عدن/ سبأ التقت لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية برئاسة القاضي سهل محمد حمزة أمس وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور. وناقش اللقاء مهام اللجنة التي تضمنها القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م وآليات عملها والصعوبات والتحديات التي تواجهها والسبل العملية لتذليل هذه الصعوبات التي ما زالت تواجه عمل اللجنة ومنها إنفاذ القرارات الخاصة بإعادة المبعدين إلى أعمالهم وتسوية أوضاعهم ومستحقاتهم بموجب القرارات الجمهورية بهذا الشأن عامي 2013 و2014م . وتطرق اللقاء إلى عملية صرف التعويضات وأهمية التسريع بصرف التعويضات المقرة من قبل اللجنة وفقا للضوابط والآليات المعتمدة والمتفق عليها بموجب أحكام القرار الجمهوري بشان المعالجات. وخلال اللقاء قدم القاضي سهل حمزة للوزيرة حورية مشهور شرحا مفصلا عن آليات العمل التي تتبعها اللجنة لإنفاذ القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني والأمني والعسكري وما قطعته اللجنة من مراحل في استقبال ومعالجة تظلمات المبعدين وصولا إلى صدور قرارات جمهورية بشان المعالجات . واستعرض القاضي سهل المقصد الوطني والإنساني من إصدار القرار الجمهوري وموجبات إنشاء اللجنة والقرارات التي صدرت لمصلحة المبعدين والتحديات والصعوبات التي اعترضت مسار اللجنة والخطط المستقبلية والمهام والأعمال الحالية في معالجة قضايا المبعدين المدنيين والأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن . وثمن القاضي سهل زيارة الوزيرة حورية مشهور لمقر اللجنة في عدن وتفهمها لمتطلبات أعمال اللجنة . من جانبها أكدت الوزيرة حورية مشهور على وجود الشراكة وخلق علاقات تعاون مشتركة ومستمرة تهدف إلى إنفاذ القرار الجمهوري الذي يهدف إلى معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية .. مشيدة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة . وأكدت دعم ومساندة وزارة حقوق الإنسان لجهود اللجنة ومهامها التي تعد جزءا لا يتجزأ من مهام الوزارة . وأوضحت الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي أن الزيارة كانت مثمرة وبناءة وخلص فيها أعضاء اللجنة ووزيرة حقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية التواصل وترسيخ الشراكة خدمة لقضايا المبعدينمضيفة أنه تم التوافق على الإجراءات العملية بين اللجنة والوزارة لمتابعة القرارات الصادرة من اللجنة وسبل التسريع في إنفاذها لدى الجهات ذات العلاقة.