> الإيرادات يجب لا تقل عن تريليون ريال

الضرائب من الموارد السيادية في كل دول العالم إلا في اليمن لازلنا ننظر إليها كغنيمة يجب افتراسها حتى وجدت الخزينة العامة نفسها خالية الوفاض في ظل تناقص الايرادات النفطية بصورة تضعنا في دائرة الخطر. رئيس مصلحة الضرائب يؤكد بشفافية وصراحة أن الإيرادات الضريبة يجب أن لا تقل عن تريليون ريال في العام الواحد هناك, لكن صعوبات تواجه المصلحة طبقا للغالب منها الوضعان الأمني والاقتصادي وعدم تعاون الكثير من الجهات الحكومية, كما أن مصلحة الضرائب لاتتواجد إلا في مراكز بعض المحافظات مثل صعدة وعمران وشبوة وأبين ويجزم رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق ضريبة المبيعات وفق الآلية المقرة من قبل رئيس الجمهورية من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية كفيل بزيادة الايرادات الضريبية.. مزيد من التفاصيل:

* بداية لو تحدثنا عن الوضع الاقتصادي وكما هو معروف أن هناك تراجعاٍ في إيرادات الدولة بشكل كبير .. وهناك من يشير لمورد الضرائب على أنه لتعويض هذا التناقص.. أنتم كمصلحة ماذا تمتلكون في جعبتكم من آليات يمكن تفعيلها لرفد خزينة الدولة¿ – طبعاٍ مصلحة الضرائب تعمل بكل طاقاتها لتحصيل الضرائب الضريبية وفقاٍ للقانون لكن هناك بعض المؤثرات التي تحد من قدرة فاعلية مصلحة الضرائب لتحصل هذه الموارد ومنها الوضع العام للبلد السياسي أو الأمني أو الأوضاع الاقتصادية كثيراٍ من الخطط والبرامج لا تستطيع المصلحة أن تنفذها بسبب هذه المعوقات والصعوبات وهناك تحديات أمنية كبيرة نواجهها فهناك مراكز محافظات لانستطيع الوصول إليها وهناك جهات لا تتعاون مع مصلحة الضرائب أيضاٍ الوضع الاقتصادي يمر بأزمة وتعثرات وهذا يؤثر بدوره على الموارد الضريبية هناك كثير من الجهات خاصة الحكومية لا تتعاون مع مصلحة الضرائب لتطبيق القوانين الضريبية وتمثل ثغرة بنسبة لنا ثغرة أو اختلالاٍ في تحصيل هذه الموارد. * أنت ذكرت أن هناك مراكز ومحافظات لا تستطيع المصلحة أن توصل إليها ..لماذا¿ – نتيجة الأوضاع الأمنية في محافظات كثيرة لا تستطيع المصلحة الوجود إلا في المراكز مثل محافظات صعدة شبوة أبين أجزاء من محافظة الضالع وعمران كثير من أماكن التحصيل تم إغلاقها ولا تمارس مصلحة الضرائب فيها أي نشاط.

مشاكل * الجهات الحكومية لا تتعاون مع المصلحة من أي ناحية هل هي لا تقوم بالتسديد أم تختلق العراقيل لعدم قيام المصلحة بعملها¿ – هناك جهات لا تقوم بدورها بتحصل الموارد الضريبة كل الأجهزة ملزمة وفقا لأحكام القوانين الضريبية أنها تحصل الضرائب خاصة الضرائب تحت الحساب في عندنا مشاكل كبيرة في بعض المؤسسات العامة في بعض الأجهزة المهمة في الدولة وأيضا في بعض الوحدات الاقتصادية وخاصة في القطاع النفطي نحن لا نستطيع أن نتعامل مع الشركات النفطية ولا الوصول إليها إلا عبر وزارة النفط هذه صعوبة أن نحصل الموارد خاصة تحت الحساب فقبل أن يتوفر لنا مورد هو يوفر لنا معلومة من يتعامل في هذا القطاع وماهي حجم تعاملاته.

مبرر في الماضي * إذا كانت مصلحة الضرائب لا تستطيع الوصول إلى الشركات النفطية وتحصل ضرائب الدولة .. كيف سيكون الحال مع القطاعات الأخرى¿ – اتفاقيات المشاركة في الإنتاج هي تحد من تعامل أجهزة الدولة مع هذه الشركات إلا عبر وزارة النفط ربما كان هذا مبرر في الماضي ولكن لا يجب أن تكون مصلحة الضرائب غير قادرة على الوصول إلى هذه الشركات بأحكام القوانين وهذا تطبيق عالمي والكل يحترم مصلحة الضرائب والشركات ليس عندها مانع أن تتعامل معنا لكنها أيضاٍ تشترط أن تكون ذلك عبر وزارة النفط حتى الضرائب الخاصة بشركة النفط لا تحصلها مصلحة الضرائب وإنما تورد عينا إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقوم بإصدار شهادة مخالصة بناء على تعليمات وزارة المالية وهذا يمثل اختلالاٍ لأنه يخل بمبدأ القياسات الاقتصادية كنسبة الضرائب إلى الناتج المحلي وأيضاٍ يخل بالبيانات القومية لأن هذه البيانات لا تكون صحيحة.

المقاولون من الباطن * بصورة أوضح هل أن الشركات النفطية تدفع ما عليها وفقا للقانون أم هناك تلاعب¿ – هناك مراجعة خارجية المفترض أن تراجع أعمال هذه الشركات وطبعاٍ في شركات عالمية مكلف من وزارة النفط مراجعة أعمال هذه الشركات تأخذ منها ضريبة الداخل وضريبة الأرباح التجارية والصناعية تأخذ منها عينا وتورد إلى حساب وزارة المالية لكن فيما يخص التعاملات الأخرى نحن نراجع حساباتها فيما يخص مرتبات الأفراد والخبراء ونقوم بتحصيل هذه الضرائب أو بعضها تخضع لضريبة الاستكشافات النفطية التي تكون لا زالت في مرحلة الاستكشاف ولم تدخل في مرحلة الإنتاج وهناك ضريبة مقطوعة 3% من ضريبة الإنفاق وهذه تورد ونحن نتابعها بالتعاون مع وحدات الحسابات النفطية بوزارة النفط. * هل تدفع ما عليها¿ – أعتقد أنها تدفع ما عليها بالنسبة للبنود الواضحة هناك بعض الاختلالات في المقاولين من الباطن هؤلاء هم يمثلون الشريحة الأكبر المتهربة من الضرائب لأننا لا نعرف حجم تعاملاتهم مع الشركات النفطية إلا بعد فترات ونواجه مشاكل كبيرة فيها أيضاٍ.

التحصيل تحت الحساب * كيف يمكن التغلب على هذه المشاكل¿ – التغلب عليها من خلال تطبيق نظام التحصيل تحت الحساب عبر كل الشركات وهذه المفترض أن وزارة النفط تتعاون معنا وعند تطبيق التحصيل تحت الحساب يمثل لنا معلومة كاملة عن كل المتعاملين وحجم تعاملاتها مع وزارة النفط ربما نحن نحصل على هذه المعلومات بعد فترة من بعض الشركات وقد غادرت قبل أن نكتشفها. * لماذا وزارة النفط تأبى التعامل مع مصلحة الضرائب¿ – لا نستطيع أن نقول أنها تأبى التعامل ولكن هناك بعض الإشكاليات نحتاج إلى تنسيق أكبر وإلى تعاون أوثق في هذا المجال.

الأمور تحسنت * هل صحيح أن الموظف الحكومي يدفع ضرائب أكثر من التاجر¿ – كان في الماضي أو في المجمل ما يدفعه موظفو الدولة أو القطاعان العام والمختلط من ضرائب مرتبات وأجور يفوق بثلاثة أضعاف ما يدفعه التجار هذا كان نتيجة الإعفاءات السابقة التي كانت مفتوحة وبدون حدود والآن الأمور تتحسن شيئا فشيئا خاصة بعد تخفيض الضرائب على المرتبات وإلغاء الإعفاءات التي نتمنى ألا تعود تحت أي ظرف.

النسبة * كم النسبة ¿ – إذا أخذنا حوالي 147مليار ريال ضرائب مرتبات وأجور سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص من إجمالي الإيرادات الضريبية سنجد أن النسبة تحسنت بنسبة كبيرة, كانت النسبة 25% ما يدفعه القطاع الخاص في الماضي من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولكن الآن النسبة أصبحت 60% ونأمل أنها تتحسن في السنوات القادمة حين تنتهي كافة الإعفاءات.

