تنطلق في محافظة تعز مطلع الاسبوع القادم ورشة العمل الثانية لمشروع الشراكة التي يقيمها قطاع البحث العلمي في وزارة التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي في اقليم الجند وذلك بعنوان:” الآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي” وتنعقد الورشة التي يشارك فيها 70 أكاديميا ومختصا من جامعتي تعز وإب وممثلين عن الجهات الرسمية والبحثية وقطاع الأعمال ومنظمات وصناديق محلية ودولية خلال الفترة 21-20 سبتمبر 2014م. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف أن الورشة تهدف الى التعرف على واقع البحث العلمي في اقليم الجند ومتطلبات تفعيله للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الأعمال وتحديد الآليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها انطلاقا من الأهمية التي يمثلها البحث العلمي وارتباط نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق مستويات عالية من التقدم العلمي والتنمية التكنولوجية واضاف شرف في تصريح لـ “الثورة” أنه “في ظل ما يمر به البلد من ظروف نجد من الأهمية تسخير كل الجهود والطاقات الممكنة من أجل الارتقاء بواقع البحث العلمي فالحكومة و قيادة التعليم العالي تحرص على أن ترقى المؤسسات البحثية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية إلى مستوى الطموح بما يواكب التقدم الحاصل عالميا وصولا إلى تنمية وإدارة العلوم والمعرفة. لذا تبنت الوزارة ممثلة بقطاع البحث العلمي في استراتيجيتها الحالية مشروع الشراكة بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث العلمي وأعدت لذلك التوجهات والأهداف الاستراتيجية للنهوض بالمشروع وفقا لمعايير وطنية تتوافق مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص واعتمادا على الدور الحيوي للوزارة في النهوض بمختلف قطاعات المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ الأسس الداعمة لاحترام العلم والعلماء. وأشاد الأخ وزير التعليم العالي بالتعاون القائم بين الوزارة وجامعة تعز والقطاع الخاص ممثلا بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه وشركات الشيباني وكل الداعمين من قطاع الأعمال. من جانبها أوضحت الدكتورة ذكرى مطهر – وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البحث العلمي أنه سيتم استعراض نتائج واستخلاصات دراستين عن واقع البحث العلمي في محافظتي تعز وإب كما سيتم استعراض النظام الأساسي لمجلس الشراكة وكذا مشروع اللائحة المالية لصندوق دعم البحث العلمي لإقليم الجند إضافة الى تقديم عدد من أوراق العمل الهادفة الى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وقطاع الأعمال ضمن إطار البحث العلمي الداعم للاقتصاد الوطني المحلي ومن خلال الأسس المستمدة من فلسفة الوزارة ورؤيتها.