في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، بقى الواقع شاهدًا على فجوةٍ واسعة بين ما يُكتب في الوثائق وما يعيشه الأطفال خارج قاعات التدشين.

فعلى مدى سنوات، تراكمت القوانين والاتفاقيات والقرارات والخطط الوطنية الخاصة بحماية الطفل، حتى أصبحت البلاد تمتلك “مكتبة تشريعية” كاملة. لكنّ المفارقة المؤلمة أن هذه التشريعات لم تنجح حتى الآن في وقف النزيف اليومي لطفولةٍ تُسلب بصمت، تحت وطأة الفقر والضياع والعمل المبكر، والأخطر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

طفولة تجدها في الأسواق والشوارع وورش العمل، صورة موازية لحقيقة الوضع، أطفال في عمر الدراسة يحملون أثقالًا أكبر من أجسادهم، وآخرون يُزجّ بهم في ساحات القتال قبل أن يتعلموا حتى كتابة أسمائهم.

مشاهد تكشف بوضوح أن الطفولة في اليمن ليست بحاجة إلى “استراتيجية جديدة”، بل إلى وجود فعلي لتلك الاستراتيجيات على الأرض.

برغم تعدد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد أهمها اتفاقيات العمل الدولية رقم 182 والاتفاقية رقم 138 التي كفلت حمايه الأطفال من المخاطر في سوق العمل، ورغم وجود تشريعات وطنية تُجرّم الانتهاكات بحق الأطفال، إلا أن التطبيق ما يزال الأضعف.

الطفل ما يزال الحلقة الأكثر هشاشة في مجتمعٍ يواجه أزمات اقتصادية وإنسانية ممتدة، وسط غياب منظومة حماية فاعلة يمكنها الحد من الظواهر التي تلتهم حقه الطبيعي في الأمان والتعليم والبقاء.

حماية الطفل تبدأ من الميدان، من الشارع، لا من المنصات.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ستظل مجرد وثيقة ما لم تُترجم إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وبرامج واقعية، ورقابة صارمة على الانتهاكات، والتزامات واضحة تجاه التعليم والحماية والدعم الاجتماعي.

فالأطفال الذين يفترض أن تستهدفهم هذه الخطط ليسوا في مؤتمرات التدشين، بل في البسطات، الورش، المخيمات مع أسرهم النازحة، في الجولات، وفي خطوط التماس.

ختامًا..

الطفولة حياة تُسرق كل يوم، وواقع يحتاج إلى حمايةٍ تُنفَّذ لا إلى تشريعاتٍ تُعلن..