لقاء/عبدالله الخولاني – دافع وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب عن نظام الأقاليم باعتباره البوابة الآمنة لإنقاذ اليمن من الانهيار. وأكد بن طالب في لقاء لـ(الثورة) : إن نظام الأقاليم سيحقق الإدارة عن قرب ويقلص حجم الفساد المركزي ويضمن كفاءة أكبر في إدارة الموارد كما أن التطلعات والرؤى ستكون أجدى واقرب للمواطن بدلا من التطلعات الهلامية التي كانت موجودة في ظل الدولة المركزية. مشيراٍ إلى أن الهياكل البنيوية موجودة والذي سيتغير فقط هو مكان اتخاذ القرار هل سيكون في الإقليم أو في الولاية مزيدا من التفاصيل. * بداية دكتور وباختصار هل الاقتصاد اليمني في ظل الوضعية الحالية قادر على التكيف مع نظام الأقاليم أم هناك متطلبات قبل هذا الانتقال¿ – اليمن منذ أكثر من عشر سنوات وهي تعاني من أزمة اقتصادية شديدة لأسباب تاريخية والسببان الرئيسان في رأيي بأن اليمن اعتمدت بدرجة شديدة وبشكل أعمى على أن تكون دولة رعية تعتمد على تصدير النفط والغاز والنفط بدرجة أساسية ولم تنم قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والخدمات لكي ترتقي بالاقتصاد الوطني وتحقق النمو المطلوب والسبب الثاني لهذا الضعف هو الإدارة ونحن نعرف بأن ما وصلت إليه البلاد حتى قيام ثورة الشباب هو كان من 2006م على الأقل كان يلوح في الأفق بأن اليمن تتجه إلى أن تصبح دولة فاشلة والفشل الأساسي طبعا في ضعف الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وهذا الضعف سببه سوء الإدارة وأيضا ضعف الاقتصاد ونحن نحمد الله بأن الشعب طلب التغيير وتحقق له ذلك والآن هو يصيغ نفسه للمستقبل عن طريق الحوار ومخرجاته والذي وصل فيه أن تصبح اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم لكن يظل الوضع الاقتصادي هو العنصر الهام المركزي الذي سيحدد إذا كان لدى اليمن قدرة على الاستمرار والنمو والتطور وهذا السباق بين إعادة هيكلة البلاد وإعادة هيكلة الاقتصاد فنحن لا نستطيع هيكلة الاقتصاد بدون أن نتأكد أولا من صحة هيكلة البلاد لأنه في الوضعية الحالية لا يمكن أن نصلح اقتصادنا فليس هناك قدرة حالية الآن فهناك ضعف في الإيرادات ولابد أن يكون لدينا الأدوات لإعادة صياغة اقتصادنا وهذا لن يتحقق إلا بعد إعادة هيكلة الدولة واعتمادنا الأساسي هو على المانحين والكل يعلم أن المانحين منذ ما يقارب من عشر سنوات من مؤتمر لندن في 2006م لم يستطع لا المانحون ولا الدولة أن يحقق الإيفاء بالتعهدات لأسباب مختلفة والكل يلوم الآخر. طريق آخر * هل نفهم من كلامك أن إعادة هيكلة الاقتصاد وفق نظام الأقاليم سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لليمن بشكل عام¿ – أنا متأكد من ذلك بل إنني متأكد أن العكس صحيح فاستمرارنا في الوضعية الحالية سيؤدي إلى الانهيار التام ولذلك نحن جربنا ما نحن فيه ولم يبق إلا أن نجرب الطريق الآخر وهي أن نعطي إدارة الاقتصاد للأقاليم ونترك لها الفرصة في أن ترسم مستقبلها , وأعتقد أنه في الشهور والسنتين الأولى نحتاج إلى تدعيم البنية الجديدة ومتأكد في نفس الوقت بأن الآفاق ستكون أوسع وأيضا وعي المجتمع الاقتصادي سيكون أفضل بأنه سيكتشف الاقتصاديين في البلاد والمستثمرين وحتى المواطنين أن إدارة اقتصادهم ستكون قريبة منهم وأيضا ستنشأ منافسة في جلب الاستثمارات واليمن الآن لا تستطيع أن تنافس أحداٍ في جلب الاستثمارات لأن أدوات جلب الاستثمار ضعيفة بما في البنية الأساسية لكن عندما تتنافس عدن مع تعز والحديدة مع حضرموت سيكون هناك فرصة لأن تنتج على الأقل في رأيي أربعة أقاليم خلال السنوات القليلة القادمة وهي مهيئة اقتصاديا . أربعة أقاليم * ما هي هذه الأربعة الأقاليم¿ – إقليم حضرموت وإقليم عدن وإقليم تهامة واقليم