بحلول نهاية دوام يوم الأربعاء 30 إبريل الجاري ستكون فرصة تقديم إقرارات الضريبة على أصحاب العمارات والشقق والمساكن والفلل والشاليهات والأراضي المؤجرة للغير عن العام المنصرم وكذا أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين في الورش وإصلاحات السيارات والمركبات والمستشارين قد انتهت في مختلف مديريات الجمهورية ومن ثم فاليوم الأول لشهر مايو ستبدأ محاسبتهم بتسديد التزاماتهم قبل ذلك التأريخ وفقا للقانون رقم 10 للعام 2010م الخاص بضرائب الدخل. هذه المدة نص عليها القانون وحدد أن على المؤجرين في أنحاء الجمهورية يمنيون وغيرهم دفع إيجار شهر من قيمة أي عقار يؤجرونه للغير كضريبة واجبة الاستحقاق للدولة لايمكن إسقاطها وحددت 20% من صافي دخل أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية الحرة كل عام لكن الواقع يقول أن الدولة لا تحصل إلا على 10% منها في أكثر الأحيان استقرارا ويمكن أن يطلق عليها ضرائب شبه مفقودة .

وفقا للقانون الضريبي لليمن الخاص بالدخل هناك فرص كبيرة لتحسين إيرادات الدولة بشكل كبير إذا فعلت ضرائب كريع العقارات وضرائب الدخل لأصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية فهؤلاء مطالبون بتقديم إقراراتهم الضريبية كل عام وتسليم ما عليهم من ضرائب عن العام السابق دون هوادة وفقا للقانون وباستخدام أرقام الحصر هناك المئات من الآلاف من المساكن والأراضي والفلل والعمارات المؤجرة بعضها تحصل القيمة الإيجارية بالريال اليمني والأخرى بالعملات الصعبة لكن عمليا أقل من 10% فقط هم من يمتثلون للقانون ويسلمونها للدولة فيما الباقي يقاومون بعضهم بالحسنى والآخرين بقوة السلاح وكلاهما لم يتم التغلب عليهما أبداٍ.

واقع يقول خبراء أن بإمكان الدولة أن تحصل على خمسة أضعاف ما تحصل عليه الآن من إيرادات ضريبية عن ريع العقارات ودخل أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية إن تم تطبيق القانون بصرامة فاليمن وفقا للخبراء يجني مايصل إلى 400 مليار ريال من الضرائب 54% منها من الأجور والرواتب على موظفي الدولة والباقي تحصل من ضريبة الأعمال التجارية والصناعية من كافة القطاعات العامة والمختلطة والقطاع الخاص فيما لاتمثل ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وريع العقارات سوى على 10% في اغلب الأوقات .

الامتثال تضع مصلحة الضرائب على رأس أولوياتها للتحصيل الضريبي فكرة الامتثال الطوعي لتسديد المكلفين ماعليهم من ضرائب وتعتبر هذا المبدأ هو الأصل فيما اتخاذ إجراءات متشددة على المكلفين هو الفرع لكن المصلحة وفروعها ومكاتبها في كل أنحاء الجمهورية تبقى عاجزة عن التدخل بالقوة وإرغام المكلفين بتسليم ماعليهم من حقوق للدولة وهذا ما يؤكده الواقع في جميع مديريات الجمهورية حيث يتجنبون الدخول في أي نزاع مع عتاولة القوم ونافذيه ليسلموا ماعليهم من ضرائب عن ريع العقارات والمهن فهم حتى اليوم لم يستسيغوا أن يسلموا للدولة ضرائب بمقدار إيجار شهر عن عقاراتهم المؤجرة بالملايين من الريالات شهريا .

تسليم عمليا تخضع ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وضريبة ريع العقارات لسلطة السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات لكن نظرا لافتقار الكثير من المكاتب في السلطات المحلية للإمكانيات الفنية والبشرية بل والمادية تقوم مصلحة الضرائب بمساعدتها في تحصيل تلك الإيرادات مركزيا وتسلم إلى حسابات السلطات المحلية فيما بعد ولا تجد المصلحة صعوبة في تحصيل ضريبة ريع العقارات التي تؤجر لجهات الحكومية والمختلطة أو أي جهات دبلوماسية أو ذات نشاط يتعلق بالدولة ومصالحها حيث أنها تخصم الضريبة مباشرة دون تعب يذكر لكن باقي القطاعات تتسم بالصعوبة نظرا لتهرب المكلفين من أداء هذه الضريبة رغم علمهم بأهميتها وحاجة الدولة لها.

عجز تقف السلطات المحلية موقف العاجز من تطبيق القانون فيما يخص ضريبة ريع العقارات وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية حيث يقاوم المكلفون بكل الطرق وأحيانا تصل إلى حد رفع السلاح على مأموري الضبط القضائي كما هو حاصل في بعض مديريات أمانة العاصمة خصوصا الأحياء التي شهدت الاحتجاجات والاعتصامات الشبابية حيث يتعلل المكلفون هناك بالخسائر التي طالتهم في 2011 و2012م رغم أن الدولة أعفتهم من تلك الفترة لكنهم يستسيغون المماطلة ورفض الامتثال للقانون في حقوق 2013م وما بعدها.

تفاصيل وفقا للخطة السنوية لمصلحة الضرائب للعام الحالي 2014م استهدف الربط أن تحصل الدولة على 800 مليون ريال من ضرائب المهن غير التجارية وغير الصناعية فيما تستهدف الحصول على مليارين و126 مليون ريال من ضرائب ريع العقارات ورغم معرفة المصلحة والمجالس المحلية أن الواقع يقول أن هناك المئات من الآلاف من المهنيين والاستشاريين والأطباء وغيرهم يحصلون على دخل بمئات الملايين من الريالات فإنها حددت أن تستهدف هذا العام إقرار 29 ألفاٍ و258 مكلفاٍ من أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية وحوالي 97 ألفاٍ و287 مكلفاٍ من مالكي العقارات. لكن ميدانيا هناك مجازفة في الحصول على هذه الأرقام فحسب خبير ضريبي من مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء لايمكن تحقيق سوى 10% في العام من ذلك الرقم والسبب في رأيه أن المكلفين لم يلتزموا بتقديم إقراراتهم طواعية وهم غير مبالين بأن تتخذ إجراءات عقابية ضدهم من جهة أخرى حيث أن نافذين وأصحاب وجاهات ومشائخ وغيرهم يرفضون أي مساس بهم فيما هناك ضعف في منظومة الضبط الضريبي وملاحقة المتهربين مهما كان مركزهم وشخصياتهم إضافة إلى ضعف الكادر البشري وقلة الإمكانيات المادية والفنية في المديريات نفسها وأخيراٍ هيبة الدولة التي لم ترتفع منذ عدة سنوات هي العامل الأكثر في جعل الملاك وأصحاب المهن يرفضون.

إجراءات يؤكد مدير فرع مكتب الضرائب بأحدى مديريات العاصمة صنعاء أن المكتب لديه إحصاءات بالبيوت والفلل والعمارات المؤجرة في منطقتها ويعرفها بالاسم وقد تم حصرها وفقا للجان المختصة عاما بعد آخر لكن أيا من أصحابها لم يبادر بتقديم إقراراته بالضريبة ولم يتعاون الملاك مطلقا مع حملات التوعية والنداءات المتكررة لهم بتسديد ما عليهم وفقا للقانون كما لم تقم المجالس المحلية بدورها حيث ينظرون للموضوع من منطلق انتخابي ويرون أن مجاملة الملاك وأصحاب العقارات المؤجرة سيمكنهم من انتخابهم مرة أخرى. ففي منطقة التحرير بالعاصمة صنعاء يكشف أحد مأموري الضرائب أن هناك ملاكاٍ يؤجرون 8-10 محلات كل محل بـ80 ألف ريال في الشهر ووفقا للقانون ستكون الضريبة عليها إيجار شهر أي حوالي 800-مليون ريال عن كل المحلات مع ذلك يرفض حتى الإقرار بتسليم 100 الف ريال كضريبة للدولة ويتحايل ويماطل ويعمل المستحيل لتجب دفعها بل ويصل الأمر إلى رفع السلاح في وجه مأموري الضرائب .