لا خلاف أن التغيير الذي شهدته ليبيا مايزال حتى اللحظة يكتنفه الكثير من الغموض وتحيط به مساحة واسعة من الالتباس الذي لا يعني بأي حال من الأحوال وجود ضبابية في الرؤية إزاء تداعيات الأحداث السياسية الجارية داخل المشهد السياسي الليبي جراء الفوضى الأمنية التي تجتاح البلاد في الظرف الراهن وما تشهده من أعمال عنف ارتفعت وتيرتها مؤخرا تؤكد أن مستقبل ليبيا في مهب الريح في ظل التداعيات الخطيرة التي تعصف بالداخل الليبي مع اتساع نطاق المليشيات المسلحة وانحسار تأثير الحكومة فضلا عن فشل المؤتمر الوطني في تطبيع الأوضاع الاقتصادية والسياسية . وعلى الرغم من مضي ثلاثة أعوام على الإطاحة بنظام القذافي لم تستطع ليبيا تحقيق أقل قدر ممكن من الاستقرار النسبي وصارت الفوضى الأمنية هي السمة البارزة في المشهد الليبي بدءا من اغتيال السفير الأميركي مرورا باقتحام مؤسسات أمنية في بني غازي وتفجير الكنيسة المصرية في مصراته فضلا عن اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان وسط العاصمة طرابلس كل تلك الأحداث أوجدت حالة من الإحباط لدى المواطنين نتج عنها أزمة عدم الثقة المتبادلة من بين الشعب والحكومة وقد جاءت حادثة ناقلة النفط الكورية الشمالية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير والتي على إثرها تم رفع الثقة عن حكومة علي زيدان واتهامه بالضلوع في قضايا فساد لتؤكد مدى تفاقم الوضع المضطرب في المشهد الليبي وسط مخاوف من تقسيم ليبيا في ظل الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام بأن ليبيا قد تتحول إلى دولة فاشلة وسط وجود حالة من الاستياء في الأوساط الشعبية جراء تدني وتدهور أوضاع المواطنين وكذلك الإخفاق في تسوية النزاعات التي ترتبت بين مجموعات فاسدة كانت تتبع النظام السابق ومجموعات مفسدة تتبع النظام القائم. يأتي ذلك في ظل حالة الاستنفار في العملية السياسية وتفاقم المشاكل الداخلية مثل غلاء المعيشة وارتفاع معدل البطالة وكذا الخلاف الجاري حول شكل النظام السياسي والخيارات المتعلقة بالنظام الفيدرالي. وتزداد الهوة اتساعا وسط تصاعد العنف وسيطرة المسلحين على موانئ تصدير النفط في شرق وغرب ليبيا بالإضافة إلى تدني وتدهور الأوضاع الداخلية وصلت معها الأوضاع إلى ما يمكن وصفه بأعلى درجات التشظي السياسي في ظل غياب حكومة قادرة على بسط نفوذها في فرض الأمن وتحقيق الاستقرار اللذين تراجعا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حيث كان للعامل الخارجي دور بارز في تغذية الصراعات الداخلية سيما والقوى الدولية من مصلحتها عدم وجود حكومة وطنية لأن ذلك يهدد مصالحها الاقتصادية ولا يجعلها تتمكن من استثمار النفط إلا عبر طريقتين أساسيتين إما الاحتلال العسكري المباشر أو اضطرابات سياسية وأعمال عنف مسلحة كبديل أمثل وكل هذه الأحداث والتداعيات تتطلب من جميع فرقاء العملية السياسية في ليبيا إجراء تسوية شاملة لكافة النزاعات وإيجاد أجواء ملائمة تنهي حالة الاحتقانات المتزايدة والحد من اتساع نطاق الاستنفارات المضادة والتوصل إلى حلول موضوعية ومرضية لجميع الأطراف ويما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا.