تحاول الدول الكبرى ومن بينها روسيا والولايات المتحدة أن تطرح خلافاتها العميقة حول اوكرانيا جانبا لتشارك في الجولة الجديدة من المحادثات حول البرنامج النووي الايراني أمس في فيينا. وهذا هو ثاني اجتماع من اصل سلسلة اجتماعات مقررة بين إيران ودول مجموعة 5+1 هذا العام والهادفة الى تحويل الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الى اتفاق نهائي بحلول يوليو المقبل. ومن المفترض ان يضع هذا الاتفاق نهاية لحوالي عقد من المواجهة بين ايران التي تتمسك بحقها في الطاقة النووية المدنية والدول الكبرى التي تشتبه في سعيها لحيازة السلاح الذري. وحتى اليوم وبالرغم من الخلافات حول سوريا فان القوى الست (الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا الصين روسيا والمانيا) وقفت في جبهة موحدة حول هذا الملف. ولكن الاحداث الاخيرة في اوكرانيا انتجت الأزمة الأسوأ في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وقال مارك فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والذي يعمل اليوم في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن والذي يبدي تشاؤما حول احتمال التوصل الى اتفاق مع ايران ان المواجهة الحالية جعلته “اكثر تشاؤما”. وأوضح في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن “من غير المرجح أن يضحي الروس من اجل الوحدة (الدولية) حول القضية الايرانية”. واضاف انه اصبح لدى الايرانيين اليوم سبب إضافي للمماطلة في مفاوضاتها مع الدول الست. وحتى قبل اندلاع الأزمة الاوكرانية كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ بالتفاوض مع ايران حول اتفاق ضخم يقضي بشراء موسكو للنفط الايراني مقابل قيام روسيا ببناء مفاعلين نوويين جديدين في ايران. وسيقوض ذلك جهود واشنطن لقطع مورد الدخل الايراني الاساسي وهي الاستراتيجية التي لجأت إليها أساسا لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات. وبدوره اعتبر مارك هيبز من معهد “كارنيغي للسلام العالمي” ان “اتفاق المقايضة الهائل” هذا يتيح لموسكو توسيعه قدر ما تشاء للحصول على “امتيازات اضافية من ايران”. واضاف هيبز لفرانس برس ان بامكان روسيا ايضا “أن تتصرف بطريقة أحادية وتعطل المفاوضات الخيار يعود لبوتين”. ومن جهته وصف مسؤول أميركي رفيع المستوى الاتفاق مع ايران بانه معضلة يصعب حلها وقال أن الاطراف المعنية “تتقدم في اتجاه إيجابي” بالرغم من وجود “فجوات عدة”. وأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المحادثات “ستكون اكثر جدية من تلك التي سبقتها”. وبموجب اتفاقنوفمبر فان ايران جمدت اجزاء اساسية من برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات ووعد بعدم فرض عقوبات جديدة. وبالرغم من ان الاتفاق قابل للتمديد الا ان مدته تنتهي في 20 يوليو المقبل. ولم تفكك ايران أي قطعة من معداتها النووية بشكل ثابت ولا يزال الجزء الكبير من العقوبات المفروضة عليها من الامم المتحدة والدول الغربية ساري المفعول ويخسرها مليارات الدولارات من عائداتها النفطية اسبوعيا. وتريد مجموعة 5+1 من ايران اليوم ان تقلص نهائيا أو لفترة زمنية طويلة نشاطاتها النووية وتوافق على عمليات تفتيش دولية موسعة لنشاطاتها. اما ايران التي تنكر دائما سعيها لامتلاك السلاح النووي فتريد رفع كافة العقوبات والاعتراف بـ”حقها” في تطوير برنامج نووي سلمي. وفي هذا الصدد قال الخبير الايراني في منظمة الازمات الدولية علي فايز ان “الاتفاق النهائي لن يلبي مطالب الطرفين كاملة”. واوضح انه “على الغرب ان يتعايش مع عدد من اجهزة الطرد المركزي الايرانية (لانتاج المواد النووية) اكبر مما يعتبره مناسبا اما ايران فعليها أن تقبل برفع للعقوبات اقل مما تتمنى”.