الجند والاقليمان الآخران آزال وسبأ المطلوب منهم أن يوصلوا إلى درجة الإدارة الحديثة وأن يقتنعوا بأنها الطريق الوحيد في تنمية الاقتصاد. الإدارة * ما هي المعطيات التي استند عليها لإنجاح نظام الأقاليم اقتصاديا¿ – أولا الإدارة عن قرب ثانيا تقليص حجم الفساد المركزي وكفاءة أكبر في إدارة الموارد ورؤى وتطلعات إقليمية ستكون أجدى وأقرب للمواطن بدلا من التطلعات الهلامية التي كانت موجودة في ظل الدولة المركزية التي لا يجد كثير من أبناء البلاد في تلك الرؤى فكيف كان أبناء تهامة للرؤية الاقتصادية وكيف كان ينظر أبناء مأرب للكهرباء وهم بدونها والمحطة الرئيسية عندهم وكيف كان ينظر أبناء حضرموت لطريقة استغلال النفط والغاز والمركزية الشديدة ,والنقطة الثانية المهمة هي قيام التنافس الاقتصادي الذي دائما يؤدي إلى تحسين الأداء الإداري فهذا التحسن الإداري سيتحول إلى أداء اقتصادي جاذب للاستثمار وهناك أموال ضخمة قد غادرت اليمن وإلا ستإهل نفسها لأن تعود طبعا بعد ثبوت التجربة. لا نبالغ * أنت ذكرت أن الانتقال إلى نظام الأقاليم يحتاج إلى تهيئة .. هل وضع البلد المالي قادر على توفير تمويلات هذا الانتقال وأنت خير العارفين بوضع الموازنة العامة للدولة¿ – نعم ثم نعم ولا نبالغ في هذا التعقيد والتعجيز ليس هناك عجز بتاتا في هذه القضية تقريبا الهياكل البنيوية موجودة ما علينا إلا إعادة التسميات فقط والذي سيتغير فقط هو مكان اتخاذ القرار هل سيكون في الأقليم أو في الولاية ثم رسم إستراتيجية لكل إقليم والخطط الإقاليم التي يجب أن تكون مدروسة بحيث يتم الاستثمار في كل ماله مردود اقتصادي مباشر وليس مردوداٍ عسكرياٍ أو أمنياٍ . القطاع الخاص متأهب * لماذا ينظر القطاع الخاص لهذه القضية بنوع من الحذر خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم¿ – لا أعتقد ذلك كما أنني لست متفقا مع هذا الحكم وأنا أرى أن هناك تأهب لأن يصيغ نفسه للحالة الجديدة التي لا يعلم معالمها بعد والقضية إدارية ستأخذ وقتها مثلا كيف تدار الضرائب والجمارك والتسجيل والوكالات أمور كثيرة ستحدد وكلها تفاصيل ستحدد في التشريعات وفي المخرج الأساسي وهو الدستور الذي سيحدد معالم تلك الرؤية والقطاع الخاص ليس غريبا على اليمن وإنما القطاع الخاص سيبحث عن الأرض التي سينجح فيها هل هي تهامة أم إقليم الجند أوفي عدن عند الميناء وفي العاصمة والذي أعلمه أن القطاع الخاص من المغتربين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة متأهبون ومنتظرون لتحديد المعالم لشكل الدولة الجديد والذي سيربح هو من سيأتي أولا. صراع سياسي * قضية الأمن هي المعضلة الرئيسة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كيف سيمكن التغلب عليها ¿ – غياب الأمن الحالي سببه صراع سياسي واضح الهدف منه هو إجهاض مخرجات الحوار وسلب الدولة من جديد وسلب المجتمع اليمني من أن يحدد مستقبله بنفسه . انخفاض الفقر * ماذا عن الاستفادة المباشرة للمواطن في ظل الأقاليم¿ – عند أي نمو اقتصادي متوازن تهبط معدلات البطالة والفقر لكن مع وجود نمو سلبي أو الانكماش الاقتصادي تزيد معدلات البطالة والفقر والذي نحن بصدده الآن أننا معتمدون على قطاع واحد والجميع منتظرون أن تمنحهم الدولة الوظيفة والخدمات دون أن يكون هناك قطاع واسع مهنته الإنتاج ومع نظام الأقاليم ستتضاعف الفرص وإذا كان هناك ثلاثة مصانع خاصة للأسمنت فأنا متأكد إذا حلت مشكلة الطاقة سيكون هناك عشرون مصنعا. مبالغ متاحة * كم تقدر الاحتياجات المالية المطلوبة للانتقال لنظام الأقاليم¿ – هذه لانبالغ فيها والمانحون مستعدون لتمويل ذلك ومع ذلك أقول على مدى سنتين لن تزيد المبالغ المطلوبة من 2-1مليار دولار ولن تزيد عن ذلك وهذه مبالغ متاحة وليست صعبة.