أن تقدم القيادية الرياضية المعروفة ذات التاريخ الرياضي الطويل الدكتورة فائزة عبدالرقيب وبجانبها الزميل المميز سامي الكاف استقالتهما من لجنة متابعة توصيات مؤتمر الرياضة الأول الذي عقد قبل قرابة العام فإن ذلك أمر مثير للدهشة والاستغراب. فائزة والكاف فضلا الابتعاد لغياب الجدية والشعور بالمسؤولية في اللجنة وربما لأنها ليست سوى لجنة صورية لا تقوم بمهامها الحقيقية وقد تكون مثل كل اللجان التي تشكل في أروقة الوزارة. المستقيلان عن اللجنة بررا الاستقالة بعدم القدرة على الاستمرار في لجنة شعرا فيها بعدم الجدية والشفافية في التعامل مع المهمة التي شكلت من أجلها اللجنة في ظل غياب كثير من الأعضاء عن الاجتماعات التي عقدت. كما أعلنا أن قانون الرياضة الذي فجأة ودون سابق إنذار أصبح جاهزا وسيعرض على مجلس الوزراء لإقراره إنما هو قانون جاهز أي أنه لم يحظ بالنقاش الكافي ولم يتم أخذ آراء المعنيين وأهل الشأن على طريقة إعطاء الخبز لخبازه. فقد فوجئا بعقد اجتماع تم خلاله مناقشة قانون الرياضة اليمني اللذين وصفاه بالجاهز وأنه لم يبق لاستكماله سوى اللمسات الأخيرة مما يشير إلى ارتكاب نفس الأخطاء السابقة حسب بيان العضوين المستقيلين من اللجنة. إذا طالما وعضوان من أبرز أعضاء اللجنة وأكثرهم تواجدا في الحقل الرياضي قد أكدا أن قانون الرياضة اليمنية لم يكن سوى قانون جاهز .. فلا ندري من أين تم استقاؤه .. ولماذا نتعب أنفسنا على قانون قد لا يتلائم مع طبيعة الرياضة اليمنية حتى وإن كان مستقى من أفضل قوانين العالم .. هل نجد إجابة فعلية لهذا السؤال.