتفاوض شكليا وتبني مستوطنات وتدمر السلام عمليا. وطالبت الخارجية الدول كافة والرباعية الدولية خاصة الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان وتجميده فورا بما يضمن حماية المفاوضات من عدم جدية وعبث الحكومة الإسرائيلية وتطالبها بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة. ونددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان بذلك قائلة ان “الأمر رسمي. حكومة نتانياهو ملتزمة فقط بشيء واحد وهو بناء المستوطنات وهذا يظهر عدم الالتزام بالمفاوضات: وأكدة الخارجية الفلسطينية ان هذه الاحصائيات الإسرائيلية الرسمية تستدعي من الدول كافة اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فورا محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التخريب المتعمد لفرصة السلام وعن تداعياته على الأوضاع كافة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والاستيطان فورا بقوة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ينهي معاناة شعبنا ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.