ينبغي التركيز على إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد

شركات الطاقة تكلف خزينة الدولة مليار دولار تكفي لإنشاء 3 محطات غازية

> “الطائرة لاتحلق بجناح واحد” هكذا يشخص عضو اللجنة المالية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي عبدالله المقطري المشكلة الراهنة في اليمن مع استحواذ الجانب السياسي على اهتمام الحكومة وصناع القرار وإهمال تام للجانب الاقتصادي. ويرى المقطري في حديث حصري لـ “الثورة” إمكانية حل قضية المشتقات النفطية وتلافي أي قرار لتحرير أسعارها من خلال إصلاح قطاع الطاقة الذي يكلف خزينة الدولة نحو مليار دولار تكفي لإنشاء 3 محطات غازية. وقال إن حوالي 583 مليار ريال بنسبة 60% من دعم المشتقات النفطية يذهب الى قطاع الكهرباء بينما فقط 10% نصيب المواطن و30% يذهب للتهريب نتيجة اعتماد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لبعض الجهات في موازناتها السنوية وهي لا تحتاجها . قضايا هامة ناقشناها مع المقطري بخصوص المشتقات النفطية التي تعد حديث الساعة في اليمن يمكن متابعتها في الحوار التالي:

* هل من حلول يمكن تنفيذها لتفادي أي قرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية¿ – طبعا هناك الكثير من الحلول يمكن للحكومة أن تقوم بها قرارات الحكومة ينبغي أن تبنى في الأول والآخر على أساس بيانات ومعلومات سليمة وصحيحة حول المشتقات النفطية وهذا ما سيمكنها من اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه الاشكالية وبالتالي الحكومة قبل أن تفكر بتحرير أسعار المشتقات النفطية عليها أن تضع أمامها سؤالين رئيسيين الأول: هل التوقيت الآن مناسب لتحرير أسعار المشتقات النفطية نظرا للظروف التي تعيشها البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وهذا ليس ملائماٍ لمثل هذا الأمر الأمر الآخر هل بالإمكان إصلاح العديد من الاختلالات في جانب المشتقات النفطية بالإمكان معالجة الاوضاع والاختلالات قبل التفكير باتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية . إجراءات * ما هي هذه الحلول التي ينبغي القيام بها¿ – أولاٍ هناك نحو 60% من دعم المشتقات النفطية يذهب إلى قطاع الكهرباء وسأوضح ذلك بالأرقام حيث أن إجمالي الدعم الفعلي للمشتقات النفطية عام 2013م بلغ 583 مليار ريال من هذا الاجمالي 253 مليار ريال دعم مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء أي ما يعادل 44% من إجمالي الدعم إذا اضفت لهذا 93مليار ريال المديونية لدى مؤسسة الكهرباء سنجد ان نسبة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي الدعم الفعلي للمشتقات النفطية . * طيب أين المشكلة هنا¿ – المشكلة في سياسة شراء الطاقة شراء الطاقة من شركات تزودها الحكومة بالوقود بشكل كامل وخلال العام 2013م وصلت قيمة الديزل والمازوت المقدم لشركات الطاقة والمدفوع قيمته من الخزينة العامة للدولة تجاوز اكثر من 700 مليون دولار وإذا اخذنا في الاعتبار النسبة المتبقية والمقدرة بحوالي 40% منها 30% تهريب داخلي وخارجي وتبقى للمواطن فقط 10% هذه المشكلة تستطيع الحكومة حلها من خلال تصحيح السياسات الخاطئة لأنه بدل ما تدفع مليار دولار سنويا قيمة الديزل لشركات الطاقة بإمكانها استغلال هذا المبلغ بإنشاء ثلاث محطات غازية كهربائية هذا هو الحل المنطقي بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتصحيح سياسات القطاع النفطي بتطوير القطاعات الموجودة والحد من قضية