* قرار منع التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلا وفق البطاقة الدولية(tms) للدرجة الأولى وعدم التعاقد مع اللاعبين الأجانب لأندية الدرجة الثانية أراه قرارا صائبا ويصب في خدمة الكرة اليمنية ونحن نعلم أن أغلب اللاعبين الذين يلعبون لأنديتنا أكانت درجة ثانية أو درجة أولى هم لاعبون عاديون لا تنطبق عليهم شروط اللاعب المحترف وبعضهم مشردون جاءت بهم الأقدار إلى بلدنا وهذا أمر يعرفه الجميع وتدل عليه مبالغ اللاعبين التي لا تزيد عن ألف دولار لأفضلهم فيما هناك لاعبون من فئة الـ500 دولار وهو ارخص سعر للاعب محترف في العالم. * بالتأكيد أن قرار اتحاد كرة لم يأت من فراغ وإنما بعد دراسة وافية لفنيي الاتحاد في عطاء هؤلاء اللاعبين ونجاحهم في أنديتنا إلى جانب نجوميتهم في بلدانهم فكثير منهم لاعبون غير معروفين وعاديين وبالتالي فإن عطاءهم ليس بذلك العطاء للاعب محترف يلتهم ميزانية أنديتنا المتواضعة بقدر ما أنهم يصبحوا عالة على أنديتنا وكثير منهم نراهم على دكة البدلاء ناهيك عن الأثر السيئ والسلبي تجاه لاعبنا اليمني الذي يتفوق على المحترف الأجنبي غير انه لم يلاق التقدير الجيد من ناديه ليتم تحطيمه نفسيا وفي النهاية تخسر البلد خامة وطنية نحن بحاجة لها. * قد يكون هناك منتقدون لقرار الاتحاد من المستثمرين لهولاء اللاعبين الذين يجدون في هذه الحرفة سوقا رائجة لكسب المزيد من المال وإغراق ملاعبنا بلاعبين أي كلام وهذا لا يهم كون مصلحة الكرة اليمنية أهم واكبر من مكاسب آنية لأشخاص بعينهم استغلوا الظروف الصعبة للأندية وضعف التعامل الجاد من قبل الاتحاد اليمني الذي رأى انه إذا غض الطرف عن مثل هؤلاء اللاعبين لما يسمون بالمحترفين فإن ذلك يعني عدم مواكبة لوائح الاتحاد الآسيوي والدولي في قضية اللاعبين المحترفين الذي وجودهم في بلد يشكل إضافة نوعية يكون لها بالغ الأثر على المستوى الكروي في هذا البلد أو ذاك وهو ما لم نره في المحترفين الأجانب الذي يلعبون لدورينا.