Ÿ/تقرير /أحمد الطيار – حث خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد الإسلامي المنظمات والجمعيات الخيرية اليمنية إلى الانطلاق نحو التأمين الخيري والذي لا يقف عند حدود الأمور المادية وإنما يتعدى إلى البر بأنواعه والمعرفة بأنواعها المختلفة. وأوضح الدكتور محمد يحيى الكبسي الخبير المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن على المنظمات والمؤسسات الخيرية في بلادنا تطوير هياكلها وأنظمتها العملية لتكون مؤسسات تكافل اجتماعي بالمعنى الاقتصادي بما يجعلها منسجمة مع حالتها المعاصرة وفقا للأنظمة العالمية والجودة المنشودة. وقال في بحث عن مؤسسات التكافل الاجتماعي أن على المنظمات والجمعيات الخيرية اليمنية أن تكمöل دور مؤسساتö الرعاية الحكومية وتقوم بدور ما يسمى بالتأمين الخيري وهي تنطلق في عملها من منطلقات أهمية التكافل بين أفراد المجتمع المسلم والذي لا يقف عند حدود الأمور المادية وإنما يتعدى إلى البر بأنواعه والمعرفة بأنواعها المختلفة وصيانة الحق ورعاية الفضيلة وتوفير الطمأنينة برعاية الإنسان من كل جوانبه. مشيرا إلى أن بلادنا بها مايزيد عن 5378 منظمة تم إشهار أكثر من 1000 منظمة منها خلال سنوات استراتيجية التخفيف من الفقر (2001-2005م) وتمثل الجمعيات الخيرية 41 % منها وقد شاركت المنظمات الرائدة منها في مراحل إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م من خلال تمثيلها في لجنة السياسات وإعداد المكون الخاص بالمجتمع المدني في وثيقة الخطة. ويلفت الدكتور الكبسي إلى أن العمل الخيري الإسلامي تحول من نشاطات فردية غير ممنهجة إلى عمل مؤسسي وفق خطط ورؤى حظيت باحترام وتقدير المسلمين من مانحين ومتلقين في كافة أنحاء العالم حتى وصل النشاط الخيري إلى مناطق بعيدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا ولذا فقد برز العمل الخيري الإسلامي على المستويين المحلي والدولي ليسد الفراغ الحادث في التلاحم والتكافل بين الأفراد والمجتمعات الإسلامية ويقوي العلاقة بين الأقليات الإسلامية في الغرب وحضارتهم الإسلامية . مشيرا إلى أن القطاع الخيري يحتل حيزا مهما من الثروة القومية في البلدان المتقدمة أيضا ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة حتى أصبح بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية فالإحصائيات الرسمية الخاصة بسنة 2003م في الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي يضم في إطاره (1,514,972) منظمة وجمعية و(32,000) مؤسسة وقفية ويتم الترخيص يوميا لـ 200 جمعية تعمل في القطاع الخيري وينتظم في هذا القطاع قرابة 11 مليون موظف بصفة دائمة بينما بلغت إيراداته (تبرعات) حوالي 212 مليار دولار أميركي إضافة إلى 90 مليون متطوع في جميع الأعمال الدينية والإغاثة والإنسانية بواقع 5 ساعات عمل أسبوعيا في التطوع في جميع التخصصات. ويدعو الدكتور الكبسي إلى إتباع سياسة حكومية من قبل الدول الإسلامية لدعم المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم ومنحا حكومية إضافة إلى دعم السلطات المحلية لها وأن تحظى بالشخصية الاعتبارية كما في البلدان الغربية وهذه حلقة من حلقات التسهيلات القانونية التي يجب أن تقدمها الحكومات لإزالة أي معوقات أمام هذه المنظمات الخيرية من أجل تحقيق الكفاية الحياتية للجماعة المسلمة وبالتالي الرفعة والعزة والتمكين لهذه الأمة.