انتهت وزارة الشباب والرياضة من صياغة القانون العام للرياضة حيث عقد صباح أمس الاجتماع الختامي لمناقشة مواد القانون وإضافة التعديلات عليه وألقى وزير الشباب والرياضة معمر الأرياني كلمة أكد فيها أهمية إصدار قانون الرياضة ليكون المرجع الأول في ظل عدم وجود قانون سابق للرياضة اليمنية ولا توجد أي حقوق وواجبات للاعبين والاتحادات والأندية مشيرا إلى أن القانون يشمل بعدين اساسيين الأول كيفية تعزيز النشاط الرياضي في المجتمع ليصبح سلوكا اجتماعيا والثاني هو تطوير الرياضة لتصل إلى الاحترافية في الاتحادات والأندية. ولفت الإرياني إلى أن القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تصب في خدمة اللاعبين والأندية الرياضية والاتحادات حيث يتضمن القانون تحديد يوم وطني للرياضة من خلال قرار جمهوري يتم فيه دعوة كل المواطنين والمدارس والوزارات والمجتمع المدني لممارسة الرياضة والحد حتى ليوم واحد على الأقل من مضغ القات . واضاف قائلا : هناك مواد في القانون تلزم بإدراج مادة التربية الرياضة كمادة أساسية للقضاء على البطالة في جميع المدارس والكليات والجامعات لتصبح الرياضة اساسا فيها وبالنسبة للاعبين فقد وضعنا مواد اساسية خاصة بامتيازات اللاعبين وهذه خطوة للتحول نحو الاحتراف فكلما حقق اللاعب إنجازات زاد تكريمه وأيضا الأبطال الذين يحققون إنجازات على المستوى الآسيوي والدولي الأولمبي سيحصلون على درجات وظيفية . ونوه إلى أن القانون يضمن للاعبين المصابين من المنتخبات الوطنية اعتبار إصاباتهم إصابات عمل ويحصلون على نفس الامتيازات المقدمة للموظفين الحكوميين وأيضا تضمن لهم عدم تعرضهم لأي قطعيات من جهات عملهم لأن فترة غيابهم تعتبر من ضمن سنوات الخدمة . وواصل الوزير حديثه بالقول : يلزم قانون الرياضة المرشحين لرئاسة الاتحادات والأندية بالرئاسة لفترتين متتاليتين فقط مع السماح لهم بالترشيح مرة أخرى بعد دخول رئاسة جديدة للاتحاد كما تضمن القانون موادا لفتح شراكة حقيقية مع الشركات والقطاعين العام والخاص بهدف بناء مشاريع استثمارية وفرص جديدة لخلق شراكة بين رجال الاعمال والأندية لتطوير العملية الإحترافية وتضمن مواد خاصة بمساواة المرأة بأخيها الرجل في الواجبات والامتيازات .