بغداد/ وكالات –

بات في حكم المؤكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق لن تكون على ما يرام في محافظة الأنبار إذ أن ثلث سكانها نازحون خارج المحافظة كما أن السنة غير متحمسين لهذه الانتخابات فضلا عن أن فتاوى دينية وتهديدات المسلحين تمنع مشاركتهم. وبعد قرابة شهرين على الأزمة في محافظة الأنبار السنية غرب البلاد في أعقاب فض تظاهرات سكانها بالقوة ومن ثم العمليات العسكرية للجيش داخل المدن لملاحقة المسلحين فإن صوت الحرب بات أقوى من صوت الانتخابات في هذه المحافظة. وما تزال مدينتا الرمادي والفلوجة وهما أكبر مدن الأنبار تعيشان أجواء حرب فالرمادي تشهد حرب شوارع بين المسلحين وقوات الجيش في عدد من أحيائها أما الفلوجة فما زال المسلحون وبينهم تنظيم “داعش” يحكمون قبضتهم على المدينة. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية ابريل المقبل تواجه مفوضية الانتخابات وهي الجهاز التنفيذي المكلف بالتحضير للانتخابات صعوبات عدة في التحضير للانتخابات في المدينة. وتتمثل المشكلة الأولى التي تواجه المفوضية بنزوح نحو 500 ألف شخص من الأنبار بحسب ما أكدته عضو مجلس المحافظة نهلة الراوي. ويشكل هؤلاء ثلث سكان المحافظة البالغ عددهم مليونا ونحو 637 ألفا بحسب آخر إحصائية صادرة من وزارة التخطيط. وتقول الراوي: إن هؤلاء النازحين هربوا من الرمادي والفلوجة إلى إقليم كردستان وخمس محافظات أخرى وهي صلاح الدين والموصل وكركوك وديالى وبغداد إضافة إلى حالات نزوح داخل الأنبار إلى مدن آمنه في الأطراف مثل عانة وحديثة وراوه وهيت. وأصبحت عملية تحديث السجلات الانتخابية لهؤلاء النازحين صعبة. إذ يجب أن تقوم المفوضية بتشكيل فرق جوالة في مناطق تواجدهم لأخذ بياناتهم وإعطائهم البطاقة الالكترونية وهي عملية صعبة خصوصا وأن المفوضية تعاني من بعض الإشكالات في المناطق الآمنة التي لم تشهد نزوحا. والمشكلة الأخرى تتمثل في استحالة إجراء الانتخابات في العديد من المناطق والمدن في الأنبار حيث أكدت مصادر عراقية أن مكتب المفوضية هناك ومقرها في مدينة الرمادي في منطقة قريبة من ثكنة عسكرية للجيش للعراق رفع تقريرا أمنيا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية في بغداد يتضمن أخبارا سيئة. وتتحدث أهم هذه الأخبار عن استحالة إجراء الانتخابات في مدينة الفلوجة ومناطق عديدة في مدينة الرمادي أبرزها الخالدية والصقلاوية ومنطقتي الملعب وشارع عشرين والحبانية. ويقترح التقرير نقل صناديق الاقتراع المخصصة لهذه المناطق الى مناطق أخرى آمنة لكن المشكلة الكبيرة هي أن النازحين من المناطق الخطرة لا يتواجدون في الأـنبار فقط وإنما انتشروا في عموم البلاد. ومن المقترحات أيضا أن يتم إجراء الانتخابات بطريقة تقليدية من خلال التصويت مباشرة عبر إظهار المستمسكات الورقية وأن يتم أغمار إصبع الناخب في حبر لمنع تكرار مشاركته بينما تأمل المفوضية إجراء الانتخابات في عموم العراق وفق النظام الالكتروني. ويقول عضو المفوضية محسن جبارة: إن “المفوضية تناقش العديد من المقترحات لتسهيل إجراء الانتخابات في المدينة الساخنة وسيتم اتخاذ القرارات النهائية بشأنها قريبا”. وبعيدا عن العراقيل الفنية التي تقف حاجزا أمام إجراء الانتخابات في المدينة فإن هناك مشكلات سياسية وأخرى أمنية واجتماعية قد تعرقل الانتخابات فهناك مخاوف كبيرة من عزوف سكان الأنبار من المشاركة في الانتخابات لأسباب عدة. وأول هذه الأسباب هي أن السكان السنة في الأنبار الذين تظاهروا طيلة عام كامل بشكل سلمي للمطالبة بإصلاح العملية السياسية أصبحوا اليوم لا يثقون في الانتخابات كثيرا وهم لا يتوقعون الأفضل في الانتخابات. ويقول محمود العيساوي وهو شيخ قبلي من مدينة الرمادي :إن “غالبية السكان يتحدثون عن عدم المشاركة وبعضهم خائف من الأوضاع الأمنية وآخرون يقولون إن الانتخابات لن تفيد المحافظة بشيء”. ويضيف: “إنها مشكلة كبيرة فنحن نخشى من عدم وجود تمثيل حقيقي لسكان الأنبار في البرلمان المقبل إذا ما جرت الانتخابات في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم عودة السكان النازحين إلى منازلهم”. العديد من فتاوى رجال الدين في الأنبار تدعو الى عدم المشاركة في الانتخابات أبرزها تلك الصادرة من رجل الدين البارز الذي يحترمه سكان المدينة عبد الملك السعدي حيث قال في بيان: “انا لا أعترف بشرعية الانتخابات المقبلة”. والمشكلة الأخرى تتمثل في صعوبة قيام الكيانات السياسية بالترويج لنفسها ولحملاتها الدعائية للانتخابات بسبب الوضع الأمني فالأوضاع في الأنبار خطيرة ولا يستطيع سياسي التجوال فيها كما أن اللافتات التي تنشر في الشوارع يتم تمزيقها من قبل مجهولين بعد إعلان المسلحين رفضهم للانتخابات. ويتنافس 13 كيانا سياسيا وائتلافان سياسيان في انتخابات الأنبار على 15 مقعدا برلمانيا هي حصة المحافظة بحسب قانون انتخابات مجلس النواب الذي أقره البرلمان قبل شهور فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات الأنبار 900 ألف ناخب. والسيستاني الذي أغلق أبوابه أمام استقبال السياسيين والنواب منذ عامين وافق في 28 فبراير على لقاء أعضاء مفوضية الانتخابات. وقال أحد أعضاء المفوضية خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع: إن “السيستاني طلب منا ضمان مشاركة سكان الأنبار في يوم الانتخابات”. وأضاف “السيستاني أكد على ضرورة المشاركة في الانتخابات لكنه أكد أن موقفه حيادي إزاء جميع الكتل والأحزاب ولن يدعم أي جهة”. ولكن هذه الكيانات السياسية تبدو متفقة على أن الانتخابات في الأنبار سيتم تأجيلها بسبب كثرة المشكلات في المحافظة أمنيا وإنسانيا. وعلى الرغم من أن المادة 39 تسمح بتأجيل الانتخابات في محافظة أو أكثر إذا اقتضت الظروف شريطة موافقة البرلمان إلا أن البرلمان الجديد سيبقى معطلا وعاجزا عن تشكيل الحكومة حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي تأجلت فيها.