[email protected]

كثر اللغط الإعلامي حول قانون الرياضة اليمني الذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة تقديمه لمناقشته في إطار اجتماع حكومة الوفاق الوطني بعد أن يتم إقراره بصيغته النهائية .. القانون الذي كثر الحديث حوله لا زال (جنين) لم يكتمل بعد .. إلا أنه لم يسلم من النقد اللاذع وكذا لم تسلم وزارة الشباب والرياضة واللجنة المكلفة بإعداده من النقد.. وهو ما كان متوقعا .. وحسب ما جرت العادة .. وكأن من أعده أو فكر بإعداده ارتكب حماقة كبيرة .. متناسين أهمية أن يكون لنا قانون للرياضة.. الذي يعني وبكل بساطة أن تعترف الدولة قيادة وحكومة ومؤسسات تشريعية وتنفيذية بأهمية الرياضة كبوابة من بوابات التطور وأن نقفل الباب على من يعتقد أنها رجس من عمل الشيطان .. مع احترامي الكبير للنقد البناء الذي يطرحه البعض .. وهم يعرفون ويعون ما يقولونه.. وأنا هنا لست مدافعا عن القانون أو على من طالهم النقد كلجنة الإعداد للقانون كوني أحد أعضائها .. ولكني هنا للتوضيح ليس إلا .. فالقانون الذي قدم لوسائل الإعلام وأعلن عنه .. هو في الأساس (مشروع) وضعوا مائة خط تحت هذه الكلمة .. والمشروع معناه انه لم يكتمل بعد .. وقابل للإضافة والحذف والتعديل.. وحقيقة أقولها: فقد أحسن معالي وزير الشباب والرياضة الذي لم يكتفö بما خرجت به لجنة إعداد القانون وممثلي الوزارة والمؤسسات المعنية بمثله قانون .. بل أصر على نشر المشروع عبر وسائل الإعلام .. وتوزيعه للأطر الرياضية كاللجنة الاولمبية والأندية والاتحادات الرياضية .. للاطلاع عليه واثراءه بالملاحظات .. وتوسيع قاعدة المشاركة فيه .. والاستفادة من أهم الملاحظات .. ليكتمل نمو الجنين .. ويعد بشكل أفضل وبصورته النهائية .. بعد أن يكون الجميع قد ساهم في إعداده.. وكنت أتمنى على من شنوا هجومهم بدون أن تكتمل الصورة لديهم .. أن يقدموا ملاحظاتهم المكتوبة على (المشروع واسمحوا لي أن أظل أقوس على كلمة (مشروع) حتى تترسخ بالأذهان المعنى الحقيقي للكلمة .. ويساهموا معنا في إخراج قانون الرياضة إلى النور .. هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه في اليمن .. إذ لم يصاغ قانون للرياضة في اليمن لا بشماله ولا جنوبه .. هذا القانون الذي يعد أبرز توصيات مؤتمر الرياضة الأول الذي عقد بمحافظة تعز .. وتؤكد محتوياته على أهمية العمل الرياضي وعلاقته بالآخرين وكذلك اهتمامه باللاعبين وتكريمهم والاستثمار الرياضي والمحكمة الرياضية وتخصيص مساحات كافية للمنشآت الرياضية والاهتمام باللاعبين في الجانب الصحي وإصابات الملاعب.. وسن القوانين التي تنضم العمل الرياضي.. ليكون المرجع الأول في ظل عدم وجود قانون سابق ويضمن حقوق وواجبات والتزامات الاتحادات والأندية.. ويعزز النشاط الرياضي في المجتمع كسلوك اجتماعي ويؤكد على تطوير الرياضة لتصل إلى الاحترافية في الاتحادات والأندية. وإذا كان هناك لا بد من كلمة شكر أوجهها قبل أن اختم فهي للجنة الإعداد لمشروع القانون برئاسة الأستاذ القدير عبدالحميد السعيدي وكيل قطاع الرياضة.. هذا الرجل الذي يستحق منا جميعا أن نرفع له القبعات لما قدمه ويقدمه .. رجل أفنى عمره في خدمة الرياضة اليمنية .. ولم ينل حقه من الاهتمام والتكريم .. مع تقديري الكبير لبقية أعضاء اللجنة .. والله من وراء القصد ..