صنعاء/سبأ عقدت لجنة حسابات السلطة المركزية للموازنة العامة للعام المالي 2012م اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد المقداد وبحضور نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح وعدد من رؤساء الوحدات والهيئات العاملة في القطاع النفطي. ناقشت اللجنة في هذا الاجتماع أسئلة واستفسارات اللجنة حول الحسابات الختامية للسلطة المركزية المتعلقة بوزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها والاختلالات في أداء القطاع النفطي والتي أثرت بشكل سلبي على الموارد من هذا القطاع الهام الذي ترتكز عليه الموازنة العامة للدولة بشكل رئيسي أهم تلك الاختلالات التي ناقشتها تراجع الإنتاج النفطي في عدد من الحقول النفطية والصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا المجال إلى جانب الارتفاع الكبير في نفط الكلفة ومسؤولية وزارة النفط في الرقابة على مدخلات الشركات النفطية والمشاريع المنفذة من قبل الشركات النفطية العاملة في بلادنا بما يحد من ارتفاع تكاليف نفط الخدمة. ومن خلال الردود الإيضاحية للجانب الحكومي أرجع أسباب ذلك الارتفاع إلى الاختلالات الأمنية القائمة منها تعرض أنابيب النفط والغاز إلى عدد من الهجمات خلال الفترة المنصرمة مما أدى إلى توقف ضخ أنبوب النفط لعدة مرات بالإضافة إلى العديد من التقطعات التي أثرت على السوق المحلية وعلى أعمال الشركات . كما ناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مع الجانب الحكومي أسباب ارتفاع النفط المستخدم والمستقطع من قبل الشركات في العملية الإنتاجية. وفيما يتعلق بمفاوضات الحكومة الأخيرة بتحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال بما يحسن عائدات الدولة من هذا المورد الرئيسي الهام أوضح الجانب الحكومي أنه تم تصحيح عقد البيع مع الشركة الكورية في حين يتم التفاوض مع شركة توتال لتحسين عقد البيع معها. وفي الاجتماع أكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر بالكميات المخصصة من المشتقات النفطية لبعض الجهات الحكومية بأكثر من حاجاتها والنظر بالكميات المخصصة مجانا للأفراد من المشتقات النفطية بدون وجه حق وتعزيز الرقابة على الكميات المسلمة لبعض الجهات وإجراء دراسة تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من الفساد وإلزام الجهات ذات العلاقة بعمل عدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت إلى جانب إيجاد آلية فاعلية لمراقبة كميات المشتقات النفطية المباعة بالأسعار المتفق عليها للجهات المستفيدة منها والقيام بالمراجعة الدورية لنفط الكلفة.