الوزير الإرياني: الحرس الثوري الإيراني ينقل آلاف المقاتلين الطائفيين إلى مناطق سيطرة الحوثي
اولمبياد باريس: منتخب العراق يخسر امام نظيره الارجنتيني بثلاثة اهداف مقابل هدف
الأونروا: مقتل 199 موظفاً أممياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39258 شهيدا و90589 مصابا
إقامة العرس الجماعي الأول لـ 100 عريس وعروسة في روكب بالمكلا
الارياني يحذر من اقدام الحرس الثوري الإيراني على نقل مليشياته الطائفية العابرة للحدود لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية
تشييع جثمان الشهيد العقيد علي الشحري بمدينة مأرب
رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي يصلون المكلا
جهود حثيثة لسفارة بلادنا في أثيوبيا تعيد فتح باب التأشيرات لليمنيين
لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)
![](images/b_print.png)
استعرضت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2012م في اجتماعها أمس برئاسة أحمد محمد الزهيري موازنة وزارة الإدارة المحلية. ولفتت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن عدم التزام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية على الحسابات المخصصة كإيرادات مشتركة وكذا استمرار فروع مصلحة الهجرة والجوازات في كل من عدن وتعز والحديدة والمكلا وسيئون ومراكز الإصدار الآلي في محافظات عدن وتعز والحديدة بعدم توريد الإيرادات المشتركة والمحصلة من قبلها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وقيام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من الإيرادات المشتركة المحصلة وتوريدها على عائدات الحساب الجاري. وبينت اللجنة في استعراضها على استمرار الصرف من اعتمادات الباب الرابع “اكتساب الأصول غير المالية ” بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وتوصيات مجلس النواب المتكررة سنويا بهذا الخصوص وكذا استمرار شركة النفط بعدم الالتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقررة على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات وتوريدها على حساب الموارد العامة المشتركة عملا بقانون السلطة المحلية إلى جانب استمرار غياب دور وزارة الإدارة المحلية في الإشراف والمتابعة وتقييم أعمال السلطة المحلية في الوحدات الإدارية للتأكد من حسن استخدام المبالغ المحولة إليها من الموارد العامة المشتركة وسلامة إنفاقها في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتساءلت اللجنة عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية بشأن عملية تطوير آلية التحصيل للإيرادات الخاصة بالسلطة المحلية وتنمية مواردها الذاتية بما يحقق التوازن النسبي بين الموارد المحلية الذاتية والمنح والدعم المقدم من السلطة المركزية. ونظرا لأهمية الملاحظات والاستفسارات الواردة أعلاه أرجأت اللجنة مناقشة تلك الملاحظات والاستفسارات إلى حين حضور وزير الإدارة المحلية.