ثلاثة اجراءات عاجلة امام الحكومة : اصلاح قطاع الطاقة ونظام الخدمة المدنية واتخاذ موقف من الدين الداخلي تخوض الحكومة في واشنطن ماراثونأ من المفاوضات والنقاشات المستفيضة مع ابرز المؤسسات المالية العالمية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدولي واغلب المؤشرات تدل على ان الاقتصاد اليمني في مفترق طرق نتيجة للعديد من الاختلالات المالية والادارية والعجز الكبير في التعامل معها وحلها خصوصا خلال العامين الماضين. ونتيجة لتصدر المشهد السياسي واجهة الاحداث في البلاد واستحواذه على معظم الاهتمام الرسمي والدولي تفاقمت الاوضاع الاقتصادية وترتب عليها ضغوطات متعددة في الوضع المالي والعجز في الموازنة العامة وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين وعدم التسريع باستيعاب التمويلات الخارجية وقضية الاصلاحات الاقتصادية وخصوصا مايتعلق منها في مجال الطاقة وانعدام البرامج الحكومية لمواجهة كل هذه القضايا المتفاقمة. في هذا الصدد تجري منذ مطلع الاسبوع سلسلة اجتماعات ومباحثات في العاصمة الاميريكية بتمثيل حكومي رفيع المستوى تمهيدا لاهم اجتماع لأصدقاء اليمن من المقرر ان يعقد نهاية الشهر في العاصمة البريطانية لندن. يتفق خبراء تحدثوا لـ ((الثورة” ))على ثلاثة اجراءات عاجلة امام الحكومة لاتخاذها تتمثل في اصلاح قطاع الطاقة ومعالجة نظام الخدمة المدنية واتخاذ موقف من الدين العام الداخلي. مؤكدين ان الوضع الاقتصادي الراهن صعب ومعقد ولايعطي مساحة من الامل للمواطن لكن هناك مخارج متعددة لأن هذا الوضع الراهن جزء من تعقيدات المشهد السياسي. ويقول الخبير الاقتصادي منصور البشيري : اذا تم اصلاح المسار السياسي سيتنعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي مضيفا : لابد من اتخاذ خطوات اصلاحية عاجلة ولا تتطلب التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة ومحاصرة العجز المالي للموازنة العامة وهذا يتطلب اصلاح نظام الدعم للمشتقات النفطية وبصورة عادلة لاتضر بالمواطن ولا تهدر حقوق الدولة في مواردها الضائعة التي يذهب جزء كبير منها للفساد والمفسدين. ويشدد على اصلاح نظام الخدمة المدنية وازالة المزدوجين والوهمين من كشوفات الراتب وهذه ستوفر للدولة مليارات الريالات يمكن استخدامها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مؤشراتها . والنقطة الثالثة كما يرى البشيري” تتطلب اتخاذ موقف من الدين الحكومي وبالذات الدين المحلي والمتراكم منذ سنوات طويلة واعادة تدوير اذونات وسندات الخزانة من سنة لاخرى وتراكم اعباء الفوائد . ويقول : هذه الديون غير المجدية يجب اتخاذ اجراءات فورية لحلها فالحكومة منذ سنوات تدفع فوائد للقطاع الخاص البنكي وغير البنكي على ودائع محتجزة لم يكن الاقتصاد بحاجة اليها . هذه ثلاثة جوانب مستعجلة لا تحتمل التأخير بحسب البشيري والمتعلقة بإصلاح الدعم ومصارحة المواطن بحقيقة الدعم والى اين يذهب والقضاء على بؤر الفساد في الخدمة الحكومية في المؤسستين المدنية والعسكرية لانها تستهلك موارد كثيرة على حساب التنمية واتخاذ قرار شجاع في البيئة الاستثمارية وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة لرؤوس الاموال وخصوصا الاموال المجمدة التي تستثمر في السندات واذون الخزانة. حلول يجعلك موضوع العجز تساوم على اشياء كثيرة ولهذا يجب النظر في العديد من الحلول لمعالجة العجز المالي بدون الاضرار بمشاريع التنمية الاقتصادية وبمحدودي الدخل . واهم هذه الحلول في نظر الخبراء تتمثل في شفافية الانفاق الحكومي باعتباره الحل الامثل لمعالجة العجز المالي وكذا تطبيق سياسة اصلاحات اقتصادية صارمة للحد من الفساد وهدر المال العام بالإضافة الى ان من حق المواطن الذي تعمل كحكومة على الانفاق عليه ان يعرف كيف انفقت . وامام الحكومة العديد من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية والادارية ووضع الاجراءات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تشجع على تدفق التمويلات الخارجية لمشاريع التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحي الرفيق أن السياسات النقدية والمالية تشكل إحدى الأدوات الفعالة التي تسخرها العديد من الدول مع بعض الأدوات والوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث لا يتم تطوير النظم الائتمانية والنقدية وتطوير الرقابة على عرض النقود واستخدامه مع الائتمان في ظروف الاستقرار النقدي المحلي إلا من خلال السياسات النقدية والمالية وتتناول السياسة النقدية المسائل بإدارة ومراقبة عرض النقود واستخدامها في التداول سواء كانت نقود ائتمانية أو قانونية مع مراقبة الصرف الأجنبي تحقيقا لغايات معينة ويعالج إصدار العملة الرسمية أو النقود القانونية عن طريق التمويل بالعجز في الميزانية العامة كوسيلة من وسائل السياسة المالية. وتختلف وجهات النظر حول اثر زيادة الإنفاق الحكومي على مستوى النمو الاقتصادي للدولة حيث انه في ظل تدني مستوى الادخار والاستثمار فإن العجز في الميزانية يؤدي إلى تدهور الحساب الجاري وبالتالي يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي. ويشدد