واصلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة العليا القاضي محمد حسين الحكيمي استماعها إلى العروض المقدمة من خبير الشؤون الانتخابية بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (آيفس) الدكتور آندرو آليس حول لوائح ونظم الأحزاب السياسية في الأنظمة الانتخابية الفيدرالية ومزايا وتحديات كل نظام. واستمع رئيس وأعضاء اللجنة في جلسة أمس ومعهم أمين عام اللجنة العليا للانتخابات إلهام محمد عبدالوهاب وعدد من مدراء العموم ومدراء الإدارات بقطاعات اللجنة إلى العرض المقدم من الخبير الدولي والتي تناولت خيارات اللوائح والشروط المتطلب توافرها في تسجيل الأحزاب السياسية في الأنظمة الانتخابية الفيدرالية .. مستعرضا نماذج من الأنظمة الانتخابية في بعض الدول الاتحادية الأوروبية والافريقية والآسيوية وكيف يتم تسجيل وتمويل ودعم الأحزاب السياسية فيها. وتطرق الخبير الدولي إلى المتطلبات الواجب على الأحزاب السياسية توفيرها عند التسجيل وفي مقدمتها تقديم تقارير حسابات الحزب وجعلها مفتوحة أمام الجمهور للاطلاع عليها وتوضيح مصادر التمويل والدعم وأهداف وسلوك الحزب والهيكل التنظيمي والنظام الديمقراطي الداخلي ومستوى الانتشار الجغرافي خصوصا عند الانتخابات الفيدرالية.. مؤكدا أن النمط السائد والمعروف عن كافة الأنظمة الفيدرالية في العالم أن لجنة الانتخابات المستقلة هي المخولة بوضع الشروط وتسجيل الأحزاب السياسية. وبين الخبير الدولي العوامل المشتركة بين نظم تسجيل الأحزاب السياسية على مستوى الولايات والفيدرالية ومصادر دعم وتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية لتلك الأحزاب. كما استمع المجتمعون إلى شرح مفصل من قبل الخبير الدولي حول الدستور الجديد لليمن وتشريعات التنفيذ المترتبة على ذلك من حيث الأدوات والخيارات.. موضحا في هذا الجانب بالتفصيل الأحكام الانتخابية ومبادئ النظام الانتخابي والنوع الاجتماعي وكيفية إدارة الانتخابات المستقلة ومن المسؤول عن إجراء أية انتخابات. وتناول الخبير الدولي في عرضه العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاء ووضع القوانين الانتخابية و التي يمكن تضمينها في الدستور الجديد بما يتفق ومخرجات الحوار الوطني الشامل.