تطبيق * أستاذ أحمد لو طلب منكم البحث عن موارد مهملة يمكن أن ترفد الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية¿ – أنا أعتقد أن التزام الجميع بتطبيق ضريبة المبيعات لا نقول وفقا للقانون ولكن وفقا للآلية التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس هذه سوف تؤدي إلى رفد الخزينة بموارد إضافية وأيضاٍ المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبعض وحدات القطاع العام والقوات المسلحة فيما لا يتعلق بالمعدات والتجهيزات العسكرية تدفع عنها الضرائب وفقاٍ لأحكام القانون أعتقد أنها ستتغير بسرعة كبيرة وعلى القطاع الخاص الالتزام بآلية رئيس الجمهورية. وهناك بدائل أخرى مثل تحصيل التراكمات والبت سريعاٍ في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ولجان الطعون هذه تمثل مورداٍ وهناك موارد ضائعة مثل الموارد المحلية كضرائب العقار والقات والمهن لكن تحصيلها يحتاج تعاون المجالس المحلية ومحافظي المحافظات وبدون تعاونهم لا نستطيع الوصول إلى هذه الموارد.

50% * كم تقدر حجم الموارد الضريبية الضائعة¿ – نحن نقول أن إجمالي الموارد ولنكن متفائلين لا يتجاوز 50% مما يجب تحصيله وأنا أقول إن الإيرادات الضريبية يجب أن لا تقل عن تريليون ريال, والآن نحن نقترب من 500 مليار لكن الفاقد ما يزال كبيراٍ رغم ما حققناه من إنجازات ,وبالنسبة لإيرادات 2013م وردنا حوالي 490 مليار ريال إلى البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى 20 مليار ريال مؤجلة لدى البنك ووزارة المالية وهي إيرادات محققة تم تأجليها لدى مصلحة الجمارك لحساب وزارة المالية وبذلك يمكن القول إننا اقتربنا من 510 مليارات ريال.

نعم * هناك من يطرح ضرورة فرض ضرائب على أذون الخزانة ..هل أنتم مع هذا التوجه¿ – أذونات الخزانة عندما بدأت الحكومة بإصدارها كان الهدف منها امتصاص السيولة في السوق والهدف من إعفائها من الضرائب تشجيع الناس على الادخار والإيداع في هذه الاذون لأنها كانت هناك معارضة من وجهة نظر دينية باعتبارها ربوية ولكن الآن أصبحت تمثل هماٍ للحكومة وتكلفتها كبيرة وأعتقد أنه في أي تعديل قانوني قادم يجب أن تخضع هذه الأذون للضريبة وخاصة أذون الشركات والمؤسسات الاعتبارية التي تعتمد على أرباحها على هذه الأذون ولكن ليس الافراد بهدف البحث عن بدائل استثمارية أخرى.

رفع الدعم لايكفي * ماهي الحلول للخروج من هذا المأزق¿ – سؤال صعب وسهل في نفس الوقت سهل من ناحية التنظير وصعب من ناحية التنفيذ نقول هناك اختلالات كبيرة تعاني منها موارد الدولة أهمها دعم المشتقات النفطية الذي أصبح يقترب من 3,5مليار دولار وهولا يصل إلى مستحقيه وهذه الثروة يتم إهدارها بطريقة غير رشيدة, لو تم رفع الدعم, الصورة ستنقلب لكن رفع الدعم لوحده لا يكفي يجب أن يتزامن مع إصلاحات اقتصادية كبيرة في مجال الايرادات والإنفاق فهناك باب المرتبات والأجور يجب أن يعاد النظر فيه ويصفى كشف الراتب من الوهميين, وهناك نفقات لجهات يجب إعادة النظر فيها والتهريب والتهرب يجب أن يحارب فرفع الدعم لن يجدي إلا بتنفيذ حزمة اصلاحات متكاملة وهذا لن يتأتى إلا إذا أدرك الجميع مسؤولياتهم بدون استثناء ويظهرون للشعب بصورة موحدة ويشرحون للشعب الحقيقة بعيدا عن المزايدة والمكايدة فالوضع لم يعد يحتمل لأننا سنجد أمامه خيارات أكثر كلفة من الدعم وفي وقت سيكون الشعب منهكاٍ والدولة على شفى الانهيار. وهنا نوجه رسالة للقطاع الخاص نحن في موسم تقديم الإقرارات الضريبية وهي فرصة لتثبتوا وطنيتكم وتدفعوا الضرائب حتى تتمكن الدولة من القيام بواجبها ومواجهة الحتميات وإذا لم تستطع الدولة ذلك سندفع جميعاٍ ثمناٍ فادحاٍ والقطاع الخاص سيكون الخاسر الأكبر في أي تطورات قادمة لاسمح الله.