استطلاع/ أحمد الطيار – أثارت الشائعات التي نشرتها وسائل الإعلام عن نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية الجدل في أوساط الشارع اليمني عن مدى صوابية هذا التوجه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن اليمني فيما وصفوها بأنها خطوة تتسم بالتهور.

آخر مطاف يرى الخبير الاقتصادي أحمد سعيد الدهي أن المشتقات النفطية هي آخر سلطة تقايض بها الحكومة المجتمع اليمني وتشعره أنها لاتزال حكومته وتسهر عليه فهي المتصرف وهي البائع والمحتكر لهذه المواد وبالتالي استشعارها أنها تمارس هذا الحق هو آخر مسئولية بيدها تجاه الشعب فحين ترفع الدعم عن المشتقات النفطية ماالذي يمكن للحكومة أن تقوله للفقير في سهل تهامة أو مزارع في شبوة وحضرموت وسهول أبين والبيضاء وذمار وعمران. ويضيف: الدعم الحكومي للمشتقات النفطية هو القاسم المشترك الذي لايزال يجعل الناس من شرق اليمن لغربها يشترون الديزل والبنزين بسعر موحد هو الوحيد الذي لايزال ملكاٍ للدولة. سوء الإدارة يرى الخبير الاقتصادي المتخصص بالحسابات القومية حمدي الشرجبي أن على الحكومة مكافحة بؤر الفساد التي تكلفها مليارات الريالات سنوياٍ ويقول: رفع الدعم عن المشتقات النفطية هل هو الحل لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد¿ أعتقد أن هذا القرار في حال تم اتخاذه ستكون نتائجه محدودة جداٍ على ميزانية الدولة بل إن آثاره السلبية ستطال شريحة واسعة من السكان الذين يعيش أكثر من ??? منهم تحت خط الفقر وبأقل من دولارين يومياٍ وكان الأولى القضاء على الفساد الذي مازال يفتك بكل إمكانيات ومقدرات البلد والتوجه الحقيقي نحو استغلال الموارد المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض الإنفاق الحكومي المتزايد وكل ماتعمله الحكومات المتعاقبة هو تحميل المواطن تبعات سوء التخطيط والإدارة للبلد. المواطن اليمني المسكين من ولادته وحتى وفاته وهو يصرف على الدولة ويتحمل فسادها ويعيش حياته يدفع فواتير سوء الإدارة والتخطيط. مقارنة عند مقارنة أسعار لتر الديزل والبنزين في اليمن مع بعض الدول النامية في أفريقيا وآسيا نجد أن هناك فرقاٍ كبيراٍ يصل إلى 50% ومع ذلك هناك خصائص يتسم بها اليمن من حيث امتلاكه للسيارات والمركبات وطرق الاستفادة منها فاليمن تصنف وفقاٍ لحركة المرور والازدحام في العالم إنها من الدول غير المزدحمة فملكية السيارات فيها لاتتجاوز 35 سيارة لكل 1000 من السكان مقارنة بـ 42 سيارة في قطاع غزة. أما في فنزويلا فهناك 147 سيارة لكل ألف شخص وفي المملكة المتحدة 519 وفي الإمارات 313 وفي زيمبابوي 114 سيارة. أما سيارات الركوب فلكل ألف شخص يمني 16 سيارة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 35 سيارة وفي فنزويلا 107 سيارات وفي الولايات المتحدة 423 والمملكة المتحدة 453 سيارة. وفي مجال كثافة الطرق بالكيلو لكل مائة كيلو متر مربع من مساحة الأرض في اليمن نجد أنها تحتوي 14 سيارة فقط فيما متوسط استهلاك الطاقة بقطاع الطرق لكل فرد ما يعادل من الديزل 11 لتراٍ ومن البنزين 73 لتراٍ. الأسعار سجل سعر لتر الديزل في اليمن عام 2012م بما يعادل 47 سنتاٍ أي ما يعادل 100 ريال وما يزال إلى اليوم أيضاٍ أما البنزين فهو بـ 58 سنتاٍ وبالمقارنة بعدد من دول العالم نجد أنه في أوغندا بـ1.42 دولار والديزل بـ1.35 دولاراٍ وفي الإمارات العربية المتحدة البنزين بـ47 سنتاٍ والديزل 67 سنتاٍ وفي المملكة المتحدة البنزين بـ2.17 دولار والديزل بـ2.27 دولار وفي الولايات المتحدة بدولار واحد وفي أوزبكستان البنزين بدولار والديزل بـ87 سنتاٍ وفي فيتنام البنزين بـ1.15 دولار والديزل بـ1.6 دولار وفي زمبيا الديزل بـ1.48 دولار والبنزين بـ1.48 دولار أما على مستوى العالم فالمتوسط لسعر البنزين أنه 1.41 دولار والديزل 1.27 دولار. دعا للتصدي لاحتياجات الفقراء من جانبه مدير البنك الدولي في اليمن الدكتور وائل زقوت نصح الحكومة اليمنية قبل أن ترفع الدعم عن الديزل أن تتصدى لاحتياجات الفقراء والمحتاجين فهم من سيتأثرون بإلغاء الدعم. وأضاف في مدونة خاصة باليمن: تحتاج الحكومة أيضاٍ إلى أن تفسر للمواطنين الغاية من رفع الدعم وأن الأموال التي سيتم توفيرها ستحول إلى من يستحقها بدلاٍ من أن يستفيد منها حفنة قليلة جداٍ من اليمنيين. وقال زقوت: إن الحكومة تستطيع إعادة تخصيص الأموال التي تدعم بها الديزل في اليمن لإعداد برنامج لتمهيد الطرق وتوفير مياه الشرب والمدارس والعيادات الصحية للقرى. فالحكومة اليمنية تنفق حوالي ملياري دولار سنوياٍ على دعم الديزل. وفي حين أن هذا يفيد الفقراء إلا أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية محلية تجمع أنه في الواقع قلة من الناس هم من يستفيدون من هذا الدعم. ولفت إلى أنه إذا أعادت الحكومة اليمنية تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل فإنها ستوفر نحو 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات. هذه الأموال الضخمة ستمكن الحكومة من تمهيد طرق للقرى وتوفير مياه الشرب لها والمدارس والعيادات الصحية بالإضافة إلى بناء محطات كهرباء لخدمة البلد بأسره ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية وتمويل باقي نظام الطرق السريعة الوطني. وربما يتوفر للحكومة بعض المال أيضاٍ تخصصه للمدن الرئيسية لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة ويمكن أن توظف هذه المشاريع آلاف المواطنين إن لم نقل الملايين الذين سيساعدون أسرهم وربما يبدأ البعض منهم مشاريع تجارية تقوم بتوظيف أناس آخرين حسب تصوره.