كشفت دراسة ميدانية حديثة أن %50 من الرأي العام اليمني يؤيد “وثيقة الحوار الوطني الشامل” التي اعتمدها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن, مقابل معارضة %25 لها فيما أفاد %25 من المبحوثين بعدم درايتهم ببنود الوثيقةº ويعني هذا أن نسبة المؤيدين للوثيقة تبلغ ضعف نسبة معارضيها . كما أظهرت نتائج الدراسة أن أكثرية الرأي العام اليمني تؤيد قرار التمديد للرئيس عبدربه منصور هاديº إذ يؤيد أكثر من نصف الرأي العام اليمني هذا القرار أي بنسبة %56. وبالمقابل فقد عارض نحو %42 من المبحوثين قرار التمديد للرئيس. أما نسبة التأييد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها فقد جاءت %30 من الرأي العام اليمني فيما عارض هذا القرار ما نسبته %69, وكانت أقل نسب التأييد بالنسبة إلى إجراءات تمديد المرحلة الانتقالية هو قرار إبقاء مجلس النواب المْنتخب في عام 2003 م في تشكيلته ورئاسته الحالية وبصلاحياته التشريعية نفسهاº إذ أيد هذا المقترح %17 من المبحوثين مقابل معارضة %81 لذلك. وأضافت الدراس: إن أكثر الإجراءات تأييدٍا في مقترحات تمديد المرحلة الانتقالية فقد كان التأييد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور مباشرةٍ وبنسبة 69% في حين عارض هذا القرار %29 من المبحوثين اليمنيين. ومما لا شك فيه أن تأييد إجراء انتخاباتُ رئاسيةُ ونيابيةُ بْعيد إقرار الدستور يوضح أن عدم التأييد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب المْنتخب في عام 2003م هو ليس اعتراضٍا على المْقترح بقدر الاعتراض على الأداء الحكومي والنيابي إضافةٍ إلى طول فترة استمرار مجلس النواب (11) سنة. ” الأسباب والدوافع “ وأشارت الدراسة حول “اتجاهات الرأي العام اليمني نحو وثيقة الحوار الوطني الشامل والمرحلة الانتقالية الثانية” الذي أعلن نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن تأييد المبحوثين للوثيقة كان للعديد من الأسباب والعوامل وكان أكثر الأسباب تكرارٍا وبنسبة %56بأنِ الوثيقة تْمثل المخرج الملائم لما يمر به اليمن من أزمة وقد جنبته صراعاتُ وحروبٍا أهليةٍ كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطني على وثيقة الحوار. وأفاد نحو %17 منهم بأن سبب تأييدهم للوثيقة أنها أْسست من أجل بناء دولةُ حديثةُ وديمقراطيةُ قائمةُ على المواطنة.فيما قال%11 من المؤيدين بأن الوثيقة حافظت على وحدة اليمن وجنبته احتمال الانقسام وفسر %7 من المبحوثين المؤيدين موقفهم بأن الوثيقة لبِت جميع مطالب الثورة أو بعض مطالبها الرئيسية. وأيد% 3 من المبحوثين الوثيقة لأن آلية الحوار انتصرت وهي تمثلْ نموذجٍا وإنجازٍا مهمٍا لتجاوز الخلافات السياسية والحزبية لقادة القوى السياسية والمجتمعية في اليمن فيما اعتبر ما نسبته %3 من المؤيدين بأن سبب تأييدهم للوثيقة يعودْ لاعتمادها النظام الفدرالي وهو النظام الأكثر ملائمة لليمن حسب رأيهم. وقالت الدراسة: إن المبحوثين المعارضين لـ “وثيقة الحوار الوطني الشامل” أوردوا العديد من العوامل والأسباب لتفسير معارضتهم لها وقد كان على رأس هذه الأسباب اعتقاد ما نسبته%34 منهم بأن اعتماد النظام الفدرالي سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك. فيما عزا %20 منهم أسباب المعارضة إلى أن الوثيقة لم تحقق مطالب الجنوبيين أو الحراك الجنوبي وفسر %16 منهم بأن الوثيقة على أنها لم تحقق جميع مطالب الثورة وأهدافهاوقال %8 منهم إنهم