الرئيسية - محليات - لجنة العقوبات الدولية تلوح باتخاذ عقوبات عاجلة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن
لجنة العقوبات الدولية تلوح باتخاذ عقوبات عاجلة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

> التحقيقات شملت أنشطة الرئيس السابق وممارسات الحوثيين والقاعدة والاعتداءات التخريبية

أعلنت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م استعدادها وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لاتخاذ العقوبات التي تستهدف الأفراد أو الكيانات نظرا لوتيرة التطورات الميدانية على الساحة اليمنية. جاء ذلك في بيان أصدرته أمس عقب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة في ضوء زيارته لليمن. وقالت اللجنة في البيان :” دعما لجهود فريق الخبراء وبالإشارة إلى ان الموعد المقرر لتسليم التقرير النهائي بتاريخ 25 فبراير من العام القادم 2015م يتابع أعضاء اللجنة بكثب التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية ونظرا لوتيرة التطورات الميدانية خلال المرحلة الثانية من أعمال فريق الخبراء وتحديدا حول الأسئلة الخاصة بالاستجوابات ودراسة الحالات المرتبطة بالأفراد والكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.. دعا أعضاء اللجنة إلى رفع المعلومات المعنية إلى فريق الخبراء التابع للجنة”. ورحبت لجنة العقوبات الأممية بالدعوة التي تلقاها أعضاء فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعا في العاشر من شهر سبتمبر الجاري كرس لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة والذي استعرضته منسقة اللجنة. وكشف البيان أن أعضاء الفريق أجروا خلال المرحلة الأولى من أعمال اللجنة تحقيقات حول أربعة مواضيع عموميه تشمل: 1) أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن بما في ذلك القتال داخل وفي محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيين والإصلاح والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع. 2) أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يترأس المؤتمر الشعبي العام وأثرها على المرحلة الانتقالية السياسية. 3) الأنشطة في جنوب البلاد والتي تشمل تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والحراك. 4) الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مارب. وأشار البيان إلى أن أعضاء لجنة العقوبات اطلعوا في ختام الاجتماع على بيان مجلس الأمن الرئاسي الأخير بشأن اليمن الصادر في 29 أغسطس الماضي والذي تضمن جملة من المواضيع أبرزها الإشارة إلى دعم مجلس الأمن لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني وكذا الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الأمن يلاحظ مع القلق أن الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي فضلا عن الإشارة بقلق إلى تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبدالملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن إلى جانب إدانة أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 يوليو .