اتفق المشاركون في اللقاء التشاوري لمناقشة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي نظمة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات على اعادة صياغة قانون الشراكة ليستوعب المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة. وخلص اللقاء التشاوري الى تشكيل لجنة مصغرة من الجهات المعنية في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي المالية و الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ملاحظاتهم على المشروع في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وتقديم تقرير بذلك والعمل سويا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع وزارة الشؤون القانونية والتأكد من عدم تسليم مشروع القانون إلى مجلس النواب إلا بعد استلام التقرير النهائي للجنة المصغرة. واكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ان هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى الاستماع إلى ملاحظات الجهات ذات العلاقة على مسودة قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشدد على ضرورة الوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف وبالذات بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس النواب وذلك تجسيدا للمعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة من جهتها قالت رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين امة العليم السوسوة “: ان الشراكة مفهوم واسع ويحتاج إلى ترجمة فعلية لأهميته خلال الفترة الراهنة وما تشهده اليمن من متغيرات متعددة على كافة الاصعدة. واكدت السوسوة ان الحوار يمثل الخطوة الاولى للخروج برؤية موحدة حول مشروع القانون واشادت بدور وزارة التخطيط في تأسيس شراكة فعالة مع القطاع الخاص واكدت ان الجهاز التنفيذي مكلف بمتابعة هذه القوانين واخراجها بشكلها الصحيح وخصوصا أن اليمن قد انضمت مؤخرا إلى منظمة التجارة العالمية وهذا سوف يتطلب استعدادات خاصة لتهيئة المناخ لذلك كما ان الشكل السياسي للدولة بالتوجه نحو الأقاليم والفيدرالية يستدعي ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام. وفي اللقاء قدم الخبير الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص اندريه بريتو والذي قام الجهاز التنفيذي بالتعاقد معه لمراجعة مشروع القانون عرضا حول ملاحظاته على مشروع القانون وخلص إلى أن مشروع القانون لا زال بحاجة إلى العديد من التعديلات ليحقق الهدف المنشود في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البنية التحتية وليكن متلائما مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشدد المشاركون في اللقاء التشاوري على ان القانون بشكله الحالي لم يراع تحديد مفهوم الشراكة ولا يلبي طموحات الاطراف المعنية بالشراكة بالإضافة الى افتقاره للمتغيرات والتطورات في مجال الاقتصاد والاستثمار. وأجمع الحاضرون على ان المسودة الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تستوعب الملاحظات الجوهرية من قبل الأطراف المعنية والخبير الدولي.