بعد مضي ثلاثة أعوام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ليبيا وسقوط نظام القذافي يتحرك المشهد السياسي الليبي من سيء إلى أسوأ جراء ما تشهده البلاد من حالة فوضى سياسية وأمنية وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية ظهرت من خلالها السلطات الليبية عاجزة وغير قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الموانئ والحقول النفطية وتفشي ظاهرة الجريمة وتصفية الحسابات السياسية والإيديولوجية. يأتي ذلك وسط مخاوف إقليمية ودولية من دخول ليبيا ليس إلى حرب أهلية فقط وإنما إلى حرب مدن تأكل الأخضر واليابس على غرار المشهد الصومالي ودعت الأمم المتحدة أطراف الأزمة إلى عدم تأجيج النزاعات حتى لا تسقط ليبيا في فوضى في ظل عجز النخب السياسية الليبية التي تتنازع من أجل السلطة إلى اتفاق سياسي حول حكومة علي زيدانوكذا إخفاق جميع القوى والأحزاب في التوصل إلى خارطة طريق جديدة تنهي الأزمة الراهنة. خاصة وقد دفع احتدام الصراع الجاري بين القوى والنخب السياسية بخروج كثير من القيادات البارزة من العملية السياسية جراء قانون العزل السياسي والذي انعكس سلبا على المشهد السياسي القائم وظهرت أطراف ليبية ممثلة بالجماعات القبلية والسياسية والعرقية تغذيها قوى خارجية تلتقي مصالحها عند تقسيم ليبيا مقابل تقاسم الثروة بعد أن حاولت مجاميع مسلحة السيطرة على حقول نفطية منذ العام الماضي في تهريب النفط من ميناء السدرة الواقع شرق العاصمة طرابلس. وهو ما يلقي بظلال من الشكوك حول فيما إذا كانت ليبيا ستبقى موحدة جراء الضبابية وعدم الوضوح اللذين يكتنفان المشهد السياسي في البلاد ويرى مراقبون أن الوحدة الليبية مهددة بالتشظي حيث سبق للقوى الدولية وأن قسمت ليبيا أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى ثلاث ولايات ضمن التقاسم الثلاثي بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية جراء عمق الفوضى السياسية والأمنية التي تسود البلاد وهيمنة العامل الدولي الذي لا يؤيد فكرة بناء دولة وطنية. وهو ما يعني أن ثورة 17 فبراير 2011م التي أطاحت بالنظام السابق لا تزال في معترك التحديات الكبيرة في ظل تعدد الرؤى السياسية وتشتت الأفكار المختلفة وبروز ظاهرة المليشيات المسلحة إضافة إلى العامل الخارجي الذي يغذي أطراف الصراع في ليبيا.