قالت رئاسة الجمهورية في تونس أمس ان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رفع حالة الطوارئ بعد اكثر من ثلاث سنوات من اقرارها في مؤشر واضح على تحسن الاوضاع الامنية في البلاد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية “اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بداية من 5 مارس 2014م” وهذا هو أوضح مؤشر على تحسن الاوضاع الامنية في تونس منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011م. ويمثل خطر الجماعات الارهابية اكبر تحد يواجه الحكومة التونسية المؤقتة. وتلاحق تونس مجموعات دينية متشددة وتمكنت الشرطة من اعتقال عشرات المتشددين وقتل بعض منهم في الاشهر الماضية. وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ان الارهاب غادر ولكن يتعين الحذر من المقاتلين التونسيين الذين سيعودون من سوريا. ومن شأن هذا القرار ان يبعث رسائل طمأنة لدعم قطاع السياحة اذ تستقبل تونس ملايين السائحين الغربيين سنويا. وأوضح البيان انه “عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الامني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فبراير 2014م والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الاربعاء 5 مارس 2014م”. وجاء القرار قبل اربعة اشهر من موعد سريان حالة الطوارئ. وكان المرزوقي اعلن في نوفمبر 2013م تمديد سريان حالة الطوارئ حتى نهاية يونيو 2014م . وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها ان “رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الاجهزة الامنية المكلفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء”. وأضافت : كما انه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة”. وتشير الرئاسة بذلك الى مناطق عسكرية خاصة اعلنت في 2013م خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة. وشهدت تونس في 2013 م اضطرابات عديدة خصوصا اثر اغتيال قياديين معارضين وأكثر من 20 عسكريا وامنيا في مواجهات مع مجموعات اسلامية متطرفة. كما شهدت شللا في مؤسساتها لعدة اشهر. وكان يجري تمديد حالة الطوارئ باستمرار منذ فرضها اثر الاطاحة ببن علي في 2011م. ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات والتجول وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء”. كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات