أكد أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور عدنان الصنوي رئيس مركز البحوث والتنمية الاقتصادية أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستضيف أعباء إضافية على كاهل المواطن العادي.. مشيرا إلى أن تغطية عجز الموازنة على حساب المواطن ليس حلا وهناك بدائل يمكن للحكومة استخدامها مع توفر الاستقرار الأمني والسياسي.

وأضاف: المواطن اليمني يمر بمرحلة صعبة جدا من حيث الحالة المعيشية وحالة الفقر والبطالة وفي المقابل الحكومة ليس لديها أي خيار آخر كما تطرح بأن المخزون من العملة يكفي فقط لثلاثة أشهر كما صرح وزير المالية ليس حلا .. مشيرا إلى أن هناك حلولا أخرى..وهناك قصور في الجوانب الإدارية سواء في جانب السياسة النقدية أو السياسة المالية والجانب الأمني.. هل نضع الحل لمواجهة العجز في الموازنة من جانب المواطن¿ صحيح أن رفع الدعم سيساعد بشكل كبير.. لكن هذه الخطوة ستستفيد منها مراكز قوى ومتنفذون يلعبون بالذات في الديزل وغيره لكن هناك حلولا أخرى بالذات في الوقت الحالي ولو استقر الجانب الأمني واستطعنا الحفاظ على تدفق النفط وغيره بإمكاننا أن نحافظ على استقرار العملة والاستقرار الاقتصادي داخل البلد.. لكن أن نضع الحلول كلها على كاهل المواطن وفي هذا الوقت الصعب.. وأنا لا أفضل هذه الخطوة. انعكاس وأكد الدكتور الصنوي أن الظروف الأمنية والسياسية تعكس نفسها مباشرة على الجانب الاقتصادي حيث لا يوجد تشغيل للإنتاجية في البلد والتي هي موقفة منذ فترة والخطورة أيضا في ضعف الاستثمار.. خلال الثلاث السنوات الأخيرة يعملون على الباب الأول والثاني بينما الأبواب التي تقوم بعمليات التشغيل في قطاع الإنتاج ويسمى التشغيل الكامل هذا معدوم تماما والتشغيل يمثل خلق فرص عمل للناس والخريجين هذه الفرص غير متوفرة.. ومخرجات الجانب التعليمي أو العائدين من السعودية زاد من الطين بلة وأوجد فجوة بين التشغيل وفرص العمل.. كانت البطالة 35% مع توقف إنتاج البلد بشكل عام بالذات في مجال الاستثمار زادت هذه النسبة والكثير يعرف أن العامل الوحيد الذي يساعد على انطلاق أي اقتصاد داخل أي بلد هو الاستثمار وليس الاستثماران الخاص والمحلي وإنما الاستثمار الخارجي الذي سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل وهذه الفرص غائبة منذ ثلاث أو أربع سنوات والحمد لله أن البلد لم يصل إلى الدولة الفاشلة نظرا لهذه الظروف ربما المساعدات أو الدعم من قبل الأشقاء والأصدقاء ساعد في استمرار استقرار الوضع واستطاعت الدولة دفع الرواتب. الشيء الآخر توقف إنتاج النفط لعدة أسابيع وأشهر وإيرادات الدولة خصوصا الإيرادات الجارية من النفط وليس من المساعدات الدولية.. هذا طبعا سبب عجزا ماليا في موازنة الدولة.. ما جعل الدولة أمام خيارين إما الفشل أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو الأسهل بالنسبة لهم لكن عواقبه ستكون خطيرة. ليست سهلة وأوضح الخبير الصنوي أن الحلول ليست سهلة ولكن الأهم كيف نحقق استقرارا أمنيا وسياسيا وهذا ليس بالسهل كما يعرف الكثير.. يحتاج إلى جهود وإرادة سياسية قوية من جميع الأطراف.. إذا تحقق الاستقرار الأمني والسياسي سيتحسن الاقتصاد اليمني وسيعيد الثقة للمستثمرين الأجانب وسيعود التشغيل في جميع القطاعات الخدمية والتجارية وسيحقق وفرة عالية في فرص العمل وهي الأساس في تشغيل الاقتصاد في البلد هو إيجاد فرص عمل للمواطنين ومن خلال تحقيق فرص العمل تتحسن عمليات البيع والشراء وسيكون هناك دخل للدولة جزء منه للإدخار وجزء يذهب في جانب الإنفاق العملية كلها عبارة عن استهلاك عرض وطلب.. فعندما أطلب السلع من خلال إمكانياتي وقدراتي للشراء سيجعل المنتجين يعرضون أكثر وأكثر وبالتالي يتم التشغيل داخل البلد.. باختصار شديد إذا استقر الجانبان الأمني والاقتصادي سيتوقف الرعب الإرهابي الحاصل سواء في إطار تدفق النفط والغاز والكهرباء.. وكل هذه تشكل عبئا على نفقات تتحملها الحكومة وتعوضها من ميزانية الدولة وستسبب الكوارث وستظل المشكلة الاقتصادية عالقة إذا لم نحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي ونعيد الثقة سواء للدول المجاورة أو للمستثمرين الأجانب.. لأن اليمن مازال بكرا.. ولديه موارد كبيرة وكثيرة وينقصنا فقط الإدارة وهناك سواحل واسعة تزيد على 2500 متر هناك قطاع الأسماك وعوائد السياحة أشياء كثيرة ستحقق الاستقرار الاقتصادي.. لكني أتمنى أيضا بعد توزيع الأقاليم أن يكون هناك تنافس والأقاليم بحاجة إلى اقتصاد قوي ودولة مركزية.