نفط الكلفة الذي يبلغ في المتوسط 27 دولاراٍ كلفة البرميل الواحد لا أحد يعمل هكذا في العالم كله هذا الأمر بحاجة لإصلاح وتحسين هذا الخلل. اختلالات * هل ترى أن الحكومة بإمكانها تعديل وضعية القطاع النفطي الذي يشكل مشكلة كبرى في الوقت الراهن¿ – هنا السؤال بمعنى هل الحكومة قادرة على إيقاف عملية التخريب المستمرة لأنابيب النفط وخطوط الكهرباء مثل هذه الاختلالات لابد من وضع حد لها بعد ذلك يأتي التفكير بالقضايا الأخرى يعني هناك اختلالات متعددة نتيجة السياسات الخاطئة والفساد وينبغي إعادة النظر في بعض الجهات التي يعتمد لها كميات كبيرة من المشتقات النفطية في موازناتها السنوية وهي لا تحتاجها وتعمل على بيعها في السوق وهذا يؤدي إلى التهريب الداخلي إعادة النظر في مجمل هذه القضايا ستؤدي الى تحسين الكثير من الأوضاع بدل التفكير الأحادي في قضية تحرير أسعار المشتقات النفطية طبعا نحن نقدر أن الحكومة تواجه ضغطاٍ كبيراٍ من جهات متعددة من البنك الدولي وصندوق النقد والمانحين هؤلاء طبعا يقدرون الاستهلاك الفعلي وأن المواطن لا يستفيد سوى 10% فقط . تحليل * لماذا لا يكون للبرلمان موقف إيجابي في مساعدة الحكومة بإيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل¿ البرلمان يقدم ملاحظات تحليلية ونقدية للسياسة المتبعة في المشتقات النفطية منذ سنوات وكل ما يتعلق بقطاع النفط وتم عرض مجموعة من البدائل في إطار التوصيات والملاحظات في تقاريره وخصوصا المتعلقة بتقارير الموازنات والحسابات الختامية للدولة وهناك جملة من التوصيات والحلول لهذا الأمر لكن الحكومات المتعاقبة بمن فيها حكومة الوفاق الوطني لم تأخذ بهذه الملاحظات والتوصيات وبالتالي فإن المجلس كان تحكمه ظروف سياسية معينة قبل 2011م بحكم الاغلبية التي كان يسيطر عليها الحزب الحاكم وكذا ظروف ما بعد المبادرة الخليجية التي قالت إن تكون قرارات المجلس بالتوافق وبالتالي اتخاذ قرار من المجلس لا يتم إلا في إطار التوافق وهذه نقطة ضعف لا تجعل المجلس أن يحاسب الحكومة إلا في إطار قرار توافقي. خيارات * البلد تعاني وضع اقتصادي صعب وهناك خيارات شاقة للتعامل مع هذه الوضعية برأيك كيف يمكن التعامل مع ظروف هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة¿ – هناك الكثير من الفرص لإصلاح العديد من الاختلالات تتطلب جدية وارادة هناك فرص لمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة المعنية بالنشاط الاقتصادي وتنمية الموارد إذا كانت هذه الحكومة ليست قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قد تكون أكيد قادرة على إجراء إصلاحات إدارية وتنفذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بمفهوم الحكم الرشيد والحكم الرشيد يستند إلى قوانين وأنظمة إلى غير ذلك لكن هذا الأمر غائب يعني إذا كانت الحكومة مش قادرة تنفذ إصلاحات اقتصادية ممكن تجري إصلاحات إدارية على أساس تحدث نوع من التطور والتحسن في هذه الإدارات وبالتالي يتحسن معها الموارد والتقليص من النفقات ومحاربة الفساد لكن الحكومة يبدو أنها غير مستعدة لإصلاح أي أمر من الأمور ذات الأهمية. أيضاٍ توفير الأمن والاستقرار ضرورة ملحة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وهذا الأمر لم يتم المشكلة تتمثل بالتركيز على الجانب السياسي وإغفال الجانب الاقتصادي وبالتالي لا يمكن للطائرة أن تحلق بجناح واحد يعني يجب أن يكون العمل بمسارين سياسي واقتصادي وإلا سنظل في هذه الدائرة المغلقة.