استطلاع /أحمد الطيار – عادت الإطارات والبراميل إلى واجهات محطات البترول في أمانة العاصمة وعدة محافظات كرمز يصعب نسيانه معلنة لزبائنها أنها خالية الوفاض ولا يمكنها توفير أي لتر من البنزين أو الديزل فيما أخرى تكافح لتوفير ما أمكن ضمن طوابير تعيد للواجهة الأزمات السابقة بحذافيرها. ففي العاصمة صنعاء لم يعد الذهاب فجرا لانتظار المحطات حتى تفتح أبوابها يفلح مع أصحاب السيارات والباصات وجميع الوسائل إذ يصطدمون ببراميل شامخة تعلن على الفور أن المحطة مقفلة لاجل غير مسمى. وتشهد محطات البترول في عموم اليمن انتكاسة في توفر البنزين والديزل وهذه المرة بدت الطوابير على بعض المحطات سمة يومية فيما أخرى مغلقة تماما وهو ما يجعل البحث والحصول على دبة بنزين عمل مضن يستغرق يوما كاملا لدى الآلاف من السائقين .

ازدحام صعدت أزمة المشتقات النفطية في البنزين والديزل منذ نحو أسبوعين ولايبدو أنها في طريقها للحل قريبا حيث تزايدت الطلبات عليها هذه المرة ليس من أمانة العاصمة فحسب بل وامتدت إلى المحافظات بشكل مثير للجدل ففي مكتب فرع صنعاء لشركة النفط والذي يزود خمس محافظات بالمشتقات النفطية كان أكثر من 100 رجل أعمال من أصحاب المحطات ينتظرون بفارغ الصبر في الفرع ماسيتفضل به عليهم المسؤولون من معلومات عن موعد تسليمهم حصصهم من النبزين والديزل لكن دون جدوى فقد تسربت أنباء أن الكميات المخصصة لن تكون كافية وربما أنها لن تزيد عن 50% في البنزين و25% في الديزل عما كانوا يتلقونه سابقا وابلغهم الفرع أن الكميات الواصلة سيتم توزيعها وفقا لآلية عادلة ولن يتم استثناء أحد. عدم الشفافية لاتخفي فروع شركة النفط اليمنية قلقها من الوضع جراء نقص الكميات المعروضة في السوق لكنها وبدلا من الإفصاح بشفافية للمواطنين عن المصاعب التي تواجهها تفضل التداري خلف الصمت مكتفين بالقول نحن جهة فنية بحتة تقوم بالتوزيع في الميدان وفقا للكميات المتوفرة لها ويؤكدون أنهم غير مخولين بالإجابة عن أي استفسار صحفي مهما كان وعلى حد قول مدير تنفيذي رفض الكشف عن اسمه نحن نواجه الوضع بما يتوفر لنا لا أكثر ولا اقل. الكميات أصحاب المحطات الذين التقينا بهم يشكون بشدة ويقولون أن تأخر وصول المشتقات إليهم يسبب لهم مشاكل مع الناس واتهامات باطلة إضافة إلى خسارة تسجل عليهم يومية جراء توقف العمل تقدر بـ10 آلاف ريال لاحتساب أجرهم باليومية ويقول بلال القفاف صاحب محطة بمنطقة خارف بمحافظة عمران أن شركة النفط اليمنية لم تزودهم سوى بكميات بسيطة من البنزين تقدر بـ50 % مما يحتاجونه فيما لم يحصلوا إلا على اقل من 25% من احتياجات الديزل وهو مايؤثر سلبا على المستهلكين خصوصا المزارعين والذين يجدون أنفسهم في تعاسة لأن موسم الصيف قد بدأ ولايوجد لديهم ديزل لعمليات الري. كلام الأخ القفاف لا يخص محافظة عمران فقط بل يشاركه الرأي محسن الحبابي صاحب محطة في طريق المحويت حبابة وكذا إبراهيم البارقي من شبام كوكبان والحاج صالح الفيل من حجة وغيرهم الكثير وهم يؤكدون أن محطاتهم لم تحصل على حصتها المقررة كاملة مطلقا منذ عدة أسابيع . فساد يكشف أصحاب المحطات عن فساد يشوب علميات توزيع الديزل من خلال استحواذ مقاولين نافذين على كميات من الديزل بطريقة محتالة حيث يستخرجون أوامر لصرف كميات كبيرة من الديزل لمعداتهم للمقاولات والحقيقة أنها متوقفة لكنهم يبيعونها في السوق السوداء ويصف احد رجال الأعمال من عمران أن مقاولا يتسلم 30 ألف لتر وأكثر ويتم بيعها في السوق السوداء للبرميل بـ30 ألف ريال ويجنون 10 آلاف ريال عن كل برميل فيما يتم بيعه لهم بـ20 ألف ريال فقط . الطلب بات الطلب سيد الموقف الآن فحين توقفت العديد من المحطات عن التمويل للناس ليوم واحد بات العجز يتزايد في اليوم الثاني وهذا ما يؤكده الخبير المختص بالحسابات القومية نبيل شرهان قائلا: هناك ما يزيد عن 120 ألف سيارة ونحو 50 ألف موتر سيكل تجوب اليمن وهذا استهلاكها مع الأجهزة والمولدات الأخرى إلى نحو مليون برميل من البنزين وحين تنخفض الكميات إلى النصف سنجد الطلب يتزايد وهذا سيقود إلى نشوء سوق سوداء وأيضا ارتفاع الأسعار . الزراعة يؤكد أصحاب المحطات أن المزارعين متضررون بشدة الآن لأن الموسم حاليا بداية موسم الصيف وهو بداية تفتح البراعم والازهار للأشجار المثمرة والتي تحتاج إلى ري بصفة ضرورية وإلا سيتلف الثمار ويؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي . مخاطر لا تبدو الحكومة مدركة للمخاطر التي يتعرض لها المواطن جراء انعدام المشتقات النفطية فمن جهة تتلاعب بالكميات المطلوبة للسوق فيما هي من جهة أخرى غير قادرة على مكاشفة الرأي العام بالحقيقة المرة التي تكلفها مليارات الدولارات جراء الدعم للكهرباء والذي يستنزف خزينة الدولة في توفير الديزل لشركات بيع الطاقة. الواردات تكشف الأرقام الرسمية مقدار ارتفاع فاتورة الواردات من البنزين والديزل حيث تبين أن اليمن استورد في 2012م وقود معدني بقيمة 654 مليار ريال منها 193 ملياراٍ و770 مليون ريال قيمة البنزين بواقع 8 ملايين و721 ألف برميل يشكل 8%من حجم الواردات اليمنية ككل فيما استوردت 11 مليونا و783 ألف برميل بقيمة 329 مليارا و421 مليون ريال عام 2012م وهذه أرقام مخيفة إذا عملنا أن القيمة في 2010 كانت 215 مليارا و 626 مليون ريال لكمية 10 ملايين و997 ألف برميل فيما كانت في 2009م 226 مليارا و627 مليون ريال لكمية 15 مليونا و 555 ألف برميل.

الصورة تعبيرية