يعارضونها لأن الحوار أو الوثيقة لا يْمثلان جميع الأطراف السياسية والشرائح الاجتماعية وعبر 5% منهم عن رفضهم لأن الوثيقة فْرضت من الخارج. ” تحديات وإجراءات “ وأوضحت الدراسة أن تحليل دوافع التأييد والمعارضة يشير إلى مجموعة من التحديات التي ينبغي التصدي لها من أجل المحافظة على تأييدُ واسعُ لوثيقة الحوار الوطنيºوأهمها ضرورة قيام الدولة اليمنية بإجراءاتُ ممنهجةُ وسريعةُ في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتعددية والمشاركة في الحكم, ومن شِأن العمل على تنفيذ البنود الرئيسية للوثيقة أن يساهم في تعميق الثقة بأن توصياتها سوف تنفذ, كما إن عدم معرفة نحو ربع المبحوثين اليمنيين ببنود وثيقة الحوار الوطني تشير إلى حاجة ملحة إلى التعريف بالتوصيات الرئيسية للوثيقة. وأرجعت الدراسة العوامل التي أوردها المبحوثون المعارضون للوثيقة أن نحو ثلث المعارضين لا ينطلقون في معارضتهم من موقف مبدئي بل لأن توقعاتهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت أكبر مما جاء في الوثيقة أو لأنهم اعتقدوا بعدم تمثيل جميع الأطراف السياسية في عملية الحوار أو انحياز الوثيقة لمطالبات أطراف سياسية بعينها, وعلى الرغم من أن أغلبية الرأي العام اليمني عبرت عن تأييدها لـ “وثيقة الحوار الوطني الشامل” فإن هناك تيارٍا مْهمٍا عبر عن معارضته لهذه الوثيقة ومثل %26 من الشارع اليمني لذا يتعين عدم إغفاله. ” مفهوم الفدرالية “ وأظهرت نتائج الدراسة أن %75 من الرأي العام اليمني كان قادرٍا على تقديم تصوره أو تعريفه الذاتي لنظام الدولة الاتحادية في حين أفاد %22 من المبحوثين بأنهم لا يعرفون ما هو النظام الاتحادي/ الفدرالي ورفض ما نسبته %2 الإجابة, وأورد المبحوثون مستخدمين مفرداتهم الخاصة أكثر من 500 تعريفُ للنظام الاتحادي تعبر جميعها عن معرفةُ ودرايةُ متفاوتة بالنظام الاتحادي/ الفدرالي أو عن موقفُ سياسيُ تجاه هذا النظام في ضوء توصية وثيقة “الحوار الوطني” باعتماده. مقابل أقل من% 0.5 أوردوا تعريفاتُ ليست لها علاقة بالموضوع. أما على صعيد ما طرحه الرأي العام اليمني في إطار تعريف النظام الاتحادي/ الفدرالي فإن %28 من المبحوثين أفادوا بأن النظام الفدرالي هو النظام الذي يقسم البلاد إلى أقاليم متعددة من دون أن يوضحوا صلاحيات هذه الأقاليم وطبيعة علاقاتها مع الحكومة المركزية بل إن بعض المبحوثين أجابوا على هذا السؤال المفتوح بطريقةُ إخباريةُ تْفيد بما اقترحته وثيقة الحوار الوطني.فيما أفاد نحو رْبع المبحوثين بأن النظام الاتحادي هو النظام الذي ينص على وجود حكومةُ مركزيةُ لها سياسة دفاعية وخارجية ومالية واحدة مع استقلالية الأقاليم في إدارة شؤونها الداخلية. وأفاد %11 من اليمنيين بأن النظام الفدرالي هو نظام يتمتع به سكان كل إقليم باستخدام موارده الخاصة. وبذلك فإن هؤلاء المستجيبين ركزوا في تعريفهم لهذا النظام على سيطرة الأقاليم على مواردها الطبيعية أو المالية من دون ذكر تنظيم العلاقة بين الأقاليم والحكومة المركزية بصفة عامة حتى على صعيد إدارة الثروات الطبيعية والموارد المالية لتلك الأقاليم. وأفاد%5 من المبحوثين بأن هذا النظام يحقق إدارة لا مركزية, فيما عرف بعض المبحوثين النظام الاتحادي بناءٍ على موقفهم السياسي منهº إذ أفاد %2 منهم بأنه نظام يؤدي إلى تقسيم البلاد و%1 منهم بأنه نظام يحافظ على وحدة اليمن ويجنبه الانقسام%1 منهم بأنه نظام حكم أكثر ديمقراطية وعدالة للمواطنين.