كشف التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة العام الثالث 2013م من الخطة الخمسية الرابعة ( 2011 – 2015م ) للتنمية والتخفيف من الفقر بمديريات وادي وصحراء حضرموت المعد من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمقدم للمكتب التنفيذي بالوادي والصحراء في دورته الأخيرة أن البرنامج الاستثماري لعام 2013م استهدف الإنفاق الفعلي على (275) مشروعا توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ حجم النفقات (مليارين و470 مليوناٍ و15 ألف ريال) بنسبة إنجاز مالي بلغت (19.5 %) من إجمالي التوظيفات الاستثمارية المعتمدة ولوحظ أن مستوى التنفيذ المالي على المستوى العالم بلغت ( 19.5 % ) في حين بلغت نسبة التنفيذ المالي لمشاريع السلطة المحلية ( 61 % ) وللسلطة المركزية ( 15 % ) وكان بالإمكان تجاوز السلطة المحلية لولا تأخير الإعلان عن عدد من المشاريع وبروز إشكاليات في بعض مواقعها وعدم رفع المشاريع إلى لجنة مناقصات الوادي والتي تزيد كلفتها عن السقوف المحددة للجان المناقصات في المديريات للبت فيها . وأشار التقرير الذي حصلت (الثورة) على نسخة منه إلى أن نسبة الإنفاق العامة لاتلبى في مجملها الطموحات والتطلعات التنموية العامة سواءٍ على المستوى الرسمي أو الشعبي وحاجة المجتمعات المحلية والمعتقد بأن هذا الأداء لاشك تقف خلفه عدد من الأسباب أهمها ( توقف الصرف على مشاريع في السلطة المحلية كما حصل في مديرية سيئون ( مشروع مبنى الأحوال المدنية ) بسبب الإشكاليات الإدارية التي واجهتها قيادة السلطة المحلية هناك , كما يلاحظ تأخر الإعلان عن المشاريع في بعض المديريات بسبب تأخير إعداد الوثائق وعدم الشروع في تنفيذ مكونات مشروع مرافق الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم وان الإنفاق الذي تم عن المشروع من المصدر الحكومي وارتباط مشاريع الكهرباء بالمركز وعدم موافاة الفرع بحجم النفقات على تلك المشاريع إضافة إلى عدم الإعلان عن المناقصات الخاصة بإنشاء المحطة الغازية الجديدة واحتكار المعلومات المالية في المركز وعدم التبليغ لمكاتب فروع الوزارات في الوادي وخاصة النفقات مما اظهر تدني الإنفاق العام واعتماد مخصصات مالية لمشاريع قد استكملت في قطاع الأشغال والطرق (المشاريع المركزية) وارتفاع قيمة المشاريع في عدد المديريات مقارنة بالسقوف المالية للجان المناقصات وعدم الرفع بها مسبقاٍ إلى لجنة المناقصات بالوادي للبت فيها . وجاء في التقرير أن الموارد المحلية للسلطة المحلية تعتبر المصدر الأساسي لتمويل البرامج الاستثمارية المحلية وترتبط بها مباشرة من خلال عكسها كاستخدامات بما يوازي إجمالي الربط العام لتلك الموارد المخططة وتنعكس من خلال المخصصات السنوية التي يتم اعتمادها للمشاريع الاستثمارية في حين أن ما يتم إنفاقه فعليا على المشاريع الاستثمارية يرتبط بما يتم تحصيله فعليا أو تحويله من الموارد . ولفت التقرير انه ومن خلال التحقق للموارد المحلية ( 2010-2013م ) يتضح أنها حققت تطورا ونموا نسبيا للربط المحصل على حد سواء بما يوازي( 20 % ) غير أن هذا النمو لا يتوافق مع كفاءة التحصيل الذي وصل إلى( 70.5 % ) في عامي( 2010م و2012م) بل وتراجع إلى ما يقارب( 55.8 %) في عام 2011م و(58.7 % ) في عام 2013م نتيجة ضعف كفاءة التحصيل وعدم التقيد بالتحويلات وفقا والربط مركزيا وقد اثر هذا التراجع سلبا في تعثر بعض المشاريع وتأخير انجاز البعض الآخر لنقص السيولة أو الأرصدة النقدية للمديريات حيث بلغت جملة الموارد حسب تقديرات الربط لعام 2010م بدون الأرصدة النقدية المرحلة (884.8) مليون ريال والمحصلة فعليا (623.6) مليون ريال وارتفع الربط في عام 2011م إلى مليار و86 مليون ريال غير أن ماتم تحصيله قد تراجع بفارق طفيف عن ما حصل في العام السابق ليصل إلى (606.4) مليون ريال وفي العام 2012م ارتفع الربط بشكل ملحوظ والذي قدر بـ مليار و276 مليون ريال وقد ارتفع التحصيل مقارنة بالعامين السابقين إلى (901.2) مليون ريال وفي عام 2013م تراجع الربط إلى (1.219.8) مليار ريال بينما المحصل والمحول (716.2) مليون ريال وبنسبة( 58.7 % ) إلى الربط وقد شهد الربط نموا على مدى الأعوام الأربعة ما يقارب( 7.7 % ) وهذا يتماشى مع الكتاب الدوري بشان إعداد الموازنة غير أن النمؤ في تطور التحصيل سلبيا بما يقارب (4.1 % )وانعكس هذا على تراجع المحصل الفعلي من هذه الموارد وبصورة كبيرة في الأعوام( 2011م و2012م و2013م) إلى( 68.5 % و65.3 % و 58.7 % ) على التوالي مقارنة بـ(90 % ) في عام 2010م نتيجة لضعف التحصيل وزيادة ربط الواجبات الزكوية والتي لم يتم جبايتها محليا بحجة تحصيلها مركزيا لفروع الشركات بالوادي وأخفقت غالبية المديريات في تحصيل هذا المورد في عامي( 2011م و2012م و2013م) باستثناء بعضها ليس لكفاءة التحصيل وإنما لتدني الربط المحدد مثل مديرية العبر .