حذر مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان بشدة وبلهجة غير مسبوقة الحكومة العراقية من الاستمرار بمواقفها التي وصفها بـ”العدائية” تجاه شعب كردستان. ونقلت وكالة “باسنيوز” الكردية للأنباء عن بارزاني قوله في كلمة ألقاها خلال مراسم إعادة رفاة 93 من المواطنين الكرد:” يجب أن تتم مراجعة العلاقات بيننا وبين بغداد لأننا لا نستطيع العيش بهذا الشكل”. وأضاف بارزاني: إن المسألة “ليست مسألة نفط ولا ميزانية بل أكبر من ذلك بكثير.. إنها مسألة النيل من هيبة الكرد وكردستان.. يريدون أن نكون تابعين ويريدون أن يتعاملوا مع اقليم كردستان تعامل المحافظة ويريدون مصادرة قرارنا.. أبعد كل هذه التضحيات هل يقبل سكان كردستان تسليم قرارهم للغير¿”. وتابع :” لجميع سكان كردستان موقف واحد ويستحيل أن يخطو خطوة واحدة للوراء بعد كل تضحياتهم”. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوقف ارسال الدفعات المالية إلى اقليم كردستان بسبب الخلاف حول تصدير الاقليم للنفط بإشراف وزارة النفط ببغداد وقد خلق ذلك مشكلة لأكثر من نصف مليون من متقاضي الرواتب من حكومة اقليم كردستان. وقال الزعيم الكردي: إن “وفودا عديدة من كردستان زارت بغداد خلال الفترة السابقة لكن وبدلا من قيام بغداد بمعالجة المشاكل قاموا بقطع قوت الناس هذا عمل عدائي ولا نقاش حوله”.

وذكرت “باسنيوز” “في تهديد غير مباشر بإعلان الانفصال عن العراق قال بارزاني..اذا استمر مسؤولو بغداد بالتفكير بهذه الطريقة بأن بإمكانهم أن يضغطوا علينا بهذه الورقة أقول لهم بثقة – وأقصد ذلك – اذا استمروا على موقفهم سيكون لنا موقف لن يتوقعوه ولينتظروا ليعرفوا هل نستطيع ذلك أم لا “. إلى ذلك أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفضه “الاتهامات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد مجلس النواب وقال إنه سيرد على تلك الاتهامات امام رأي العام العراقي في مؤتمر صحافي سيعقده في مقر مجلس النواب” كما قال في بيان صحافي. وكان المالكي اتهم النجيفي امس بقيادة ما وصفه بأكبر مؤامرة لافشال حكومته واصفا ممارساته بأنها خروج على الدستور ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان واعلن أنه قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي الامر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي. وأكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014م “حتى إذا لم يقرها مجلس النواب” وأكد أنه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته “المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور”. ودعا إلى “مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها” واعتبر حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة “شهادة زور”. والثلاثاء اتهمت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر. ومن جهته حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم من محاولة تمرير الموازنة دون الرجوع إلى مجلس النواب في إشارة إلى قرار المالكي البدء بتنفيذ بنودها ومباشرة صرف نفقاتها قبل مصادقة البرلمان عليها داعيا إلى حل المشاكل دون الالتفاف على الدستور والمؤسسات. وحذر الحكيم خلال حفل ديني بمقر المجلس في بغداد الليلة قبل الماضية من الركون إلى المحكمة الاتحادية العليا كما أشار المالكي ودعا “إلى مراجعة الذاكرة عند أخذ التفسيرات من المحكمة الاتحادية التي حلت مشكلة لكنها اوقعتنا في مشاكل” بحسب قوله. وأضاف: “وصلتنا معلومات بأن هناك توجها لدى البعض بالالتفاف على مجلس النواب واقرار الموازنة وقراءات استثنائية غير معهودة لتبرير صرف الميزانيات بمعزل عن المجلس”. وحذر الحكيم من هذه الممارسات وقال: إن “النظام الديمقراطي هو الاساس الذي يجب أن نستند اليه وأي طريقة غير دستورية قد تنفع في مجال لكن ستضر في مجالات شتى واقول لمن يفكر بذلك راجعوا الطريقة وكلما أخذنا تفسيرات غريبة من المحكمة الاتحادية استطعنا أن نحل بها مشكلة ولكن وقعنا في مشاكل اكثر”. وغالبا ما توجه قوى سياسية اتهامات للقضاء العراقي بالتسييس ووضع قراراته في خدمة اجندات المالكي.