الدكتور الرفيق في هذا الخصوص على أن ضعف الاقتصاد اليمني في القدرة على السيطرة والتحكم في العجز المالي للحكومة من أهم المشاكل الاقتصادية حيث تزايد حجم العجز منذ منتصف الثمانينات وحتى الان . من جانبه يقول استاذ الادارة الدكتور احمد التميمي ان هناك الكثير من الفرص لإصلاح العديد من الاختلالات تتطلب جدية وارادة وهناك كما يقول فرص لمكافحة الفساد واصلاح الادارة المعنية بالنشاط الاقتصادي وتنمية الموارد . ويضيف : اذا كانت الحكومة ليست قادرة على اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية قد تكون اكيد قادرة على اجراء اصلاحات ادارية وتنفذ برامج اصلاحية بمفهوم الحكم الرشيد واحداث نوع من التطور والتحسن في هذه الادارات وبالتالي يتحسن معها الموارد والتقليص من النفقات ومحاربة الفساد. ويشدد على ان الحكم الرشيد يستند الى قوانين وانظمة متعددة كحل امثل لشفافية الانفاق والحد من العجز المالي الراهن. مساعدات ويرى صندوق النقد الذي يعد محور اساسي في طاولة النقاش الجارية في واشنطن ان وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعباٍ ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر و تنفذ حزمة إصلاحات مالية. ويؤكد الصندوق ان الحكومة اليمنية تستهدف عجزاٍ أكبر في موازنة العام2014 م مقارنة بموازنة 2013 م وايجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة. ويشير الى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني وان استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع اذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر كما أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر و البطالة. وبحسب “النقد الدولي” فإن الاقتصاد اليمني استمر بالتعافي من أزمة عام 2011 م حيث نمى عام 2013 بنسبة 5ر4 % و هي نسبة أقل مما كان متوقعاٍ لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بمستوى الدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 م و غير كافية لتخفيض معدلات الفقر و البطالة المرتفعة. ويؤكد ان وضع المالية العامة في اليمن ظل صعباٍ العام الماضي إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقت فيه اليمن منح آكبيرة غير متكررة. اجراءات ويدعو البنك الدولي في نفس السياق الى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من تحسن آليات وأساليب الشراء والتعاقد لكنها بحسب خبراء البنك الدولي تحتاج الى مزيد من الاهتمام كون الفساد لايزال مستشرياٍ بصورة كبيرة . ويرى ثمة حاجة الى اصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية في اليمن من اداء المهام الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال ويتطلب ذلك تعزيز المؤسسات الرئيسية في القطاع العام وكذا السياسات والاجراءات والقدرات على المستوى المحلي والمحافظة على المستوى المركزي مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي . ويعتبر استعادة وتسريع النمو الاقتصادي في اليمن امرا اساسيا على المدى القصير ويمثل شرطاٍ لتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل. ويشير خبراء الى ان اليمن تحتاج للتغلب على سجل النمو البطيء بنسبة 4% الذي ظلت تحرزة خلال العقد الماضي وذلك لتلبية الطلب على العمالة المربحة خاصة في اوساط الشباب وكذا لمعالجة مستويات الفقر العالية. ويرى البنك الدولي ان خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر امراٍ اساسيا خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها حيث ينبغي ان تركز الاصلاحات على التدابير التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة . ويشير الى ان الانهاء التدريجي لسياسة الدعم الغير مستهدف لقطاع الطاقة سوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة. ويشدد على ان النمو السريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج لكن ينبغي بموازاة ذلك ان تكون الاصلاحات المطلوبة اكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير. ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي ان استراتيجية النمو المستدام في اليمن تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص . ويوضح البنك ان ذلك يمكن ان يتم من خلال تحسين مناخ الاعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الاطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات . ويرى ضرورة تنفيذ اجراءات سياسية راسخة لجعل القطاع الخاص في اليمن اكثر قدرة على المنافسة واقل اعتماداٍ على الدولة ومواردها . ويقول البنك : يجب على الحكومة اليمنية ان تدرس بشكل دقيق امكانية اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية العامة . ويرى ان موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور كما ان قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج لوقت اطول كي تتحسن . وتعد هذه المعوقات مبررات هامة من شأنها ان تدفع نحو تحقيق افضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام .