بدأت أمس بعدن ورشة تشاورية لمناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية. وتهدف الورشة في يومين إلى إكساب 113 مشاركا يمثلون القضاء والإعلام والأمن ومنظمات مدنية وحقوقيين معلومات علمية وعملية حول إدماج مخرجات مؤتمر الحوار في مسودة الاستراتيجية ومناقشة أوراق عمل لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية حول اتجاهات الإستراتيجية وخطة السلطة المحلية والمكاتب المختصة لتنفيذها على الواقع. وفي الافتتاح نوه وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نايف البكري باهتمام وزارة حقوق الإنسان وسعيها لإشراك المجتمع في إعداد ومناقشة إستراتيجية حقوق الإنسان ..مؤكدا أن الوطن يمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر الجميع لتجاوزها والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار. وشدد على ضرورة اطلاع المشاركين في الورشة على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم رؤى بناءة تسهم في تطوير مسودة الإستراتيجية وخلق آليات تنسيق وتواصل بين الجهات ذات العلاقة في أقاليم الدولة الاتحادية. فيما أشار الخبير الوطني بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور جلال فقيرة إلى أهمية دور المنظمات المدنية في مناصرة حقوق الإنسان وخلق شراكة حقيقة بين شرائح المجتمع والجهات الفاعلة في الأقاليم لوضع خطط تنفيذية للاستراتيجية. وأكد حرص وزارة حقوق الإنسان على مشاركة جميع الفئات وشرائح المجتمع كافة بما في ذلك المرأة والشباب في إثراء الاستراتيجية بما يضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع. بدورها أشارت رئيسة لجنة استراتيجية حقوق الإنسان دينا المأمون إلى ان مشروع دعم الاستراتيجية يستهدف على مدى شهر 600 كادر من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والأكاديميين وخبراء القانون والإعلاميين وممثلين عن اللاجئين ومنظمات رعاية الأطفال والنساء والفئات الأشد فقرا “المهمشين”. وكان منسق الإستراتيجية حميد رفيق استعرض مستوى الإنجاز في المشروع خلال الفترة الماضية.