لم اسمع بضغوطات للمانحين.. والحكومة لم تقدم البدائل المدروسة

نحن معنيون بقرارات تخفف العبء على المواطن

> “لا قرار حكومي بعد برفع الدعم عن المشتقات النفطية” بهذه الكلمات طمأن وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب المواطن اليمني بعدم وجود سعرية تلوح في الأفق كما يروج له في بعض وسائل الإعلام. وأكد بن طالب أنه تم تشكيل لجنة لبحث عدة قضايا وليس فقط موضوع الدعم والموازنة العامة وأحد الحلول المطروحة من قبل وزارة المالية تخفيف العبء الناتج عن دعم المشتقات النفطية وهي إحدى البدائل المطروحة من قبل وزارة المالية وليست كل البدائل وهذا هو رأي وزارة واحدة وهناك وزارات عديدة معنية في الأمر. مشيراٍ إلى أن هناك بدائل مطروحة يمكن الأخذ بها وهي البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإزالة الموظفين الوهميين في السلكين العسكري والمدني وإصلاح قطاع الكهرباء.. مزيد من التفاصيل.

* حديث وزير المالية أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية للحد من تفاقم عجز الموازنة العامة اعتبره البعض إعلاناٍ حكومياٍ عن جرعة سعرية قادمة ..هل حسمت الحكومة وأنت عضو فيها هذه القضية أم لازالت مجرد اجتهادات¿ – أنا وزير في الحكومة وإلى الآن الحكومة لم تناقش هذا الأمر والبدائل المتاحة وإنما شكلت لجنة لبحث أمور عديدة وليس فقط موضوع الدعم والموازنة العامة وأحد الحلول المطروحة من قبل وزارة المالية أننا نخفف من العبء الذي يأتي من دعم المشتقات النفطية وهي إحدى البدائل المطروحة من قبل وزارة المالية وليست كل البدائل وهذا هو رأي وزارة واحدة وهناك وزارات عديدة معنية في الأمر مثل وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتخطيط والبنك المركزي ولها رأي وفي الأخير القرار هو سياسي في الدرجة الأولى وما نشر في وسائل الإعلام هو رأي وزارة المالية عندما ذهب ليوضح للبرلمان قضية الموارد وهي قضية أساسية لا ينبغي أن نهملها ومادام أن هناك نقصاٍ في الموارد لابد أن نرى شيئين أولاٍ الإهدار في الإنفاق والنقطة الثانية إمكانية زيادة الموارد المتاحة ونحن أمور اقتصادية بدرجة أساسية ونحن لازلنا نفكر فيما هو متاح وما نعلمه وليس فيما لا نعلمه وأنا عضو في هذه اللجنة وأن شاء الله ستجتمع اللجنة وستتخذ القرارات المناسبة التي يجب أن تخفف على الناس ولا تزيد الأعباء عليهم . بدائل * أنت تحدثت عن بدائل أخرى متاحة أمام الحكومة غير رفع الدعم وزيادة معاناة المواطن..ما هي هذه البدائل¿ – سأذكر إحدى البدائل مثلاٍ هناك كميات كبيرة من الديزل المدعوم يصرف في مجال ضخ المياه للزراعة والقطاع الزراعي يعمل فيه 60-70% من سكان اليمن ولو قلت هل هناك بديل عن الديزل سأقول نعم وهي الطاقة الشمسية التي ستوفر مبالغ كبيرة من الدعم فقط ما يقارب مليار دولار سنوياٍ في هذه الجزئية فقط فما بالك عن الدعم بشكل عام والذي يصل إلى 3مليارات دولار فإذا استطعنا أن نخفف العبء على المزارع وأن نوفر له طاقة شمسية بدلاٍ عن الديزل, ثانياٍ هناك دعم كبير يذهب إلى الكهرباء وإصلاح هذا القطاع سيخفف العبء والنقطة الثالثة كم من موارد الموازنة تهدر مرتبات لأسماء وهمية غير عاملين وهذا معترف به من قبل الجميع بمافيهم رئيس الجمهورية بأن هناك نسبة ضخمة جداٍ فوق 50% تذهب لهم المرتبات وهم لا يشتغلون وخاصة في قطاع القوات المسلحة والأمن وأيضاٍ القطاعات الأخرى وهذا الازدواج الوظيفي أو الأشخاص الوهميين لازالت مطروحة وهل نستطيع معالجة هذه المسائل بقوة وبشفافية وبإرادة قوية أم لازلنا أضعف من أن نقوم بذلك بدلاٍ من أن نتجه إلى السهل أو الحلقة الأضعف الذي هو المواطن . وأنا شخصياٍ قلبي مع المواطن الذي يجتهد القطاعات التي يعمل فيها كثير من الناس مثل قطاع الزراعة الذي يجب أن نسأل هل وفرنا لهم البدائل¿! طبعاٍ لا وهذه الزراعة باستثناء القات مثل الفواكه والخضار ستتأثر كثيراٍ لأنها الآن متأثرة بالسعر الحالي للديزل ونحن نعرف أن ضخ المياه بالديزل مسألة مكلفة مالياٍ مع وتحتاج إلى إعادة النظر بالبدائل . مبادرة * لماذا لا تقوم وزارة الصناعة والتجارة بطرح مبادرة الطاقة البديلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتخفيف العبء على المزارع اليمني¿ – وزارة الصناعة والتجارة تقود مشروعاٍ لإدخال الطاقة الشمسية إلى قطاعاه كثيرة في اليمن وأهمها قطاعان نفكر فيهما هما قطاع الزراعة والمياه ونحن قد قطعنا شوطاٍ لابأس به لإدخال هذا المشروع عبر مراحل لأن الفكرة الأساسية فيه هو نقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى اليمن وأن يوفر التمويل الميسر لمن أراد أن يستخدمها والموازنة العامة ستستفيد أيضاٍ عندما يستخدم المزارع هذه الطاقة الرخيصة بدلاٍ من الطاقة التقليدية المدعومة والمكلفة اقتصادياٍ والذي ينفق عليها من 8-10آلاف دولار في السنة وهذا سينتهي وأيضاٍ نفس الشيء بالنسبة للدولة التي تنفق نفس المبلغ للمزارع الواحد أو أكثر بقليل من خلال دعم مادة الديزل فهذا معناه أن المردود الاقتصادي كبير وحسبتنا بأن المردود المالي الكلي نتيجة لإلغاء الديزل من الزراعة بحدود 60-70% مما ينفق الآن وهو مردود عال ناهيك عن المردود البيئي وتوفير فرص العمل وغيرهاٍ من الإيجابيات التي لا يتسع المجال لذكرها الآن. أعباء * في حال لو أصرت الحكومة على رفع الدعم ..هل سيستطيع المواطن تحمل تبعات هذا القرار في ظل الظروف الراهنة¿ – المسألة نسبية وهناك قطاعات وبالنسبة للمواطن هناك مواطن لا يهمه مثل هذا القرار ولن يتأثر وهم قلة والسواد الأعظم من الناس هم تحت خط الفقر وسيكون التأثير السعري عليهم كبيرا وهؤلاء لا يستطيعون تحمل أعباء اليوم فكيف إذا زدنا من هذه الأعباء وهذه مسألة اقتصادية بدرجة أساسية فالحكومة ليس لديها موارد مالية بلاحدود بل لها موارد محدودة وكيف تصل هذه الموارد لخدمة المواطن وهذا يجب أن يكون تحت سياسة معلومة وأيضاٍ المواطن لابد أن يكون أداة منتجة في الاقتصاد الوطني. غير صحيح * هناك من يطرح أن هناك اشتراطات من المانحين على الحكومة بضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية إذا أرادت الحصول على المساعدات ..ما صحة ذلك¿ – لم أسمع بذلك ولكن ما سمعته هو طرح المانحين عن مدى حكمة استمرار اليمن في نهج هذا الطريق وللأسف الحكومة لم تقدم البدائل المدروسة للمانحين وأنا ذكرت إحدى البدائل التي نطمح من المانحين دعمها وهذا سيسهل فيما بعد أن نخفف من أي عبءُ عند إزالة الدعم . النفط يتراجع * تحدثت عن تشكيل لجنة للبحث عن بدائل ¿ – هذه اللجنة شكلها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الاثنين الماضي ستجتمع برئاسة وزير المالية لبحث الاختلالات في الأمن والسياسات العامة المالية والاختلال في المورد الحالي الذي نتحدث عنه وهو النفط فما خططت له الحكومة للعام الحالي لن نصل إليه فمثلاٍ ما خطط له أن نصدر 51مليون برميل نفط لكن المؤشرات تقول إننا لن نتجاوز 35-36مليون برميل وذلك نقص كبير حوالي 15مليون برميل وهذا يعني نقص في الموارد وهذا يشكل عبئاٍ كبيراٍ على الموازنة العامة للدولة وهذا يمثل مليار ونصف المليار دولار وهذا مبلغ كبير وبالتالي سيؤدي إلى أن تشح موارد الدولة وهذا سيؤدي إلى تقليص الكثير من القطاعات خاصة التي تعتمد على موارد الدولة . لا علاقة * نفهم من كلامك أن الحكومة اختارت طريق رفع الدعم بدلاٍ من ضبط المخربين¿ – لا علاقة بين هذا وذاك فتراجع الإنتاج لا يرتبط بسبب التخريب وإنما له سبب آخر وهو نضوب موارد نفطية. لم يتخذ قرار * هل نستطيع عبر وزير الصناعة والتجارة طمأنة الشارع اليمني بأن قرار رفع الدعم لازال بعيداٍ¿ – أنا لم أقل ذلك وإنما لم يتخذ القرار بعد ولا توجد نية لدى الحكومة حالياٍ السير في هذا الاتجاه ولم تناقش هذه القضية وعندما تناقش ستطرح البدائل الأخرى وفي رأيي هناك بدائل متاحة قبل السير في هذا الاتجاه .