* يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- أن اعتراف الفلسطينيين “بيهودية إسرائيل” هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وليس البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وهذا الادعاء مردود عليه فالاستيطان يشكل العائق الأساسي أمام طريق التسوية وهذا باعتراف العالم بأجمعه بما في ذلك المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وجزء لا يستهان به من الإسرائيليين أحزاباٍ وأفراداٍ فالاستيطان الذي يجري في ظل قوانين إسرائيلية غير شرعية ومنافية للقانون الدولي وبحماية الجيش لتكريس الاحتلال هو السبب الرئيسي في تعطيل عملية السلام حتى أن المفاوضات الحالية المفروضة على الفلسطينيين تراوح مكانها ومن أهم أسباب تعثرها ” القنبلة الاستيطانية “ ويعود سبب انسداد الافق في مفاوضات التسوية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية لغياب رؤية واضحة أو سقف زمني لأهم القضايا التي يجب ان تدرج على جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية مع وجوب ممارسة ضغوط أميركية واضحة لفرملة الاستيطان المحرم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. ولعل غياب أية ضمانات أميركية مسبقة هو ما يفسر تمادي اسرائيل في غيها وهكذا أمر لو وجد فإنه قد يحدث اختراقا ملموسا في مسار المفاوضات إذا توفرت الإرادة الحقيقية لنجاحه وبسقف زمني محدد يستدعي من الإدارة الأميركية ممارسة ضغط حقيقي على حكومة نتنياهو إذا ما أرادت قطف ثمار الدبلوماسية الناجحة .. مثلما حدث في اتفاق جنيف النووي مع إيران بالرغم من الضجيج والممانعة الإسرائيلية التأليبية على طهران سنجد ان أوروبا أو الولايات المتحدة قد راعت مصالحها وتجاهلت تماما تحذيرات رئيس وزراء الكيان العبري لتحقق هكذا خطوة في الاتجاه الصحيح تصب في مصلحة تدعيم مداميك السلم العالمي والإقليمي. وبنظرة سريعة نجد أن مسار التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية يعتريه الكثير من العقبات واللاءات التي تزرعها حكومة نتنياهو أخطرها على الإطلاق تسمين المستوطنات التي تعد بمثابة قنبلة ديمغرافية تفخخ نفق المفاوضات في نهاية المطاف الذي بات ينظر إليه بانه مضيعة للوقت وعديم الجدوى وهو ما جعل قيادة منظمة التحرير تصر منذ انهيار المفاوضات أواخر العام 2010م على رفض العودة إليها إلا بشرط وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وأن تكون هناك مرجعية واضحة ومحددة للتفاوض مبنية على اعتراف الكيان الصهيوني بحل الدولتين على أساس حدود 1967م وسط خلاف علني على كثير من قضايا الوضع النهائي هي باختصار شديد القدس الشريف التي ينبغي أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ثم المياه ومشكلة اللاجئين والحل القائم على أساس الدولتين وهي ثوابت فلسطينية تعجز منظمة التحرير أو القيادة الفلسطينية التفريط فيها دون الرجوع الى الشعب الفلسطيني صاحب القرار في هكذا قضايا مصيرية تحتاج إلى إجراء استفتاء أو مشاورات عالية بين كافة أطياف الفلسطينيين في الداخل والخارج . تسمين المستوطنات * وتؤكد التقارير والمعطيات المتوفرة أن سرطان المستوطنات الإسرائيلية بنسبة قد زاد بنسبة 182% خلال21 عاما أي أن اسرائيل منذْ اتفاقية اوسلو ضاعفت عدد المستوطنين اربع مرات ليصل الى نحو مليون مستوطن المركز الفلسطيني للإحصاء الذي أشار إلى أن عدد المستوطنين زاد خلال عام 2013م زاد بواقع 15579 مستوطناٍ ليصل الإجمالي إلى قرابة 950 ألف مستوطن. ومنذ احتلال اسرائيل لأراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967م, دأبت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفي منطقة القدس على وجه الخصوص من خلال تقديم حوافز للمستوطنين بما في ذلك إعانات السكن وعمل تخفيض على ضريبة الدخل وتخصيص فوائد ومخصصات مالية لمناطق المستوطنات ومنح مالية وضمانات وفوائد ضريبية لقطاعي التجارة والصناعة. وخلال العقدين الماضيين, ومن خلال شق الطرق الالتفافية الاسرائيلية لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض وكذلك السيطرة المفرطة للجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية, ازدادت المساحة التي تحتلها المستوطنات الإسرائيلية بنسبة ? %182 (من 69 كم² في العام 1990م إلى 194.7كم² في العام 2012م) وفي المقابل ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية من 240000 مستوطن في العام 1990م إلى أكثر من 656,000 مستوطن في العام 2012م – أي بزيادة قدرها 173% ليصل حتى نهاية عام 2013م الى قرابة 950 الف مستوطن .

لطالما ادعت اسرائيل بأن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات الاسرائيلية ضروري لمواكبة النمو الطبيعي للمستوطنات. وفي حين ان التعداد السكاني للمستوطنين الاسرائيليين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة تتراوح ما بين 4.7%-4.9% كل عام منذ العام 2000م صرح المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء بأن المعدل الطبيعي للنمو السكاني في اسرائيل هو 1.7%. وطبقا لاحصائيات المكتب المركزي الاسرائيلي للاحصاء فهذا يعني ان المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والبالغ عددهم اليوم 950,000 هم بحاجة الى 3655 وحدة سكنية باعتماد 4.2% شخص لكل اسرة كمعدل نمو. إلا أنه من خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس (اريج) باستخدام صور جوية عالية الدقة تبين انه خلال خطة تجميد البناء في المستوطنات التي أعلن عنها نتنياهو في شهر يناير من العام 2009م واستمرت حتى نهاية العام 2010م, تم فعليا بناء 1819 مبنى ( 7,27 وحدة استيطانية) في 133 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية, زيادة بنسبة 274%. وعقب انتهاء خطة التجميد الاسرائيلية تم بناء 11,516 وحدة استيطانية خلال العام 2011 2012م- (أي زيادة بنسبة 743%) و18,699 وحدة استيطانية خلال العام 2012م (اي زيادة بنسبة 854%). إن أساليب الخداع الإسرائيلي في إخفاء سلبها للأراضي الفلسطينية عديدة فإسرائيل تستغل وضع اليد على أراضي الفلسطينيين تارة وفقاٍ للقوانين العثمانية وتارة وفقاٍ للقوانين الانتدابية وأخرى وفقاٍ للقانون الأردني المتعلق بقوانين البناء في الضفة الغربية الذي يتطلب إثبات ملكية الأرض كشرط للمصادقة على مخططات البناء وعدة أساليب تستهدف ترحيل السكان الفلسطينين من وطنهم وهو ما يعرف بالترانسفير الذي يذكر بممارسات الفصل العنصري في بريتوريا جنوب أفريقيا. ومع أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن فرملة الاستيطان في الأراضي المحتله .. إلا انه نجحت في تعرية استلاب إسرائيل للبشر قبل الشجر وعنصريتها أمام العالم الذي لم يفعل شيئا ولن يفعل ما لم تحرك المياه الراكدة بأداة فلسطينية وعربية خالصة !