بالرغم من الملاحظات التي أسوقها هنا أو تلك التي ضمنتها قراءتي لقانون الرياضة اليمنية أو بالأصح مسودة القانون التي تم نشرها وهي المسودة التي ستكون في حال رفعها وإقرارها من قبل الحكومة قانونا سيعرض على الجهات التشريعية لرفعه لرئيس الجمهورية لإصدار قانون خاص به.. أعود وأقول أن هذه الملاحظات لا تقلل إطلاقا من أهمية القانون ومن كونه نقطة انطلاقة حقيقية لرياضة مقننة. لا يخفى على أحد أن هناك توجها حكوميا لتقليص عدد الحقائب الوزارية ومنها وزارة الشباب والرياضة ولهذا كان ينبغي حتى لا يتم تعديل القانون بعد إقراره مباشرة أن يشار إلى أن المعني بالوزارة هي وزارة الشباب والرياضة أو الجهة المختصة بالرياضة وهو ذات الأمر المتعلق بشخص الوزير أو رئيس الجهة المختصة بالرياضة. صراحة جاءت المواد قليلة بعدد 46 مادة وعددها القليل يجعلها غير محتوية كل الهم الرياضي مع أن الإحاطة بكل شيء هي للمولى عز وجل ولكن المواد كانت في العموميات وأغفلت الغوص في لب ما يراد الوصول إليه ووجد بعض التناقضات فمثلا في الأهداف ذكر مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات في أوساط الرياضيين بينما جاء في المادة “37” تولي الدولة أهمية كبيرة لمكافحة تعاطي المخدرات والمنشطات بما فيها القات والتدخين بين أوساط الرياضيين فما هو المعنى في عدم مكافحة تضمين تعاطي القات والتدخين في أهداف القانون. أراد من صاغ القانون تجنب إكثار المواد – من وجهة نظرهم- وعزا كل نقص إلى مراجعة النظام الأساسي واعتقد أن القانون كان يجب أن يشمل كل شيء بما فيه البنود الموجودة في النظام الأساسي ليكون قويا كونه سيصدر عن رئاسية الجمهورية. في موضوع تعدد الدورات الانتخابية حصرها القانون في الهيئات الإدارية بدورتين فقط ولم يشمل اللجنة الأولمبية كما لم يحظر القانون الجميع بين عضوية هيئتين رياضيتين أو بين إحداها ومنصب حكومي في وزارة الشباب والرياضة (أو الجهة المختصة بالرياضة) وبين صندوق رعاية النشء – باستثناء الوزير لكونه رئيس مجلس إدارة الصندوق- وهي نقطة مهمة يريدها الشارع الرياضي ليتفرغ القياديون والموظفون لعملهم في المراقبة والمحاسبة للهيئات الرياضية. حصر القانون الامتيازات للاعبي المنتخبات الوطنية وأبعد الحكام والمدربين العاملين في الميدان وبقية اللاعبين من غير المنتسبين للمنتخبات الوطنية ولم يشر القانون إلى إلزامية التأمين الصحي من قبل الهيئات الرياضية على منتسبيها الرياضيين كذلك تناسى القانون الرعيل الأول الذين خدموا الرياضة وهم الآن عاجزون بلا وظائف..وأغفل أيضا إبعاد كل من ليست له علاقة بالطب الرياضي كطبيب ممارس من الاشتغال بالمهنة فالتشخيص الخاطئ هو سبب تفاقم الاصابات. خيب القانون أماني آلاف العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية في التربية الرياضية كونه أشار إلى تضمين منهج للمادة ولم يشر إلى إعطاء نسبة في عدد الوظائف بسلك التربية والتعليم ولتكن 10 بالمائة للدرجات المعلن عنها وإلا من سيدرس المادة طالما ولا توجد وظائف لمدرسيها¿. ذوو الاحتياجات الخاصة لم يشر إليهم القانون بما يستحقونه كذلك الاستثمار والاحتراف كانت المواد الخاصة بهما عامة كما لم يتضمن القانون تجريم العنف والشغب والتواطؤ في بيع وشراء المباريات. الإعلام الرياضي ذلك الشريك الأساسي في الترويج للرياضة وقانونها غاب نهائيا عن مسودة القانون ولم يشر إليه لا من قريب أو من بعيد مع أن القوانين المشابهة التي تم استقاء هذه المواد منها تتحدث عن الإعلام الرياضي. أتمنى ألا يقدم القانون للحكومة وفق المسودة المعروضة فسيكون مبتورا من الأمور المهمة وكل ما أرجوه أن تمدد وزارة الشباب والرياضة المقترحات الواردة إليها وأن تنشر تلك المقترحات قبل الصيغة النهائية ليعرف الشارع الرياضي مدى أخذ اللجنة بمقترحات الآخرين لأن الجميع شركاء في بناء الرياضة اليمنية.. وفي الأخير كلمة شكر لكل من يبذل جهودا طيبة لإنجاز القانون وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة واللجنة المختصة.