ذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الذي أعده قسم البحوث في المنظمة لهذا العام بعنوان ” اتجاهات الاستخدام العالمية 2014م ” إن عدد العمال الفقراء انخفض انخفاضا كبيرا خلال عقد من الزمن لكن هذا التقدم توقف في عام 2013م . وأكد التقرير على أنه من الضروري إخراج عدد أكبر من العمال خارج القطاع غير المنظم بهدف تحسين ظروف العمل وتوليد إيرادات ضريبية تحتاجها الحكومات لتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية , وبالمقابل يرتبط خفض عدد العمال الفقراء ارتباطا وثيقا بتراجع نسبة العاملين في القطاع غير المنظم. وتشير التقديرات إلى أن 375 مليون عامل كانوا يعيشون على أقل من دولار وربع يوميا في عام 2013م مقارنة بـö 600 مليون عامل في أوائل القرن الحادي والعشرين أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 12 %. لكن التقدم توقف ولم يتراجع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2013م إلا بنسبة 2.7 % عالميا. ويؤكد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن خلق فرص عمل لائقة هو الأولوية الإنمائية الأشد إلحاحا في العالم ويجب أن تصبح في صميم أجندة التنمية عندما يتبنى المجتمع الدولي أهدافا إنمائية جديدة لما بعد عام 2015م . وأضاف أن التغلب على الاستخدام الهش والعمل في الاقتصاد غير المنظم أساسا في القضاء على الفقر بطريقة مستدامة . وقد وصل الاستخدام الهش إلى ذروته والذي تعرفه منظمة العمل الدولية بأنه مجموع العاملين لحسابهم الخاص ولحساب أسرهم. وقد ازداد الاستخدام الهش بنسبة 1 في المائة تقريبا في عام 2013م وهو نسبة أعلى بكثير من معدل النمو قبل الأزمة المالية والذي بلغ 0.2 %. وتعتبر الوظائف الهشة ووظائف القطاع غير المنظم العمل الوحيد المتاح لكثير من الناس في العالم الثالث. وتتصف هذه الوظائف في أغلب الحالات بتدني الأجور وضعف استقرار الوظيفة إلى جانب ظروف العمل السيئة وقلة الحماية الاجتماعية أو انعدامها. وينتشر العمل في القطاع غير المنظم في معظم الدول النامية مع وجود اختلافات إقليمية كبيرة. وترتفع معدلات العاملين في هذا القطاع بشكل خاص وفي منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لتصل إلى 90 % من إجمالي عدد العاملين في بعض البلدان. وعلى الرغم من أن أكبر تقدم أحرز في الحد من الفقر كان في هاتين المنطقتين إلا أن ارتفاع نسبة الاستخدام في الاقتصاد غير المنظم يشكل على الأرجح عائقا أمام الحد من الفقر بشكل مستدام. وأفاد إرنست الذي يرأس وحدة اتجاهات الاستخدام في قسم الأبحاث في منظمة العمل الدولية أن التقديرات تشير إلى خروج 23 مليون عامل تقريبا من سوق العمل وهو ما يستدعي تنفيذ سياسات سوق عمل فعالة وبقوة أكبر بهدف التصدي للبطالة وعدم تطابق المهارات . ويختتم التقرير بالقول: أن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة. فمن شأن هذا أيضا أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.